با رای موافق نمایندگان کلیات طرح "کاداستر" به تصویب رسید

مجلس

طرح جامع کاداستر به منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیای کشور اعم از این مالک آنها دولت و یا اشخاص باشد تدوین شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح کاداستر كه برای تعیین حد و حدود، تعیین مشخصات جغرافیایی، تعیین ارزش و تعیین صاحب املاک ملکی و مرزی است موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کلیات طرح جامع کاداستر در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در صحن پارلمان مطرح شد و کلیات آن با رای مثبت نمایندگان به تصویب رسید.

طرح جامع کاداستر به منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیای کشور اعم از این مالک آنها دولت و یا اشخاص باشد و همچنین مراتع، جنگل ها، بستر و حریم های رودخانه ها، تالاب ها و اراضی مستحدثه، ساحل و مسیر های دایر یا متروکه نقشه ثبتی آنها به صورت کاداستر تهیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرفیایی کشور فازغ از نوع مالکیت آنهاست.

هادی قره سید رومیانی در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح جامع کاداستر کشور گفت: در فصل اول این طرح درباره معانی واژه هایی چون حدنگار یا کاداستر، حدنگاری یا عملیات کاداستر، نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار، نقشه حدنگاری، سند حدنگار، دستگاه ها، سازمان، منطقه و مرکز داده صحبت شده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در فصل دوم این طرح وظایف سازمان ها و سایر دستگاه ها به طور مشخص تعریف شده و در فصل سوم به حدنگاری و نحوه صدور اسناد حدنگار توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد البته در فصل چهارم این طرح به موارد متفرقه ای اشاره شده است که به عنوان نمونه سازمان مکلف است در صورت تقاضا نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرایی ذیربط ارائه نماید.

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: این طرح با 4 اصل 53، 75، 126 و 158 قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و محل تامین بار مالی این طرح مشخص نیست

وی ادامه داد: بر اساس ماده 16 این طرح ما یک چک سفید امضا در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهیم که خلاف قانون است و همچنین طبق اصل 158 قانون اساسی نیز استخدام قضات در اختیار رئیس قوه قضائیه است، اما طبق این طرح استخدام کارمندان نیز جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار داده شده است.

در ادامه محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح از مجلس هشتم مطرح شده است، گفت: بر روی این طرح 4،5 سال کار کارشناسی دقیق انجام شده است و نظرات دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها گرفته شده است.

وی ادامه داد: ما از لحاظ حدنگاری و کاداستر وضعیت خوبی در کشور نداریم و بسیاری از دعاوی و اختلافات نیز به دلیل نبودن این قانون در کشور است.

نماینده چناران خاطر نشان کرد: درآمدهای این طرح نیز خرج هزینه‌ها خواهد شد، لذا بار مالی ندارد.

در پایان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طرح کاداستر را طرح مهمی دانست که از مجلس قبل باقی مانده است و گفت: هزینه‌های این طرح از طریق درآمد حاصل از فروش نقشه‌هایی که تهیه می‌شود به دست می‌آید.

در ادامه علی لاریجانی کلیات این طرح را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها با 151 رای موافق، 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

کد N330796

وبگردی