میزگرد «بررسی جنایات داعش در عراق و سوریه از منظر موازین حقوقی»

میزگرد علمی « بررسی جنایات گروه تکفیری داعش در عراق و سوریه از منظر موازین حقوق بین الملل و اندیشه اسلامی» در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی خرم استاد حقوق و روابط بین الملل در این نشست اظهار کرد: برابر منشور ملل متحد همه کشورها باید از هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی کشور دیگر خودداری کنند، وگرنه صلح و امنیت بین‌المللی مخدوش می شود و شورای امنیت سازمان ملل موظف می شود که برابر فصل هفتم منشور اقدام کند.

وی افزود: در عراق ما نه تنها با جمعی افراد مسلح بنام داعش روبرو هستیم بلکه برخی دولتها به صورت سازمان یافته در اقدامات داعش نقش دارند که این خود کاملا تجاوز به سرزمین عراق را از حیث حقوقی ثابت می کند و در مجامع حقوقی قابل پیگیری است؛ بنابراین حتما باید تجاوز دولت‌های دیگر به تمامیت عراق از طریق مزدوران در اختیار، مورد تامل حقوقی قرار گیرد.

این حقوقدان ضمن تشریح چگونگی شکل‌گیری داعش به عنوان یک گروه تروریستی بی‌رحم‌تر از القاعده، تاکید کرد: خطر اقدامات غیر انسانی داعش متوجه سراسر جهان است و هرگونه سهل انگاری در برخورد با این افراطون به راحتی می تواند امنیت جهان را به خطر اندازد.

خرم در بخش دیگری از ارائه دیدگاهش در مورد اقدامات غیرانسانی داعش، گفت: اقدامات این گروه از حیث عناوین حقوقی ذیل پاکسازی قومی، نسل کشی، اقدام علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم قابل تشخیص است که در هر مورد اسناد بین المللی مشخصی وجود دارند و تکلیف نحوه برخورد با مجرمین را مشخص کرده اند.

این استاد حقوق با بیان این که جنایات داعش در سوریه نزد مجامع مختلف بین المللی ثبت شده است، ادامه داد: هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم کمیته بین المللی صلیب سرخ یا برخی سازمان های معروف غیر دولتی بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر در این مورد چندین بار گزارش داده اند و تائید کرده اند که داعش مرتکب جنایت های مختلف می شود.

به نظر این استاد دانشگاه پیگیری های رسانه ای و سیاسی علیه جنایات داعش باید همزمان با پیگیریهای حقوقی به طور جدی دنبال شود تا سریع‌تر بتوان عدالت را در مورد مجرمین یاد شده اعمال کرد.

در ادامه این نشست، محسن عبداللهی استاد حقوق بین الملل گفت: تلاش برای درج نام داعش در گروه‌های تروریستی مذکور در شورای امنیت باید اولویت اول باشد.

وی افزود: علل شکل گیری تکفیری ها را باید دقیق بررسی کرد، همانظور که در همین راستا محققین مختلف یادآوری کرده‌اند که تکفیری‌ها در ابتدا به بهانه مقابله با شوروی سابق در افغانستان و همچنین مقابله با بسط اندیشه انقلاب اسلامی ایران در سطح جهانی توسط برخی قدرت‌ها شکل گرفته یا تقویت شدند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: برخی از محققین به این نکته اشاره کرده اند که بعضی دولتها برای تحت الشعاع قرار دادن قدرت حزب الله به عنوان یک نیروی مقاومت که اکثرا شیعه هستند، گروههائی مثل داعش یا النصره را شکل داده اند تا به‌زعم خود در دعواهای فرقه ای خود ساخته‌شان طرف مورد حمایتی داشته باشند.

این استاد حقوق بین الملل با بیان این که اقدامات گروه داعش را از منظر موازین حقوقی بین المللی جدا گانه باید بررسی و مورد پیگیری قرار داد، ادامه داد: اولین جنبه قابل بررسی از منظر حقوق ضد تروریسم است که در این زمینه اولین موضوع اثبات تروریستی بودن گروه داعش بر اساس معیارهای بین‌المللی است.

وی با ذکر اینکه دو معیار برای شناسایی یک گروه به عنوان گروه تروریستی در حقوق بین الملل وجود دارد، ادامه داد: معیار اول اهداف است یعنی اهداف یک گروه اگر بر خلاف حقوق بین الملل باشد می‌تواند گروه را تروریستی جلوه دهد و دیگری فعالیتهای گروه است و داعش بر مبنای هر دو معیار تروریستی محسوب می شود و بر همین اساس لازم است سریعتر دولت عراق و سایر دولتها پیگیری کنند که در شورای امنیت سازمان ملل نام داعش در لیست سازمان های تروریستی درج شود تا آثار حقوقی مختلف بر عملکرد این گروه و حامیان آن بار شود.

عبداللهی با یا دآوری اینکه در وضعیت موجود 13 کنوانسیون جهانی مبارزه با تروریسم و 7 کنوانسیون منطقه ای ضد تروریسم وجود دارد که برابر آنها دولتها متعهدند از هر گونه حمایت از تروریست‌ها خودداری کنند و برای مبارزه با تروریسم با دیگر دولتها و سازمان‌های بین المللی همکاری کنند، تاکید کرد: معدود دولت‌های شناخته شده حامی داعش باید پاسخگوی تعهدات خود برابر اسناد بین المللی یاد شده باشند.

این استاد حقوق بین الملل اقدامات داعش را از منظر حقوق بین الملل کیفری تحلیل کرد و گفت: با لحاظ اینکه مخاصمات کنونی در عراق و سوریه از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه هر یک مخاصمه غیر بین المللی محسوب می شوند و با توجه به اینکه برخی از قواعد مذکور در اسناد حقوق بشردوستانه جنبه عرفی پیدا کرده‌اند که حتی بدون الحاق عراق به آن اسناد نیز در سرزمین عراق و سوریه قابل اعمال است و هر گونه تخلف از معیارهای عرفی مربوطه می تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت محسوب شود، کاملا روشن است که مرتکبین و حامیان جنایات اخیر در عراق و سوریه مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند.

وی همچنین اقدامات داعش را منطبق با تعریف نسل کشی برابر آنچه در ماده یک کنوانسیون نسل کشی مقرر شده است دانست و خواهان اقدامات حقوقی موثر در سطح جهانی برای جلوگیری از استمرار جرائم داعش شد.

انتهای پیام