مرکز پژوهش ها: گواهی ولادت در ایران برای نوازادان پناهندگان صادر شود

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، سیاست های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص کودکان پناهنده بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: گزارش پیش رو تلاش دارد ضمن بررسی حقوق کودکان پناهنده در اسناد بین المللی به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص کودکان پناهنده به موجب الحاق به کنوانسیون های بین المللی و تصویب قوانین داخلی و خلاء های قانونی حمایتی از این کودکان بپردازد.

آنچه از بررسی سیاست ها و قوانین کشور بر می آید، به رغم تلاش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حمایت از کودکان پناهنده از جمله صدور کارت اقامت، اعطای کمک های تحصیلی به کودکان پناهنده، اعطای خدمات پزشکی رایگان چون واکسیناسیون فلج اطفال، کزاز ، دیفتری، سیاه سرفه و ... پرداخت هزینه درمان برخی از کودکان پناهنده از جمله هزینه درمان 65 کودک سرطانی و ... همچنان این کودکان از برخی خلا های قانونی رنج می برند.

از جمله مهمترین این موارد می توان به رایگان نبودن هزینه تحصیل کودکان پناهنده، فقدان ضمانت کیفری برای اجبار والدین کودکان پناهنده به فراهم کردن امکان تحصیل این کودکان، عدم صدور گواهی تولد برای نوزادان اتباع خارجی (پناهندگان) در بیمارستان ها، عدم تامین هیچ امکانی به منظور برخورداری کودکان پناهنده از مزایای بیمه درمانی (حداقل در رابطه با قشری محدود از این کودکان) از سوی نهادهای دولتی و تعرفه بالاتر خدمت درمانی و پزشکی برای پناهندگان در مقایسه با سایر اقشار اشاره کرد.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است: تحصیل کودکان پناهنده با توجه به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک و همچنین تاکیدات قانون اساسی و قوانین داخلی رایگان شود.

اجبار والدین کودکان پناهده به فراهم آوردن امکان تحصیل این کودکان و در نظر گرفتن ضمانت کیفری برای والدینی که کودکان خود را از تحصیل منع می کنند دیگر پیشنهاد این مرکز است.

کارشناسان این مرکز همچنین تاکید کرد با هماهنگی ثبت احوال کشور، امکان صدور گواهی تولد در جمهوری اسلامی ایران برای نوزادان پناهنده فراهم شود.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد کرد: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و عبارت «ظرف مدت یک سال » از تبصره «2» به عبارت «ظرف مدت یک سال و پس از آن با تشخیص عذر موجه» تکمیل شود.

همچنین با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1990 کنوانسیون «حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان » را به عنوان یک سند بین المللی تصویب کرده ، برای ارتقای وجهه حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است پس از بررسی های لازم و صلاحدید مقتضی، این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.

سیام**2025 ** 1418