حزب حاکم ترکیه در تکاپوی دوران پس از اردوغان

به گزارش ایرنا، درحالی که یک هفته به آغاز مهلت اعلام نامزدان احزاب و گروههای سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باقی مانده و احزاب مخالف در صددند با یک نامزد مشترک به نام ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی در مقابل حزب حاکم ترکیه صف آرایی کنند ، حزب حاکم عدالت و توسعه ترجیج داده است نامزد خود را در آخرین روز مهلت تعیین شده، اعلام کند.

رهبری بلامنازع ˈرجب طیب اردوغانˈ بر حزب حاکم ترکیه در بیش از یک دهه اخیر و موفقیت های وی در هر انتخاباتی که در این دوره برگزار شده، او را به مرحله ای رسانده است که اکنون محافل حزب حاکم ریاست جمهوری را برای اردوغان به عنوان ˈفرایند تکمیلیˈ این رهبری ارزیابی کرده و تاکید دارد، تنها نامزد ریاست جمهوری این حزب در انتخابات 10 اوت آینده( نوزدهم مرداد ) ، اردوغان است.

براساس این گزارش ، با توجه به شرایط موجود ، باور عمومی در جامعه ترکیه به ویژه نزد طرفداران حزب حاکم در راستای نامزدی ریاست جمهوری اردوغان شکل گرفته است.

احزاب مخالف که به شدت با ریاست جمهوری اردوغان مخالفند بعداز مدتها رایزنی با نهادهای مدنی و تشکل های مختلف سیاسی و اجتماعی ترکیه نامزدی را برخاسته از جامعه محافظه کار ترکیه می خواهند در مقابل اردوغان قرار دهند.

ˈاکمل الدین احسان اوغلو ˈ دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی فردی است که با معرفی و تلاشهای دیپلماتیک گسترده دولت حزب حاکم ترکیه دو دوره و به مدت 8 سال به عنوان دبیرکل این سازمان فعالیت کرده ولی به لحاظ عدم حمایت از سیاست خارجی دولت اردوغان به ویژه در موضوع رخدادهای مصر و عدم مخالفت با کودتاگران در این کشور ، مورد بی مهری حزب حاکم ترکیه قرار گرفته است.

احزاب مخالف دولت ترکیه با انتخاب احسان اوغلو محافظه کار به رغم تناقض هایی که با تفکر حاکم بر حزب مخالف جمهوریخواه خلق دارد، به نوعی سعی کرده اند ˈآهن را با آهن ببرندˈ. از هم اکنون مخالفت های جدی در درون حزب جمهوریخواه با این رویکرد در رهبری حزب ایجاد شده و حتی ادعا شده است که مخالفان درون حزبی با به چالش کشیدن جهان بینی احسان اوغلو نسبت به حفظ حریم نظام لائیک ترکیه، برآنند تا نامزد مستقل خودرا معرفی کنند.

به هر روی تحلیل گران سیاسی معتقدند امکان عرض اندام جدی نامزد مشترک احزاب مخالف در مقابل اردوغان ضعیف است. اما آنچه که چالش جدی پیش روی سیاست در آنکاراست، دوران بعداز ریاست جمهوری اردوغان در ترکیه می باشد.

به عقیده این تحلیل گران، نظرسنجی های انجام شده از جامعه ترکیه نشان می دهد به احتمال زیاد اردوغان می تواند در دور اول انتخابات با بیش از 50 درصد رای مردم به ریاست جمهوری انتخاب شود.

اما پرسش این است با توجه به اینکه درست یک سال دیگر قرار است انتخابات عمومی در ترکیه برگزار شود، چه کسی سکاندار حزب قدرتمند حاکم خواهد شد تا بتواند این حزب را همانند اردوغان برای چنین انتخابات حساس و سرنوشت سازی آماده کند تا بتواند حداکثر کرسی های لازم را برای تدوین قانون اساسی جدید احراز و نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به نظام ریاستی و یا نیمه ریاستی تغییر دهد؟

اکنون حزب حاکم ترکیه این دغدعه را دارد که آیا با دور شدن اردوغان از رهبری حزب حاکم و رییس جمهوری شدن ، حزب حاکم همچنان قدرت خودرا در جامعه ترکیه حفظ خواهد کرد؟

حزب حاکم ترکیه بدین منظور با نظرسنجی های مختلف در آستانه تصمیم سازی برای نامزدی اردوغان، می خواهد نبض جامعه ترکیه را گرفته و روشن کند که آیا آرای این حزب با دور شدن اردوغان از رهبری حزب تغییر می کند؟

در این نظرسنجی ها از داوطلبان پرسیده شده که در صورت رییس جمهوری شدن اردوغان، چه کسی را در مسند نخست وزیری ترکیه می خواهند ببینند؟

یکی از مهمترین شگردهای حزب حاکم ترکیه در 12 سالی که در این کشور بر سر قدرت باقی مانده و تقریبا در هر انتخاباتی نیز توانسته آرای خودرا یا افزایش داده و یا حداقل حفظ کند، جامعه شناسی سیاسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم با انجام نظرسنجی های مختلف است.

بنابر نتایج این نظرسنجی ها که رسانه های نزدیک به دولت اردوغان منتشر کرده اند 42 درصد داوطلبان شرکت کننده در این نظرسنجی ها گفته اند همچنان به حزب حاکم رای خواهند داد. این نسبت در میان طرفداران و اعضای حزب حاکم 79 درصد است.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان کرده اند که بعداز اردوغان مایلند به ترتیب ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری فعلی، ˈبلند آرینچˈ معاون اردوغان و سخنگوی دولت آنکارا، ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه، ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی اردوغان و یا ˈبنالی یلدرمˈ وزیر ارتباطات سابق ترکیه را در مسند نخست وزیری ترکیه ببینند.

ناظران سیاسی در آنکارا می گویند که اردوغان به معاونان و مقامات بلندپایه دولت و حزب متبوع خود هشدار داده است تا 10 اوت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، از تلفظ نام کسی که قرار است به جای وی بر مسند رهبری حزب حاکم و به طبع آن بر مسند نخست وزیری ترکیه بنشیند، جدا خودداری کنند.

به باور این ناظران حزب حاکم از آن واهمه دارد علنی شدن نام کسی که می خواهد به رهبری حزب حاکم و نخست وزیری ترکیه انتخاب شود، موجب به حاشیه رانده شدن انتخابات ریاست جمهوری شده و این امر نامزدی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری را تضعیف می کند.

کارشناسان با یادآوری اینکه برای حزب حاکم مساله بسیار حیاتی است که بداند با رییس جمهور شدن اردوغان آیا آرای این حزب در انتخابات عمومی آینده کاهش پیدا خواهد کرد یا نه؟ می گویند واقعیت این است که کاریزمای اردوغان در حزب حاکم و حرص و عزم وی برای پیشبرد اهداف سیاسی در دورن حزب همواره نقش بسیار تعیین کننده ای در پیروزی های این حزب در انتخابات متعددی که در طول بیش از یک دهه اخیر در ترکیه برگزار شده، داشته است.

مردم ترکیه در 10 اوت آینده به پای صندوقهای رای خواهند رفت که برای اولین بار رییس جمهوری خودرا بطور مستقیم انتخاب کنند.

تاکنون رییس جمهور توسط نمایندگان مجلس ترکیه انتخاب می شد که وظایف و اختیارات آن براساس ماده 104 قانون اساسی این کشور تعریف شده است.

براساس قانون اساسی جاری ترکیه در صدر قوه مجریه نخست وزیر قرار دارد . اما با اصلاح قانون اساسی در سال 2010 میلادی اختیار انتخاب رییس جمهوری از مجلس گرفته شده و به خود مردم واگذار شد. براساس این اصلاحات رییس جمهوری برای یک دوره پنج ساله انتخاب و یک نفر حداکتر می تواند برای دو دوره رییس جمهور شود.

اردوغان گفته است که اگر رییس جمهوری شود، رییس جمهور تشریفاتی نخواهد بود. در عمل نیز باید گفت: با اصلاح قانون اساسی ترکیه عملا راه را برای گذار به نظام ریاستی و یا نیمه ریاستی هموار خواهد شد.

لذا مهمترین چالش پیش روی حزب حاکم ترکیه بعداز رییس جمهوری اردوغان، پیروزی قاطع در انتخابات عمومی آتی است و روشن نیست با شدت مخالفتی که با رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دولت اردوغان وجود دارد، رهبران حزب حاکم چگونه خواهند توانست جامعه ترکیه را به پشتیبانی بیشتری نسبت به گذشته از سیاست های خود دعوت کنند.

خاورم/2011**230 **1010