۰

بحران داعش و آینده سیاسی عراق

  • ۲۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
عراق93,داعش

تهران-ایرنا- پیشروی های داعش در مناطق سنی نشین عراق هر چند با واکنش سریع گروه های مختلف سیاسی و حمایت آن ها از تقویت ارتش و دولت مرکزی همراه بود، اما سهم خواهی های احتمالی که پس از پایان بحران به وجود خواهد آمد آینده ساختار سیاسی عراق را با پیچیدگی روبرو می سازد.

این روزها عراق شرایط بسیار بدی را پشت سر می گذارد. حمله گسترده و غافلگیرانه گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) نخست به شهر سامرا و سپس به شهرهای موصل، تکریت و کرکوک و تصرف تمامی یا بخش هایی از این شهرها شوک بزرگی به دولت مرکزی عراق و ارتش این کشور وارد کرد.

در شرایطی که عراق به تازگی انتخابات مجلس را پشت سر گذاشته و گروه های سیاسی در پی ایجاد ائتلاف های سیاسی برای پست نخست وزیری و کمیسیون های مجلس هستند، چالش گروه داعش به یک بحران برای عراق تبدیل شده است. این بحران به اندازه ای غافلگیر کننده و همه گیر بوده که تقریبا تمامی گروه ها و شخصیت های سیاسی علیه داعش موضع گیری کرده و خواستار تقویت ارتش و مبارزه نیروهای قومی-مذهبی در کنار ارتش برای رویارویی با پیشروی های داعش شده اند.

در فضای بین المللی نیز حملات داعش به صورت وسیعی توسط بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی محکوم شده و خواستار کمک به ارتش عراق برای سرکوب داعش شده اند.

از زوایای مختلف تحولات تازه عراق مورد تحلیل قرار گرفته است و تقریبا همه تحلیل گران بر این امر اتفاق نظر دارند که این اقدام داعش بدون کار قوی اطلاعاتی و پشتوانه خارجی تقریبا غیر ممکن بود. می توان گفت که دست های بسیاری پشت پرده ایجاد این بحران هستند که تلاش دارند عراق را ناامن سازند.

از این دیدگاه، می توان یک سر ِ اصلی تحولات تازه عراق را در رقابت های منطقه ای برخی کشورها در منطقه دید و سر ِ دیگر آن را در نارضایتی ها از برخی سیاست های دولت مرکزی جستجو کرد.

مساله دیگری که افزون بر ریشه کاوی دلایل بحران تازه در عراق باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر رخدادهای تازه بر ساختار سیاسی و توزیع قدرت میان گروه های مذهبی-قومی در عراق است.

**عوامل و رقابت های منطقه ای

منطقه خاورمیانه در مرحله ی حساسی قرار گرفته و روند رخدادها به سمتی پیش می رود که بحران سازی به روندی عادی در کشورهای دارای ساختار شکننده ای چون لبنان و عراق تبدیل شده است. از دیدگاه برخی تحلیلگران، رقابت های منطقه ای به جای رویارویی مستقیم، به جنگی نیابتی در مناطق نفوذ کشورهای رقیب کشیده شده که پیامدهای بسیاری هم برای کشورهای مورد هدف و هم برای ثبات کل منطقه در پی دارد.

عراق از جمله کشورهایی است که در وضعیت کنونی خاورمیانه تاوان سنگینی پس می دهد. شکنندگی ساختار سیاسی این کشور و وجود شکاف های قومی-مذهبی در عراق باعث شده این کشور فضای مناسبی برای بحران سازی در جهت کنترل نفوذ رقبای منطقه ای در اختیار کشورهای رقیب قرار دهد.

در فضایی که جنگ داخلی و تحمیلی از طرف برخی قدرت های غربی در سوریه به کلی چهره امنیت را در خاورمیانه تغییر داده و گسترش هدفمند گروه های تندرو را به عامل نخست تهدید کننده ثبات در خاورمیانه تبدیل کرده است، پیامدهای گسترش گروه های تندرو خیلی زودتر از موعد خود را نشان داده، به گونه ای که می رود در قلب خاورمیانه کشورهایی شبیه سومالی ایجاد کند که تبعات شکل گیری چنین کشورهایی در منطقه خاورمیانه به مراتب بیشتر از وجود آن ها در شاخ آفریقا است.

عراق به خشن ترین شکل درگیر این بی ثباتی ناشی از گسترش گروه های افراطی شده و می رود تا تنش های قومی-مذهبی این کشور را در عرصه ای منطقه ای گسترش دهد و آن را به سمت تجزیه پیش برد؛ امری که برای هیچ یک از اقوام و پیروان مذاهب در عراق قابل پذیرش نیست.

**عوامل درونی

اما در کنار سطح منطقه ای، می توان سطح داخلی را نیز به عنوان یکی از عواملی که فضای مساعدی را برای پیشرفت بحران تازه در عراق ایجاد کرده، مطرح کرد.

آنچه در پیشروی سریع نیروهای داعش نباید نادیده گرفته شود، نبود انگیزه مقاومت میان نیروهای ارتش در شهرهایی است که مورد هجوم قرار گرفتند. شکست ارتش چند 10هزار نفری عراق در برابر گروهی شبه نظامی که پیشینه جنگ منظم نداشته و اندازه کل نیروهایش به اندازه نیروهای ارتش در شهر موصل هم نمی رسد، نشان داد که بافت اجتماعی این ارتش چندان با سیاست های«نوری مالکی» نخست وزیر کنونی عراق، موافق نیست.

استان نینوا، انبار و صلاح الدین از مناطق اصلی سنی نشین عراق است. این مناطق، به وی‍ژه استان انبار، سال پیش شاهد اعتراض علیه دولت مالکی و سیاست های وی در اداره مناطق سنی نشین بود. یکی از دلایل اولیه موفقیت نیروهای داعش در حمله به استان انبار و تصرف رمادی و فلوجه نیز استفاده از همین نارضایتی و اعتراض شماری از سنی نشینان این منطقه بود.

در یکی 2سال گذشته اعتراض هایی علیه برخی سیاست های مالکی نسبت به گروه های سنی مذهب شکل گرفته بود. این اعتراض ها بیشتر به نحوه برخورد نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین ارتش در برخورد با مردم مناطق سنی نشین در حاشیه مرزهای سوریه، اردن و ترکیه بود. همچنین، آن ها معترض و مدعی بودند که دولت مالکی بودجه اختصاص یافته به این مناطق را به صورت کامل پرداخت نمی کند.

اما آنچه، در کنار عوامل شکل گیری بحران تازه در عراق، مهم تر جلوه می کند این است که رخدادهای تازه چه تاثیری بر آینده ساختار سیاسی و دولت مرکزی در عراق خواهد گذاشت؟

**آینده سیاسی عراق

برخی تحلیل گران مدعی هستند حملات تازه داعش در کنار تهدیدهای جدی که برای امینت و تمامیت سرزمینی عراق دارد، فرصتی نیز در اختیار دولت «نوری مالکی» نخست وزیر کنونی عراق، قرار داده تا بتواند حمایت مخالفانش را به دست آورد.

حمایت های طیف های مختلف گروه های سیاسی از دولت مرکزی در مبارزه با داعش را عده ای به این معنا تفسیر می کنند که این امر می تواند فضا را برای دور سوم نخست وزیری مالکی مهیا سازد. چنین تحلیل هایی هر چند از برخی جهات می تواند درست به نظر آید چرا که برای مثال حمایت شخصیت های مذهبی و سیاسی شیعی مانند «آیت الله سیستانی» یا حمایت های برخی شخصیت های سنی مثل «اسامه النجیفی» رییس کنونی مجلس و همچنین حمایت اقلیم خودمختار کردستان از دولت مرکزی می تواند تقویت کننده دولت مرکزی باشد؛ امری که شاید به روندهایی کمک کند که دور سوم نخست وزیری مالکی را باعث شود.

اما موضوع به این آسانی نیز نخواهد بود و ساده انگارانه است اگر بپنداریم اختلاف های اساسی که این گروه ها با دولت کنونی عراق دارند به راحتی فراموش شود یا دولت می تواند از این وضعیت برای ساکت کردن مخالفانش استفاده کند.

بنابراین باید گفت آنچه در پایان بحران کنونی باقی خواهد ماند، سهم خواهی هایی است که گروه های قومی-مذهبی از دولت مرکزی خواهند داشت، به ویژه گروه های کرد و گروه های سنی. این گروه ها پس از پایان بحران داعش ممکن است چالش هایی را برای دولت مرکزی و حیطه اقتدار آن ایجاد کنند.

به نظر برخی کارشناسان، از یک نظر می توان گفت که وضع کنونی عراق فرصتی در اختیار دولت خودمختار کردستان قرار داده تا از این راه بتواند برخی اختلاف های خود با دولت مرکزی عراق را به سود خویش تسویه کند. از جمله می توان به ادعای دولت خودمختار بر منطقه نفت خیز کرکوک اشاره کرد که رخدادهای تازه می تواند ادعای اقلیم خودمختار بر این منطقه را جامه عمل بپوشاند؛ به خصوص که نیروهای پیشمرگ کرد برای رویارویی با داعش در مناطق درگیر به کمک دولت مرکزی آمده اند. همچنین، دولت خودمختار اقلیم کردستان می تواند از فرصت پیش آمده به بهترین نحو در جهت حل مشکلات خود با دولت مرکزی بر سر فروش نفت منطقه کردستان استفاده کند.

گروه های سنی نیز می توانند سهم خواهی های خود را از حکومت مرکزی داشته باشند و نقش آن ها در حکومت عراق پر رنگ تر شود و حتی از استقلال بیشتری در اداره مناطق سنی نشین برخوردار شوند. این امر به ویژه در سایه اختلاف های بنیادین برخی شخصیت های برجسته سنی مثل اسامه النجیفی با دولت مرکزی می تواند به کسب امتیازهایی از دولت مرکزی در جهت تقویت نقش گروه های سنی در اداره حکومت منجر شود.

بر پایه آنچه گفته شد، حمله داعش هر چند در شرایط کنونی و در کوتاه مدت می تواند باعث تقویت همبستگی ملی و اقتدار دولت مرکزی شود، اما با توجه به ثبات شکننده ای که بر عراق حاکم است و اختلاف هایی که مناطق کرد نشین و سنی نشین با دولت مرکزی دارند رخدادهای تازه می تواند به تشدید خودمختاری این مناطق و تضعیف بیشتر ساختار سیاسی کنونی عراق منجر شود؛ مگر اینکه نقش گروه های سنی و کردها در اداره حکومت مرکزی در دولت بعدی افزایش یابد.

**نتیجه گیری

موفقیت داعش در پیشروی سریع در استان های نینوا و صلاح الدین افزون بر این که بیانگر حمایت های وسیع خارجی از این گروه است، یک نکته پایه ای دیگری نیز در بر دارد و آن این است که موفقیت داعش در پیشروی سریع در حملات تازه را نه در موافقت مردم مناطق مورد حمله با چیرگی داعش بر این مناطق، که در ضعف و مخالفت برخی نیروهای نظامی و مردم با سیاست های دولت مرکزی باید جستجو کرد.

تلاش داعش برای همپیمانی با نیروهای سنی و عشایر می تواند عراق را هر چه بیشتر به سمت تجزیه مذهبی پیش برد. آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد این مساله است که خطر پیشروی های داعش فقط متوجه اقتدار دولت مرکزی عراق نیست، بلکه مهم تر از آن تلاش این گروه برای دامن زدن به تنش شیعی-سنی در عراق است. تلاش آن ها برای گرفتن شهر سامرا را می توان در این پیوند تحلیل کرد.

شکل گیری تنش های شیعی-سنی این فرصت را ممکن است برای داعش به وجود آورد که از راه برانگیختن انگیزه های مذهبی، شماری از نیروهای سنی را در خدمت خود بگیرد.

به عنوان نکته پایانی باید گفت یکی از راهکار اصلی جلوگیری از چنین رویدادی، شرکت دادن همه طیف های قومی و مذهبی به نسبت وزن سیاسی آن ها در اداره حکومت است.

گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**م.ج**1358**1459

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.