۰
در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ورشکسته ها درصد پایینی از بدهکاران بانکی هستند/ ساختار بانک ها تغییر می کند

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

عضو کمیته فقهی و حقوقی کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش این کارگروه برای استقرار نظام بانکداری اسلامی گفت: با اصلاح نظام بانکی باید ساختار بانک ها متناسب با قانون جدید تغییر کند. کاری که در گذشته انجام نشد و قانون بانکداری بدون ربا در ساختار بانکی ربوی قرار گرفت و عملا قانون اجرا نشد.

محمد رجایی باغ سیائی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص بررسی نظام بانکداری اسلامی در کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی گفت:  در گذشته اصلاح قانون نظام بانکداری در راستای خذف ربا انجام شد لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید اما در حال حاضر کارگروه تحول نظام بانکی تلاش دارد تا بانکداری اسلامی که فراتر از بانکداری بدون ربا است را به تصویب برساند.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانکداری اسلامی در کنار حذف ربا اصولی را بر اقتصاد اسلامی حاکم می کند به عنوان مثال بر اصل عدالت تاکید دارد که با اجرای این اصل بانک ها آزاد نیستند تا هرکاری برای افزایش سودشان انجام دهند.

وی با بیان اینکه نظام بانکداری فعلی توجهی به اجرای اصل عدالت ندارد گفت: در نظام بانکداری فعلی بدهکاران بانکی حتی اگر مضطر و ورشکسته باشند نیز جریمه می شوند در حالی که بر اساس بانکداری اسلامی باید این افراد که به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه دچار ورشکستگی شده اند مهلت داد و حتی دست آنها را گرفت.

عضو کارگروه فقهی و حقوقی اصلاح نظام بانکی در خصوص افزایش معوقات بانکی با افزایش مهلت به بدهکاران گفت: مشکل اساسی در معوقات بانکی مهلت دادن به برخی بدهکاران نیست بلکه مشکل اساسی این است که بانک ها در ارائه تسهیلات قانون را عمل نکرده و ضمانت های لازم را نمی گیرند.

وی ادامه داد: بانک ها برای دادن وام های کوچک انواع و اقسام ضمانت ها را می گیرند اما برای دادن وام های ده ها میلیارد تومانی وثیقه ای نمی گیرند که این اقدام موجب افزایش معوقات بانکی است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افراد مضطر و ورشکسته که شامل قانون استمهال بدهی می شوند درصد پایینی از بدهکاران بانکی را تشکیل می دهند.

وی اعطای تسهیلات به افراد امین و صالح را از دیگر ارکان بانکداری اسلامی خواند و گفت: در بانکداری اسلامی بانک از طرف سپرده گذاران وکیل است که به افراد امین و صالح وام دهد ولی در بانکداری ربوی بانک مالک سپرده هاست و هرطور که بخواهد می تواند سپرده ها را هزینه کند.

وی اظهار داشت: بنابراین در بانکداری اسلامی، بانک ها حق ندارند به افرادی که وثایق لازم را نداده اند و یا تخصص لازم را ندارند وام بدهند باید اهلیت سابقه و تخصص افراد برای اجرای طرح هایی که برای آن وام می گیرند ثابت شود.

عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون جدیدی که در حال بررسی آن هستیم، سیستم بانکی را ملزم می کند که ساختار بانک های کشور را متناسب با قانون بانکداری اسلامی تغییر دهد. در قانون گذشته سیستم بانکی ملزم به این کار نشده بود و به جای اینکه ساختار بانک ها را متناسب با بانکداری بدون ربا شکل دهد قانون را با استفاده از دستور العمل های اجرایی به گونه ای پیچاند که منطبق با سیستم بانکداری موجود شود. در حالی که این سیستم برای بانکداری بدون ربا ساخته نشده بود.

وی تاکید کرد: به همین دلیل سیستم بانکی قالب ربوی خود را حفظ کرد و قانون بانکداری بدون ربا در عمل اجرا نشد و در بسیاری از موارد این قانون صوری بود و مردم احساس نکردند که ربا از سیستم اقتصادی کشور حذف شده است.

وی تاکید کرد: در قانون جدید سیستم بانکی ملزم است ساختار متناسب با نظام بانکداری اسلامی را ایجاد کند.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.