۰
در نامه های جداگانه به رییس جمهوری؛

رییس مجلس 5 مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

  • ۵۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مصوبه دولت,نامه رییس جمهوری

تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ، پنج مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام و تأکید کرد: اگر پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اصلاح نشود، ملغی الاثر خواهد بود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، «علی لاریجانی» در نامه های جداگانه ای به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، پنج مصوبه هیأت دولت با عنوان «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، «اجازه هزینه­کرد به وزارت امور خارجه»، «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، «آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای» و «آیین نامه اجرایی بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 کل کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.



متن نامه های رییس مجلس به شرح ذیل است:

1- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192441/ت50327هـ تاریخ 28 اسفند1392، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به این که اولاً طـبق مـواد (12) و (15) قانـون محاسبـات عمومـی کـشور ـ مصوب 1366ـ وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده (7) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت است، بنابراین، تبصره ماده (27) مصوبه مبنی بر اجازه هزینه کرد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، از حیث عدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون است.

2ـ با توجـه به اینـکه در پاراگراف سـوم ماده (79) قانون برنامه پـنجم توسـعه ـ مصوب 1389ـ در مورد 3درصد از «اعتبارات هزینه ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده (31) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای» نیز تسرّی داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 3ـ از آنجا که ماده (32) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده (32) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینه کرد اعتبارات می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی24/3/1393



2- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 308/ت50433هـ تاریخ 16فروردین1393، موضوع: «اجازه هزینه­کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

1ـ توضیح این که شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

«نظر به این که اولاً طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (1) و (6) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب می­رسد و بر اساس ماده (63) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، متن مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه کرد مانده اعتبارات مصرف­نشده مربوط به سال­های 1390 و 1391 که تحت عنوان «همکاری­های اقتصادی بین المللی» بوده است را برای «هزینه­های خارجی در کشورهای هدف» داده است، از حیث تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینه­کرد مانده وجوه مصرف نشده سال های قبل، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 24/3/1393



3-حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 266/ت50150هـ تاریخ ششم فروردین1393، موضوع: «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق جزء ) 3 ( بند «ق» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود»، بنابراین، بند «د» مصوبه از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به رعایت نصاب مذکور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی24/3/1393



4-حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 190242/ت49467هـ تاریخ25 اسفند1392، موضوع: «آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه اوّلاً : به موجب بند «ب» ماده (28) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ به کارکنان دولت اجازه تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای داده شده و ضوابط این امر به آیین نامه ی مصوب دولت محول شده است؛ ثانیاً : طبق ماده (7) مصوبه مذکور، تغییر صندوق موضوع بند فوق الاشاره مستلزم پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق قبل با صندوق جدید توسط کارمند است؛ ثالثاً : بر اساس قانون مؤخر، یعنی بند «ز» تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 تغییر صندوق برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی بوده اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد، بنابراین ماده (7) مصوبه که می تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 شود، از این حیث که مشمولان بند «ز» این بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه التفاوت می کند، برای سال 1393 مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی24/3/1393



5-حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1267/ت50358هـ تاریخ 17 فروردین1393، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبه­ی دارای بار مالی مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، ماده (14) مصوبه مبنی بر اجازه به خزانه­داری کل کشور جهت بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، از حیث داشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، مغایر قانون می باشد.»

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی 24/3/93

سیام**9121**1336

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.