نقد بهمن کشاورز بر حکم صادق زیباکلام

سیاسی

«نقد یک حکم» عنوان یادداشتی است که «بهمن کشاورز» حقوقدان درباره حکم دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه نوشته است.

به گزارش ایسنا متن این یادداشت که در روزنامه شرق منتشر شده به این شرح است:

1-گفته شد جناب آقای دکتر صادق زیباکلام، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اشاعه اکاذیب به 18 ماه حبس محکوم شده است. موضوع، غیرمنتظره بود زیرا انتظار نمی‌رفت یک استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی بابت آنچه گفته یا نوشته تحت تعقیب قرار بگیرد و محکوم شود. این امر، ناشی از مفاد بند اصل سوم قانون اساسی که به موجب آن، نظام جمهوری اسلامی مسئول تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی افراد در حد قانون و اصل هشتم قانون اساسی که به موجب آن، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان است و بالاخره اصل 24 قانون اساسی که آزادی بیان را مقرر داشته، است. ناچار به بررسی اینکه علت و موضوع چه بوده، پرداختم و به جوابیه استاد محترم به آقایی که در پاسخ نامه سرگشاده اولی ایشان، مطالبی را علیه استاد زیباکلام مطرح کرده بود، دست یافتم. متن، مفصل بود اما از خلاصه‌کردن آن به این نتیجه رسیدم که جناب آقای زیباکلام بدوا دو سوال یا ابهام مشخص را مطرح فرموده‌اند و گویا مخاطب محترم نیز به ایشان جواب داده‌اند اما ضمن پاسخ، موارد اتهام‌آمیزی را نیز مطرح کرده‌اند.

دوسوال مورد بحث به این قرار بود: اولا پرسش از توجیه اقتصادی نیاز ایران به انرژی اتمی، ثانیا گروه امیرمنصور آریا دقیقا چرا تحت تعقیب قرار گرفته و چهار نفر از ایشان به اعدام محکوم شده‌اند؟ به‌عبارت دیگر مجموع آنچه تعقیب این افراد و در نهایت محکومیت آنان را ایجاب کرده چه اقدامات و عملیاتی بوده است؟

به نظر می‌رسد پاسخ‌دادن به این دو سوال- به قول یزدی‌ها- «این اندازه گف نداشته است». کسی سوال می‌کند فلان موضوع چرا اینگونه است، به‌جای اینکه با او وارد مرافعه شویم پاسخ می‌دهیم به این دلایل قضیه اینگونه است یا اگر کسانی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و محکوم شده‌اند به خاطر آن است که این اقدامات را انجام داده‌اند (یا نداده‌اند) و به موجب فلان مواد، مجازات این فعل یا ترک فعل فی‌الحال، حبس و اعدام است. دعوا که نداریم.

2- اینکه سوال استاد، وصف تبلیغ علیه نظام و اشاعه اکاذیب را پیدا کند محل تامل است. زیرا اولا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام وقتی مصداق پیدا می‌کند که مشخصا کل اجزای نظام به نوعی مورد هجمه تبلیغاتی قرار گیرند. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی در این ماده یا اصول قانون اساسی تعریف نشده است حتی چه بسا بتوان گفت در ماده 500 با نوعی ابهام قابل تفسیر به تعلیق به محال مواجه هستیم؛ زیرا صرفا در اصل دوم قانون اساسی، قانونگذار، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به خداوند یکتا، وحی الهی، معاد، عدل خداوند، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند تعریف کرده و تا آنجا که ذهن حقیر یاری می‌کند تنها در مورد نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، از کلمه نظام در قانون اساسی استفاده شده است؛ بنابراین فرض اینکه کسی علیه نظام فعالیت تبلیغی کند موکول به آن است که تمام آنچه را برشمردیم طرف فعالیت تبلیغی قرار دهد و «دلالت فعالیت تبلیغی» آن است که کسی به‌طور مستمر مشغول تبلیغ علیه آنچه برشمردیم، باشد.

آیا اقدام استاد زیباکلام، چنین اوصافی داشته؟ ثانیا در مورد اشاعه اکاذیب شرط تحقق جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی این است که «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی...» احراز شود. آیا محقق شده که استاد دانشگاه تهران با قریب به 30سال سابقه تدریس، قصد داشته اذهان عمومی و مقامات را مشوش و به اشخاص غیر، ضرر وارد کند؟ اینکه ایشان سوالاتی را در مورد یک جریان قضایی پر سر و صدا مطرح فرموده‌اند، وصف کیفری ندارد و اینکه ضمن طرح پرسش، عباراتی را به کار برده‌اند که به نوعی خدشه بر نظر قضایی است نیز به خودی خود واجد عنوان کیفری نمی‌تواند باشد زیرا به موجب ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، افراد با ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه‌ها یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود یا دروغ‌بودن شهادت آنها و ادعای مخالف‌بودن رای با قانون و ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابراز شده و بالاخره ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر‌کننده رای، از آرای دادگاه‌ها تقاضای تجدیدنظر می‌کند و حتی ممکن است کسانی با ادعای اینکه رای قطعی دادگاه خلاف بین شرع بوده، به استناد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تقاضای تجویز اعاده دادرسی کنند. آیا می‌توان گفت در صورتی که تقاضای تجدید نظر یا درخواست اخیر، مردود اعلام شود، درخواست‌کننده توهین یا اشاعه اکاذیب کرده است؟ توجه داریم که این اقدام از جانب فرد ذینفع و محکوم علیه انجام می‌شود اما آنچه مورد استفاده و استناد ماست ملاک موارد مذکور است که به موجب آن و با توجه به اصول قانون اساسی که مورد اشاره قرار گرفت، هر فردی ممکن است نسبت به نظریات قضایی، تامل و ابهامی داشته باشد و ابراز کند.

3- به نظر می‌رسد برخوردهایی از اینگونه آن هم با خواص، از جهت معنوی به صلاح ملک و ملت نیست؛ زیرا اگر خواص پرسش‌هایی اینگونه را مطرح نکنند و رفع ابهام نشود، سوالات و ابهامات پیچیده‌تر خواهد شد و به‌صورت عقده در خواهد آمد و از همه مهم‌تر اینکه به افراد و مراجع غیرمتخصص و حتی مغرض مجال اظهار نظر و سمپاشی داده خواهد شد. والله اعلم

انتهای پیام

کد N349614