صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار ایرنا، هرچند رقم دقیقی از میزان خسارات وارده ناشی از سیل در استان های شمالی و نیز توفان پایتخت ارایه نشده است اما مردم امیدوارند که دولت بتواند بخشی از خسارت های وارده به آنان را جبران کند.

در کشور حادثه خیزی چون ایران که وقوع بلایای طبیعی چون سیل و زلزله غیرمنتظره نیست و با توجه گزارش های جهانی مبنی بر قرار گرفتن ایران در زمره هفت کشور نخست آسیب پذیر جهان، انتظارها بر این است که چتر پوشش بیمه حوادث به قدری وسیع باشد که بتواند در زمان بروز حادثه حامی بازماندگان و خسارت دیدگان باشد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بررسی تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نشان می دهد، مردم، دولت، شرکت های بیمه و سازمان های حمایتی به طور مشترک در جبران خسارات حوادث طبیعی سهیم هستند.

البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که تعهدات بیمه گران باید به نحوی باشد که درصورت وقوع حادثه، امکان جبران خسارت وجود داشته باشد و این شرکت ها دچار ورشکستگی نشوند.

کارشناسان بر این باورند که ایران به رغم قرار گرفتن در زمره کشورهای حادثه خیز جهان، در استفاده مطلوب از ساز و کار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های سیل و زلزله، غفلت جدی کرده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در بسیاری از کشورهای حادثه خیز صندوق هایی با عناوینی چون «صندوق حوادث طبیعی فاجعه آمیز» تاسیس و قوانینی برای «بیمه حوادث طبیعی» تصویب شده است.

بر این اساس، برای پیشگیری و کاهش خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه دولت می تواند در کنار مقاوم سازی بناها و تاسیسات شهری و ضرورت رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها، داشتن بیمه حوادث را برای تمامی منازل مسکونی اجباری کرد.



** لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی برای نخستین بار در سال 1390 در دولت دهم تهیه و برای طی تشریفات قانونی به مجلس هشتم ارسال شد.

فرصت یک ساله مجلس هشتم کفاف بررسی این لایحه را نداد و با تغییر مجلس، دولت وقت بار دیگر این لایحه را به مجلس جدید ارسال کرد و این لایحه در هفته های نخست فعالیت مجلس نهم یعنی در تیر ماه سال 1391 اعلام وصول شد.

بر اساس این لایحه پیشنهادی دولت و در صورت تصویب نهایی، به منظور جبران خسارت های وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی، «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» تاسیس می شد تا به صورت اجباری همه واحدهای مسکونی را در برابر حوادث طبیعی بیمه کند.

در حقیقت دولت قصد داشت با تاسیس این صندوق و اجباری کردن بیمه حوادث منازل مسکونی بخشی از خسارات وارده به شهروندان را جبران و کمک ها و حمایت های دولت و سازمان های حمایتی و نیز کمک های داخلی و خارجی را تجمیع کند.

این لایحه از ابتدای مجلس نهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اجتماعی، عمران و حقوقی به عنوان کمیسیون های فرعی قرار گرفت.



** ایراد مجلس به تشکیل صندوق

در طول بررسی این لایحه بسیاری از نمایندگان اقتصادی مجلس از جمله «محمدرضا پور ابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی، تشکیل یک صندوق دولتی برای بیمه همگانی در برابر حوادث طبیعی را خلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه می دانستند.

به گفته پورابراهیمی، هرچند نظر بیمه مرکزی این است که بیمه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله را به شکلی اجباری کند و به صورت سالیانه افراد را تحت پوشش این بیمه قرار دهد اما در صورت تصویب این لایحه همه شرکت های بیمه از ارایه خدمات بیمه حوادث منع می شوند و این کار تنها از طریق دولت انجام خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس برای رفع این نقیصه پیشنهاد کرده بود که بیمه منازل مسکونی همچون بیمه وسایل نقلیه موتوری شخص ثالث نزد شرکت های بیمه دارای مجوز از بانک مرکزی صورت گیرد تا مشکل مغایرت آن با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مرتفع شود.



** بازگشت لایحه به دولت

با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را از مجلس پس گرفت؛ « رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس علت این کار را اصلاح لایحه و بازنگری آن در راستای اصل 44 قانون اساسی عنوان می کند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل دولت برای استرداد این لایحه به ایرنا گفت: استرداد لوایح با تغییر دولت ها در همه ادوار امری پذیرفته شده است و استراد لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز بر همین مبنا صورت گرفته است.

زارع توضیح داد: تجربه نشان داده است که تشکیل صندوق های این چنینی بیش از آنکه کارآمد باشند، بدنه دولت را فربه تر می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: سیاست تاسیس صندوق دیگر در اقتصاد خریداری ندارد و بهتر است به جای این که صندوق های دولتی را فربه کنیم، به فکر تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی باشیم که همان توانمندسازی بخش خصوصی است.



** هزینه بیمه واحدهای مسکونی

هرچند این لایحه در گیر و دار دولت و مجلس مانده است اما مسوولان و نهادهای مرتبط با امر مدیریت بحران کشور منتظر تصویب آن هستند.

«محمدفرید لطیفی» معاون بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران کشور از تعیین تکلیف نشدن این لایحه در مجلس انتقاد کرده و به ایرنا گفته است: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، همه مردم مکلف می شوند تا اموال و اماکن خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند و این امر موجب آرامش و آسایش خاطر آنان در بروز بلایای طبیعی خواهد شد.

به گفته وی، در صورت تصویب این لایحه، خانواده ها با پرداخت مبلغی در حدود سالانه 30 تا 50 هزار تومان، واحد مسکونی خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه می کنند و در مقابل در زمان بروز حادثه به ازای هر واحد مسکونی تخریب شده در روستاها 35 میلیون ریال و در شهرها 50 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس امیدوار است این لایحه با اصلاحات دولت یازدهم و با رویکرد تقویت بخش خصوصی بار دیگر به مجلس عودت داده شود تا بتوان گامی در جهت کاهش آلام هموطنان در زمان بروز حوادث طبیعی برداشت.

زارع می گوید: با توجه به رویکرد دولت یازدهم در تقویت بخش خصوصی، به نظر می رسد دولت تلاش دارد اهداف خود در زمینه پوشش بیمه ای شهروندان را از طریق شرکت های بیمه که تعداد آنها هم کم نیست، محقق کند.

نماینده مردم آباده در مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس به فکر کاهش مشکلات مردم هستند ولی هرچه این اقدامات و تصمیمات در راستای اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی استوار باشد، نتیجه بخش تر و نتایج آن اثرگذارتر خواهد بود.

سیام**2025**1572