در عراق، جنگ علیه دمکراسی است

عراق93

تهران-ایرنا-ماهها تلاش جریان های سیاسی عراق برای کنار زدن نوری المالکی از قدرت، در سومین انتخابات پارلمانی در اردیبهشت ماه گذشته، ناکام ماند و فهرست او با کسب 91 کرسی، وزن خود را در عرصه سیاسی این کشور به نمایش گذاشت، اما اکنون که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، همه می خواهند او کنار برود.

جریان های سیاسی، همگی شرط گذاشته اند که تنها زمانی در روند سیاسی مشارکت خواهند کرد که مالکی نباشد و آمریکایی ها در روزهای اخیر با نسخه ای به صحنه سیاسی عراق بازگشته اند که به نظر می رسد، در پیچیدن آن شخصیت های پر حرف و حدیثی مانند اسامه نجیفی و مسعود بارزانی کمک کرده اند.

اکنون درباره کرسی هایی صحبت می کنیم که در انتخاباتی کاملا تایید شده از سوی مجامع بین المللی و حتی خود آمریکا، به دست آمده است؛ بنابراین کنار رفتن سیاستمداری با بیشترین کرسی های پارلمانی، نسبت به سایر فهرست ها، چه معنا، پیام و پیامدی باید برای جامعه عراق داشته باشد؟

آمریکا، در روزهای اخیر به جای پذیرش مسوولیتش در قبال عراق و دمکراسی آن، با نیروهای ضد دمکراتیک همراه شده و به شکلی حساب نشده ، شعار تشکیل دولت فراگیر سرمی دهد، گویی دولت های قبلی و فعلی عراق دولت هایی طایفه ای بودند.

نظر به گوشه ای از ترکیب نظام سیاسی عراق، نشان می دهد که دولت مالکی دولتی فراگیر است. رییس جمهور یک کرد، رییس پارلمان یک اهل سنت و معاونانی از رییس جمهوری و نخست وزیر اهل سنت و کرد هستند.

رافع العیساوی وزیر دارایی عراق که وابستگی اش به دستگاه اطلاعاتی یک کشور منطقه منجر به صدور حکم قضایی علیه اش شد، یک سنی بود و وزیر امور خارجه هشیار زیباری یک کرد است.

دولت عراق از ابتدای 2003 میلادی تاکنون هیچ اختیار و نظارتی در منطقه کردستان عراق موسوم به اقلیم ندارد و آنجا بصورت کاملا خودمختار اداره می شود. دولت محلی اربیل، حتی قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی منعقد کرده و برغم مخالفت دولت مرکزی، حالا دومین محموله خود را در شهر آشوبی که داعش ایجاد کرده، صادر کرده است.

با این شرایط ، معنای دولت فراگیر چیست که آمریکایی ها به آن تاکید می کنند؟

علی الدباغ، عضو ائتلاف دولت قانون، در جریان بحران اخیر فاش ساخت: ˈفلتمن پیامی را از سوی دولت آمریکا به احزاب سیاسی عراق ابلاغ کرده که شامل درخواست از آنها برای سرعت بخشیدن به تشکیل دولت بین العراقیه و ائتلاف دولت قانون و با مشارکت ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی به عنوان احزاب پیروز دیگر است.ˈ

آمریکایی ها چگونه به این نتیجه رسیده اند که العراقیه خارج از عرف و قانون، برای تشکیل دولت آینده نقش محوریت بیابد. این جریان سیاسی مگر اکثریت کرسی های پارلمانی را بدست آورده که باید محوریت تشکیل دولت فراگیر باشد؟

آمار و ارقام نشان می دهد، ائتلاف همه جریان های وابسته و مرتبط به العراقیه، تعداد آرایشان به 100 کرسی نمی رسد و حتی اگر با کردها هم بخواهند ائتلاف کنند، بازهم آرایشان کمتر از حد نصاب لازم برای تشکیل دولت خواهد بود که بیش از 165 کرسی است.

آیا این به معنای تحمیل یک روش کاملا مغایر با دمکراسی به مردم عراق نیست؟

اگر اساس را سیستم طایفه ای هم قرار دهیم، بازهم العراقیه نمی تواند محور قرار بگیرد، مگر آنکه بتواند سایر جریان های سیاسی را در قالب یک سازوکار سیاسی، متقاعد به ائتلاف کند، آن هم اگر ائتلاف کنندگان بپذیرند که نامزد العراقیه مامور تشکیل دولت شود.

بی شک، مطرح کردن العراقیه و ایاد علاوی برای انتقال قدرت از مالکی، طرحی است که دمکراسی نیمه جان عراق را خفه خواهد کرد و معنایی جز مرگ دمکراسی هنوز بالغ نشده عراق ندارد. اساسا تا زمانی که با زور اسلحه بتوان شریک قدرت شد، صندوق های رای معنایی نخواهند داشت.

گزارش از محمد علی حیدری هایی

خاورم**1770**1586
کد N356823