۰
بازخوانی مصوبات دولت یازدهم

وصول مطالبات دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی یا تعاونی

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مصوبات 93

تهران- ایرنا- هیات دولت تصویب کرد که دستگاه های اجرایی نسیه مطالبات خود را از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در بخش خصوصی و یا تعاونی در ازای فروش محصول یا ارایه خدمات دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، دستگاه های اجرایی کشور در ازای فروش محصول و یا ارایه خدمات و صدور مجوز به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی در بخش خصوصی و یا تعاونی، مطالباتی از آنان دارند؛ در صورتی که این مطالبات به میزان بیش از یک میلیارد ریال باشد، قانونگذار در قانون بودجه سال 1393 کل کشور اجازه داده است تا در صورت تقاضای بخش خصوصی و یا مبادی مورد اشاره، این مطالبات به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، به صورت نسیه وصول شود.

در این آیین نامه منظور از متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت کنندگان انواع مجوز که مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تاسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه های ذیربط هستند که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های موضوع این تبصره می کنند.

همچنین منظور از فروش نسیه فروش کالا و خدمات به صورت مدت دار، یکجا یا اقساطی به گونه ای است که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول شود.

به موجب این مصوبه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند درخواست های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت کنند.

دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، از الزام به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط معاف شده اند.

حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب های بودجه عمومی واریز می شود، ، پایان بهمن ماه 1393 است.

ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال بیست و چهار درصد و به ماخذ ماهانه دو درصد افزایش می یابد و در این مورد نیز دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، از الزام به اعمال افزایش ارزش فروش معاف هستند.

سیام**9012 **1449

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.