دادگاه ویژه پاکستان که مسئول رسیدگی به پرونده خیانت رئیسجمهوری پیشین این کشور است، درخواست وی برای جستوجوی مدارک مرتبط با اعلام وضع فوقالعاده در نوامبر سال 2007 را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه نیشن، دادگاه ویژه پاکستان، مسئول رسیدگی به پرونده خیانت ژنرال پرویز مشرف، رئیسجمهوری پیشین پاکستان با رد درخواست وی حکم کرد که درخواست مشرف "عجولانه و شتابزده" است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد: در صورتی که مشرف نیازمند این مدارک و شواهد باشد، مقامهای دادگاه در جریان جلسات محاکمه آنها را ارائه میکنند چرا که این اسناد و مدارک جزو اموال عمومی هستند.
ژنرال مشرف پیشتر نیز درخواستهایی را به دولت پاکستان ارائه داده بود که با آنها مخالفت شده است و از جمله آنها خروج از پاکستان به منظور درمان است. با این حال اقداماتی برای حذف نام پرویز مشرف از لیست افراد ممنوع الخروج انجام شده است.
وی همچنین پیشتر درخواست کرده بود که تمام افرادی که در سال 2007 در اعلام وضعیت فوقالعاده در پاکستان نقش داشتند، محاکمه شوند اما با این درخواست هم مخالفت شده بود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است