وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی کشور:

تاکید بر واگذاری سواحل کشور به بخش خصوصی / ارائه طرح جامع به مناطق ساحلی کشور

دولت

وزیر کشور از استانداران خواست شرایط واگذاری سواحل به بخش خصوصی را به منظور ایجاد شرایط مناسب برای مسافرین سهل بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در شصت و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور که پیرامون بررسی مباحث مربوط به ساماندهی سواحل در محل وزارت کشور برگزار شد از آمادگی و فعالیت همه کمیته ها، استانداران و دستگاه های اجرایی در پیرامون موضوع جلسه خبر داد و گفت : آتی ترین تصمیم بر این است که تمهیدات لازم را برای ایجاد فضایی مناسب و برای اینکه بتوانیم حداقل رفاه نسبی را برای اوقات فراقت مردم در فصل تابستان فراهم کنیم صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در این خصوص برنامه ریزی ها و سازکارهای لازم جهت فراهم نمودن امکانات به هموطنان در سواحل انجام شده است و مهم این است که نیت ما خدمت به مردم باشد و خود را به نوعی شریک شادیهای های آنان بدانیم و همچنین بر این موضوع اهتمام لازم را داشته باشیم تا کاری نکنیم که با رفتار نامناسب شرایطی را برای وقوع یک خاطره تلخ برای مردم فراهم آوریم.

وی با اشاره به ضرورت بررسی و انجام تمهیدات لازم جهت نظافت در سواحل و اینکه برخی از مسائل نیاز به سرمایه گذاری ندارند بلکه مدیریتی اداره می شوند گفت : نظافت و یا بعضا آسفالت ریزی محل های پارک اتومبیل در سواحل، از سوی شهرداری هزینه زیادی نخواهد داشت بلکه می تواند درآمد زا نیز باشد.

وی با اشاره به تعداد قابل توجه غرق شدگان در سواحل شمالی کشور طی سال گذشته که خود موجب آلام روحی بسیاری برای مردم می باشد گفت: درصورت باز بودن طرح سواحل برای عموم، می بایست سعی ما بر این باشد که امنیت نسبی را برای هموطنان ایجاد نماییم و حجت را با خود و خداوند در جهت تلاش برای حفظ جان و سلامتی مردم تمام کنیم.

رحمانی فضلی درخصوص رعایت مسائل بهداشتی و نظافتی درسواحل خواستار ارائه مدل طراحی شده و مشخصی که همه بتوانند از آن تبعیت نمایند شد و گفت: همانطور که می دانیم ما مجاز نیستیم که ارزش های دینی و اخلاقی را زیر پابگذاریم و از طرفی رعایت مسائل فرهنگی در سواحل به معنای کدورت و لجبازی نیست بلکه باید رعایت گردد.

وزیر کشور با اشاره به مباحثی نظیر ترافیک، حمل و نقل و اسکان مسافرین در استان های شمالی کشور بر تعیین مکانی مشخص برای نصب چادر مسافرتی هموطنان با در نظر گرفتن رعایت حدنصاب فاصله و حریم بین چادرها تأکید کرد.

ایجاد ودر نظر گرفتن امکانات و سرویس های بهداشتی آن هم متناسب با حجم جمعیت ساکن در منطقه اسکان موقت برای مسافرین و هموطنان از دیگر تأکیدات وزیر کشور در این نشست می باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به نکات مثبت همکاری بخش خصوصی به منظور بهره مندی بهتر مردم از خدمات رفاهی آن را به نوعی اشتغال زایی در استان برشمرد و از استانداران خواست تا شرایط واگذاری سواحل به بخش خصوصی را به منظور ایجاد شرایط خوبی و مناسب برای مسافرین سهل بگیرند.

وزیر کشور در خصوص بحث امنیت در مناطق ممنوعه درسواحل کشور گفت: می بایست مکان هایی که امکان غرق شدن در آن وجود دارد مسدود گردیده و به طول 5 تا 10 کیلومتر پس از آن به تناسب رعایت فاصله و حریم، طرح سواحل برای عمومی مردم ایجاد شود.

وزیر کشور با اشاره به لزوم فراهم نمودن زیر ساخت های لازم در سواحل منابع کمک دولت دریافت تسهیلات از بانک ها، بهره مندی از ماده 10 ستاد مدیریت بحران به عنوان پیشگیری برای تأمین منابع استفاده شود و امسال به عنوان طرح پایلوت بتوانیم تجربیات خود را ضبط و انشاء الله پس از پایان فصل از همه این تجربیات مستند سازی نماییم.

رحمانی فضلی تأمین استانداردهای لازم و ارائه طرح جامع به مناطق را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص بر شمرد.

در این نشست میرباقری قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی، هاشمی استاندار تهران، حجت‌الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین شرکت کردند.

در شصت و پنجمین نشست شورای اجتماعی کشور ساماندهی سواحل کشور با حضور استانداران 3 استان شمالی بررسی شد و سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تشریح گزارش‌های سازمان‌های متبوع خود پیرامون ساماندهی سواحل کشور پرداختند.