روز محکومیت روزنامه‌نگاران الجزایری روز تاریک آزادی رسانه در مصر بود

در پی محکومیت سه روزنامه‌نگار الجزایری روز دوشنبه در مصر سازمان عفو بین‌الملل این روز را روز تاریک آزادی رسانه‌ها در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل دادگاهی در مصر سه روزنامه‌نگار را به اتهام دست‌بردن در اخبار و وابستگی به اخوان‌المسلمین به حبس از هفت تا ده سال محکوم کرد.

فیلیپ لاتر سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این‌باره گفت: این محکومیت برای این سه خبرنگار و خانواده‌هایشان بسیار مخرب است. محکومیت و به زندان افتادن این افراد به‌ دلیل اتهاماتی چون ارتباط با گروه‌های تروریستی تنها به این دلیل که آن‌ها در حال انجام وظایفشان بودند که روز تاریک آزادی رسانه‌ها در مصر را رقم زده است.

لاتر ادامه داد: تنها دلیلی که این سه مرد به زندان افتاده‌اند این است که مقامات مصری چیزی که آنها می‌خواهند بگویند را دوست ندارند. آنها زندانی سیاسی هستند و باید هرچه فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند.

بر اساس این گزارش علاوه بر این سه روزنامه‌نگار روز گذشته در دادگاهی دیگر چهار روزنامه‌نگار نیز به هفت سال زندان محکوم و دو تن نیز تبرئه شدند. این دادگاه علاوه بر این تعدادی روزنامه‌نگار دیگر را به صورت غیابی به ده سال زندان محکوم کرده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد: این دادگاه از بسیاری از کمبودهای قانونی رنج برده و در جریان محاکمه متهمان حتی نتوانستند شواهد بی‌گناهی خود را ارائه و از خود دفاع کنند.

فیلیپ لاتر همچنین گفت: این دادگاه یک بی‌آبرویی تمام عیار است. به زندان انداختن این روزنامه‌نگاران پس از برگزاری یک چنین دادگاهی نقض آشکار عدالت است.

وی تاکید کرد: این دادگاه نشان می‌دهد که مقامات مصری هر کسی را که عملکرد آن‌ها را به چالش بکشد بدون در نظر گرفتن حقایق متوقف خواهند کرد. در واقع این تنها روزنامه‌نگاران نیستند که در خطر قرار دارند. در طول سال‌های گذشته به‌ویژه حامیان محمد مرسی رییس جمهور سابق مصر به‌دلیل اعتراض علیه عملکرد دولت به زندان افتاده و حتی به مرگ محکوم شده‌اند.

سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل ادامه داد: دستگاه قضایی مصر بارها و بارها ثابت کرده است که در مواجهه با حامیان رییس‌جمهور سابق این کشور قادر نیست یک دادگاه عادلانه برگزار کند. مقامات این کشور به جای به زندان انداختن اصحاب رسانه و مخالفان باید بر روی انجام تحقیقات در خصوص بدرفتاری و نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی تمرکز کنند.

انتهای پیام