آفتاب

چشم انداز همکاری های تهران و سازمان بین المللی کار

چشم انداز همکاری های تهران و سازمان بین المللی کار

تهران- ایرنا- عضویت دوباره جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دوره ای جنبش غیرمتعهدها در هیات مدیره سازمان بین المللی کار فرصت مناسبی برای حل مسائل همپیوند با اشتغال در کشورهای در حال توسعه و برقراری روابط موثر جنوب- جنوب در این زمینه فراهم می آورد.

فقر، اشتغال و توسعه سه مقوله به هم پیوسته اند؛ به طوری که توسعه از راه مشاغل صورت می پذیرد و اشتغال راه برون رفت خانوارها از چنبره فقر است. از این رو، به نظر بسیاری از کارشناسان گسترش اشتغال مولد و شایسته راهی برای رشد و تنوع اقتصادی به شمار می رود.

سازمان بین المللی کار (آی .ال. او) مکانی برای هم اندیشی و رایزنی نمایندگانی از 185 کشور جهان درباره مسائل همپیوند با اشتغال فراهم آورده است و هیات مدیره آن، 58 عضو کلیدی شامل 28 نماینده دولت ها، 14 نماینده کارفرمایان و 14 نماینده کارگران دارد.

بر پایه مقررات کنونی، از 14 نماینده کارفرمایان، آفریقا و آمریکا هر کدام سه جایگاه و آسیا و اروپا هر یک چهار کرسی را پر می کنند.

یکصد و سومین نشست سازمان بین المللی کار در حالی هفتم تا بیست و دوم خرداد 1393 خورشیدی در ژنو سوییس برگزار شد که «ساختن آینده با کار شایسته» شعار محوری آن بود.

در این نشست، جمهوری اسلامی ایران برای دومین دوره پیاپی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این سازمان برگزیده شد.

امسال نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ها از 185 کشور عضو درباره مسائلی مانند مهاجرت کاری، راهبرد اشتغال، مبارزه با کار اجباری، راه های تقویت کنوانسیون 29 سازمان بین المللی کار و... بحث و گفت و گو کردند (1).

در این نشست، کنوانسیون 29 سازمان بین المللی کار با موضوع پایان دادن به کار اجباری با هدف پیشبرد برنامه هایی همچون پیشگیری، نگهداری و جبران اقدام های گذشته و همچنین تلاش برای از بین بردن انواع بردگی در عصر کنونی به تصویب رسید.

به نوشته بیست و دوم خردادماه تارنمای سازمان بین المللی کار، «گای رایدر» مدیرکل این سازمان، اعلام کرد بیش از 21 میلیون نفر در جهان قربانی کار اجباری هستند.

همچنین در دیدار «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، با مدیرکل سازمان بین المللی کار، موضوع بازگشایی دفتر آی. ال. او در تهران مطرح شد.

به گفته ربیعی که تارنمای این سازمان بیست و دوم خردادماه آن را منتشر کرد، «بازگشایی دفتر تهران می تواند این روابط و همکاری ها را گسترش داده و ما آمادگی داریم با راه اندازی این مرکز در تهران با کشورهای جنوب-جنوب در حوزه آموزش همکاری موثرتری داشته باشیم».

همچنین ایران در این نشست به عنوان شصتمین کشور، «مقاوله نامه کار دریایی» را امضا کرد و اصلاحات کنوانسیون دریایی در اموری مانند اقدام های مربوط به نگهداری از دریانوردان رها شده و تامین امنیت مالی برای جبران خسارت در مورد مرگ و ناتوانی درازمدت دریانوردان را پذیرفت.

با توجه به اهمیت جایگاه سازمان بین المللی کار، گسترش مناسبات ایران با این سازمان فرصت مناسبی را فراهم می آورد که تهران به عنوان رییس دوره ای جنبش غیرمتعهدها بتواند در زمینه حل مسائل جهانی کار نقش های مهمی را بر عهده گیرد.

افزون بر آن، عضویت ایران در هیات مدیره سازمان بین المللی کار نشان دهنده جایگاه مهم تهران است و می تواند راه را برای گسترش فعالیت های ملی برای حل مسائل همپیوند با کار و نیز برقراری روابط در این زمینه با سایر کشورها هموار کند.

** سازمان بین المللی کار؛ از 1919 میلادی تاکنون

سازمان بین المللی کار از کارگزارهای تخصصی سازمان ملل متحد است که مسوولیت ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار را بر عهده دارد.

این سازمان در سال 1919 میلادی (1298خورشیدی) و پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی شکل گرفت که نشست صلح در کاخ ورسای پاریس بر پا بود.

در نخستین نشست این سازمان که بیست و نهم اکتبر (هفتم آبان) 1919 میلادی برگزار شد، درباره مسائل مربوط به 6 مبحث آغازین قانون بین المللی کار درباره ساعات کار در صنایع، بیکاری، محافظت از زنان باردار، ساعات کار شبانه زنان، کمترین سن کار و همچنین کار شبانه برای جوانان در صنعت تصمیم گیری شد (2).

در سال 1969میلادی (1348 خورشیدی)، سازمان بین المللی کار به سبب فعالیت های خود جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. در آغاز سده بیست و یکم میلادی، این سازمان به نیرویی بین المللی تبدیل شده است که برای مهار پیامدهای اجتماعی منفی «جهانی شدن» تلاش می کند (3).

ایران از نخستین سال راه اندازی آی. ال. او (1298خورشیدی) به عضویت این سازمان درآمد و از باسابقه ترین کشورها در این نهاد بین المللی به شمار می آید.

ایران کنوانسیون های گوناگون این سازمان مانند قوانین مربوط به پوشش، حذف کار اجباری، کار کودکان و تبعیض را به تصویب رسانده است.

ایران در سال 2004 میلادی (1383 خورشیدی) در برنامه های مربوط به کار و شغل شایسته مربوط به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله، رسیدن به اهدافی همچون بهبود فرصت های اشتغال در شرکت ها با مقیاس کوچک و متوسط، بکارگیری سیاست های توسعه منابع انسانی و همچنین تقویت ظرفیت کشور برای اصلاح قانون کار، برابری جنسیتی و... را در نظر گرفت (4).

** مهاجرت نیروی کار

جریان نابرابر مهاجرت نیروهای متخصص، پدیده ای است که از دیرباز به گونه های گوناگون و چشمگیر از کشورهای در حال توسعه به سوی آمریکا و اروپا ادامه داشته است که زیان های فراوانی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر کشورهای مبدا وارد می کند.

این موضوع که از آن با عنوان «مهاجرت نخبگان» یاد می شود بیشتر به دلایلی مانند شرایط کاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نامناسب رخ می دهد و توجه به آن به ویژه از سوی دستگاه های مرتبط، از بایسته های کلیدی هر کشور است.

در گذشته پدیده مهاجرت تابع عرضه و تقاضا و محدود به نیازهای جامعه مقصد بود و به این علت شکل طبیعی و منطقی داشت اما امروزه مهاجرت کارشناسان و نیروی کار در همه جوامع به صورت یک بحران اجتماعی و فرهنگی مطرح شده و مشکلات بسیاری را از نظر اقتصادی و تعادل ساختاری برای جوامع مبدا به بار آورده است که نابرابری های جهانی را نیز افزایش می دهد.

شرایط کاری نامناسب، کاستی های بیمه های اجتماعی، ضعف سازمان های صنفی و نهادهای رسیدگی کننده به حقوق کارگران، محروم بودن از سطح مناسب امکانات رفاهی مانند خوراک، پوشاک و مسکن و... از سدهای اجتماعی و خط قرمزهایی است که سازمان های بین المللی اجتماعی از جمله سازمان بین المللی کار درصدد برطرف کردن و بهبود آنها هستند.

** بحران کار؛ نیازمند تلاش جهانی

در یکصد و سومین نشست سازمان بین المللی کار، ایران به نمایندگی از وزرای کار جنبش غیرمتعهدها برای نخستین بار دیدگاه های این جنبش درباره مسائل کار را در مجمع عمومی سازمان بین المللی کار مطرح کرد.

در کنار مراسم اصلی، نشست وزرای کار جنبش غیرمتعهدها به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و بیانیه ای تصویب شد که بر لزوم اصلاح ساختار هیات مدیره سازمان بین المللی کار و ایجاد توازن میان ترکیب دولت ها از مناطق گوناگون جغرافیایی تاکید می کرد.

ربیعی در این نشست تاکید کرد «هم اکنون جهان با بحران بی سابقه کار روبرو است» و اقدام گروهی و مبارزه با این بحران جهانی از راه بکارگیری سیاست ها و راهبردهای جسورانه را از بایسته های کنونی این سازمان دانست.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کار به عنوان فوری ترین و کلیدی ترین اولویت توسعه جهانی، گفت: جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت تمام بیان می دارد اشتغال باید در قلب مباحث سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در زمینه برنامه توسعه قرار گیرد و مساله جهانی اشتغال به عنوان هدفی متعالی در برنامه توسعه 2015 میلادی گنجانده شود.

به گفته ربیعی، با توجه به چندوجهی بودن مشکل اشتغال باید به ابعاد کار جوانان، ضرورت وجود یک برنامه و سیاست برای ایجاد محیطی مناسب در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، کارآفرینی و ایجاد حمایت های اجتماعی ویژه برای هر کشور توجه شود (5).

گفت و گوها درباره برنامه توسعه 2015، این فرصت را برای اعضا فراهم کرده است که 2 موضوع ایجاد کار شایسته و رشد فراگیر آن را در مرکز چارچوبی تازه قرار دهند.

** جمع بندی

برگزاری نشست ها و تصویب کنوانسیون های گوناگون سازمان بین المللی کار به منظور بهبود وضعیت زندگی کارگران و رعایت حقوق آنان و کارفرمایان و برقراری عدالت در محیط های کار صورت می گیرد.

عضویت ایران در هیات مدیره این سازمان برای دومین دوره پیاپی و ارایه برنامه ها، دستاوردهای مهمی را برای کشورمان به همراه دارد که افزون بر معرفی و تثبیت چهره مثبت ایران در این زمینه در سطح جهان، می تواند چشم اندازی روشن از اجرای عدالت اجتماعی و سیاست های رفاهی و در مرتبه ای بالاتر، تحقق توسعه انسانی و پایدار در ایران را نوید دهد.

مدیرعامل سازمان بین المللی کار نیز در همین نشست، عضویت جمهوری اسلامی ایران در هیات مدیره سازمان را بسیار مهم دانست و از نقش حرفه ای تهران در هماهنگ کردن مواضع دولت ها و کشورهای گوناگون تشکر کرد.

رایدر با تاکید بر گسترش سطح همکاری های آی. ال. او با تهران، اقدام های جمهوری اسلامی در حوزه روابط جنوب- جنوب و ارایه آموزش به کشورهای همسایه را یکی از موضوعات مهمی دانست که می تواند پایه همکاری ایران با این سازمان قرار گیرد.

باید دید در پی فعالیت ها و تلاش های تازه هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار، سیاست های حوزه اشتغال کشور چه تحولاتی برای پیاده کردن هر چه بیشتر عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان به خود می بیند و با توجه به جایگاه بین المللی ایران به عنوان رییس دوره ای جنبش غیرمتعهدها در زمینه همکاری با کشورهای منطقه و جهان در زمینه تبادل نیروی انسانی و کار چه تمهیداتی اندیشیده می شود.

---------------------------

منابع:

1- www.ilo.org

2- همان

3- گریفیتس، مارتین؛ دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه علی رضا طیب، تهران، نشر نی، 1388

4- www.ilo.org

5- http://www.ettelaat.com

از فاطمه دوله-گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**ف.د**1961**1358
کد N351720

وبگردی