صربستان، امسال بزرگترین کسری مالی را در اروپا خواهد داشت

به گزارش ایرنا، ˈمیلویکو آرسیچˈ در گزارشی برای نشریه اقتصادی ˈکوارتالنی مونیتورˈ نوشت: صربستان امسال بزرگترین کسری بودجه را پس از پایان تورم بالا از سال 1993 خواهد داشت.

وی همچنین در این نشریه با اشاره به اینکه بدهی عمومی صربستان در سال جاری میلادی به مرز 70 درصد تولید ناخالص ملی کشور نزدیک خواهد شد، تاکید کرد که اگر در این رابطه تدابیر مقتضی برای صرفه جویی و تثبیت اوضاع مالی کشور اتخاذ نشود، میزان کسری بودجه کشور در سال های آینده افزایش خواهد یافت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت صربستان در دو سال گذشته از اصلاحات بزرگ اقتصادی و اقداماتی مهم برای تثبیت وضعیت مالی کشور خبر داده بود که این اصلاحات اغلب به تعویق انداخته شده و ثبات مالی در سطح متوسطی انجام شده است.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بلگراد به این باور است که برای بهبود اوضاع اقتصادی و تثبیت مالی کشور می بایستی طرح مالی بسیار گسترده و جدی تری برنامه ریزی شود تا اینکه کسری مالی برای سال جاری که بدون اقدامات اضافی بیش از 2 میلیارد یورو است، در سال آینده به سطح 1.5 تا 2 میلیارد یورو کاهش پیدا کند.

وی اقدامات صرفه جویی بزرگ در تمام بخش ها از جمله شرکت های دولتی، کاهش یارانه شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران خارجی، صرفه جویی در حقوق شاغلین و حقوق بازنشستگان و همچنین لغو تمامی هزینه های غیر مولد را از جمله اقدامات مهم برای کاهش کسری بودجه برشمرد.

ˈحسن خانیچˈ رییس آکادمی بانکداری در بلگراد در شماره جدید مجله ˈتجزیه و تحلیل و پیش بینی ماکرو اقتصادیˈ چاپ بلگراد نیز در این رابطه نوشت: اگر هیچ تغییری در سیاست های مالی صربستان انجام نشود، کسری بودجه این کشور امکان دارد که تا پایان امسال به 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد.

بنا به گفته وی، در صورتیکه کسری بودجه صربستان به جای 7.1 درصد تولید ناخالص ملی کشور که برای سال 2014 طرح ریزی شده به 8 درصد افزایش یابد در آنصورت صربستان رکورد کسری بودجه در اروپا می شکند.

وی همچنین اقداماتی از جمله کاهش حقوق در بخش های دولتی، جلوگیری از بازار سیاه، اصلاحات اقتصادی، تجدید ساختار بخش های دولتی و اصلاحات در سیستم بازنشستگی را برای کاهش کسری بودجه کشور مهم دانست.

وی نرخ بالای بیکاری، بدهی و ورشکستگی بالا و همچنین بیشترین درصد وام های پرداخت نشده بانک ها که 30 درصد از مجموع وام دهی بانک ها را تشکیل می دهند را از جمله جدی ترین معضلات اقتصادی صربستان بر شمرد.

این اقتصاددان در گزارش خود زیان 510 شرکت دولتی را به میزان 438 میلیون یورو دانست که این رقم دو برابر بیشتر از نابودی اقتصاد کل صربستان است.

وی اقدامات مثبت برای اقتصاد کشور را در افزایش صادرات، کاهش کسری تجارت خارجی، ثبات تورم و ثبات نرخ ارز کشور دانست.

وزارت دارایی صربستان نیز در این رابطه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که میزان بدهی عمومی کشور در پایان ماه ˈمیˈ سال جاری میلادی بالغ بر 65/20 میلیارد یورو بوده که 9/62 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

بر اساس این بیانیه، میزان تعهدات مستقیم دولت در این زمان 94/17 میلیارد یورو و میزان تعهدات غیرمستقیم 71/2 میلیارد یورو است.

بانک مرکزی صربستان نیز در بیانیه ای اعلام کرد که میزان بدهی های خارجی کشور طی سه ماهه اول سال 2014 به میزان 2/338 میلیون یورو کاهش یافته و از سوی دیگر میزان بدهی عمومی 8/365 میلیون یورو بیشتر شده است.

اروپام**2061** 3404