فقه، پایه و اساس دیگر علوم است

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تاکید بر لزوم ورود تخصصی طلاب و فضلا به بحث فقاهت، گفت: تسلط بر فقه و اصول، فهم دیگر مبانی را آسان‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی، در جمع شرکت کنندگان در آزمون متمرکز رشته‌های تخصصی فقه و اصول، تفسیر و درس خارج، در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم با اشاره به این‌که «مراکز و مدارس ویژه حوزوی چند سالی است که در مباحث فقهی و اصولی درخشیده‌اند» بر لزوم حمایت بیش از پیش مسئولین حوزه از مراکز تخصصی تاکید کرد.

وی با بیان این‌که «هیچ علمی مانند علوم حوزوی بخصوص علم فقه، برای رسیدن به معرفت نسبت به قرآن و تجلیات خدا، از شرافت ویژه‌ای برخوردار نیست» گفت: علوم حوزوی و بخصوص فقه انسان را با اسرار هستی، معرفت الهی و در نهایت رسیدن به کمال آشنا می‌کند.

این عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: طلاب جوان باید از مبانی فقهی و اصولی برای فهم بیشتر دیگر علوم حوزوی و همچنین تفسیر قرآن کمک بگیرند؛ زیرا تسلط بر فقه و اصول، فهم دیگر مبانی را آسان‌تر می‌کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تاکید بر لزوم ورود تخصصی طلاب و فضلا به بحث فقاهت، اظهار کرد: اگر بخواهیم علم فقاهت بیش از گذشته در بین حوزویان و جامعه شکوفایی داشته باشد، باید مراکز تخصصی و مدارس ویژه، در این راستا توسعه یابند.

فاضل لنکرانی با اشاره به این‌که «برای توسعه بهتر و تخصصی شدن علم فقه نیازمند توجه ویژه مسؤلین حوزه به این عرصه هستیم» اظهار کرد: گسترش علم فقه در عرصه‌های مختلفی چون فقه پزشکی، فقه محیط زیست، زنان، معاملات و ... از ضروریات جامعه به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا به نقل از حوزه نیوز، وی با بیان این‌که «باید از تمام امکانات برای تربیت مجتهدان قوی، تقویت بنیه فقهی حوزه و پاسخ گویی به سوالات تخصصی در موضوعات مختلف فقهی استفاده شود» افزود: مسئولین حوزه باید به فکر ایجاد مراکز تخصصی و ویژه‌ای در عرصه‌های فقه حکومتی، عبادات، معاملات و...، برای پاسخ گویی به سوالات مبتلابه جامعه باشند تا مشکلات اعتقادی جامعه برطرف شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این‌که «مقام معظم رهبری بر تدوین متون فقهی در رابطه با مسائل حکومتی تاکید دارند» بهترین راه تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب را تقویت مراکز تخصصی، تاسیس مدارس ویژه فقهی و استفاده از همه ظرفیت‌ها در عرصه فقه حکومتی عنوان کرد.

انتهای پیام