آینده اقتصادی مالزی و مشکل پیچیده شکل گیری زندگی مردم با وام

به گزارش ایرنا، مالزیایی ها هم اکنون برای خرید هر چیزی از خانه و خودرو گرفته تا ملزومات روزانه زندگی به اخذ وام روی می آورند و شرکت بین المللی خدمات مالی و بانکداری در گزارشی افزایش سطح بدهی خانوارها در این کشور را یک ˈمشکلˈ دانسته است.

براساس قوانین مالزی هر شهروند این کشور می تواند در قبال خرید مسکن، وام های کلان دریافت کرده و تا سن 60 سالگی بازپرداخت کند و میزان اقساط به سن وی تا 60 سالگی تقسیم می شود.

خرید خودرو نیز از این امر مستثنی نیست و شهروندان با سپرده بسیار پایین و اقساط طولانی مدت اقدام به خرید خودرو و دیگر وسایل می کنند.

این امر براساس گزارش شرکت بین المللی خدمات مالی و بانکداری که مقر آن در لندن است به معضلی برای مردم مالزی تبدیل می شود.

براساس این گزارش میزان بدهی خانوارها در مالزی به نظام بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور بالاتر از تایلند، تایوان و آمریکا است.

قیمت دارایی ها در مالزی به دلیل برخی سیاست های اقتصادی دولت روبه روز در حال افزایش است، در حالی که مردم برای هزینه این دارایی ها استقراض کرده اند و این امر باعث شده است مقدار بسیار عظیمی از سرمایه جاری در اقتصاد مالزی به عنوان اقتصاد در حال ظهور کاهش یابد.

مردم مالزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا مانند اندونزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند با کارمزدی کمتر از نرخ تورم اقدام به اخذ وام کرده و بخش عمده ای از این پول را در بخش ملک و ساختمان سرمایه گذاری می کنند.

این امر باعث شده است قیمت مسکن در مالزی روند صعودی داشته باشد و منجر به دریافت وام بیشتر و ورود به یک حلقه باطل شود.

کارشناسان معتقدند در بدترین حالت، این روند می تواند به خروج سریع سرمایه گذار، کاهش ارزش ارز و فشار بر بانک ها برای افزایش نرخ کارمزد و سود شود.

بنابراعتقاد این کارشناسان، خروج سرمایه و یا سرمایه گذاران خارجی بدنبال این جریان اقتصاد کشورها حتی کشورهای توسعه یافته را با خطر مواجه می کند.

در حالی که دولت و بانک های مالزی از مازاد حساب جاری این وام ها را پرداخت می کنند این کشور براساس آمار هم اکنون با 117 میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه است.

بدهی های داخلی در مالزی در حال حاضر 87 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود، در حالی که این میزان در سال 2007 میلادی 66 درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند در صورتی که میزان نرخ بهره وام ها در مالزی افزایش یابد، ارزش رینگیت واحد پول این کشور افت می کند و پس از آن فشار برای خروج سرمایه اتفاق می افتد و زندگی را برای خانواده ها بسیار دشوار خواهد کرد.

اقتصاد مالزی به طور کامل باهزینه ها و مالیات های مصرف کننده داخلی اداره می شود، اما اقتصاددانان هشدار می دهند که نمی توان اقتصاد این کشور را با توجه به میزان افزایش بار بدهی های مردم تنها به این امر وابسته کرد.

بانک مرکزی مالزی از سال 2011 با وجود افزایش نرخ تورم در نرخ کارمزد و بهره بانکی بازنگری نکرده است.

افزایش نرخ بهره می تواند رشد اقتصادی مالزی را که تا سال 2020 میلادی شش درصد پیش بینی شده است تا به وضعیت کشورهای پیشرفته برسد با خطر مواجه کند.

آساق**1611