۰

ماهاتیر محمد از تلاش برای تغییر قانون اساسی مالزی اظهار نگرانی کرد

  • ۲۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قانون اساسی

کوالالامپور – ایرنا – ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی از تلاش برخی گروه ها برای تغییر قانون اساسی این کشور اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایرنا، ماهاتیر که 23 سال نخست وزیر مالزی بود روز شنبه در پایگاه اینترنتی شخصی خود (چدت)، نوشت: قانون اساسی مالزی بر پایه سلطنت مشروطه و دموکراسی پارلمانی پایه ریزی شده است. اخیرا مشاهده شده برخی تلاش دارند با استفاده از ابزارهای مختلف برای تغییر قانون اساسی اقدام کنند.

به نوشته وی، تغییر قانون اساسی در مالزی فرایندی دارد و هیچکس نمی تواند به تنهایی آن را تغییر دهد. ایالت ها و حکام بدون تایید پارلمان و دولت فدرال قادر به اعمال چنین تغییری نیستند.

وی معتقد است که اگر قانون اساسی توسط یک نفر نادیده انگاشته شود، دیگران نیز از او پیروی می کنند.

آن طور که ماهاتیر محمد در پایگاه اطلاع رسانی شخصی خود نوشته است، مالزیایی های خواستار حکومت سلطنت مشروطه هستند، اما اخیرا برخی بی احترامی ها نسبت به خانواده سلطنتی مشاهده شده که اگر این روند ادامه یابد ممکن است مردم مالزی از این خواسته خود چشم پوشی کنند.

بنابر اظهارات پیرعرصه سیاست مالزی، ˈبرخی از گروه ها در این کشور با استفاده از سلطنت مشروطه به دنبال تخریب سیاست ها و اهداف ملی هستند. این افراد باید متوقف شوند، به ویژه هنگامی که آنها خارجی هستندˈ.

نخست وزیر اسبق مالزی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما یادآور شد که به زودی در این مورد بیشتر خواهد نوشت.

وی در پایان به انجام اقدامات شورای حکام ایالت جوهور مبنی بر تغییر برخی از قانون های مشخص اشاره کرد و نوشت که این تلاش ها باید به آگاهی شهروندان مالزی برسد.

ایالت جوهور در جنوب مالزی واقع شده است که حدود سه میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد که 58 درصد از آن ها را مسلمانان تشکیل می دهند.

مالزی پس از استقلال از انگلیس در سال 1957 حکومت سلطنتی دوره ای را پذیرفت.

براساس قانون اساسی مالزی، پادشاه این کشور از میان 9 سلطان ایالت های مختلف از 13 ایالت بطور دوره ای و برای مدت پنجسال انتخاب می شود.

قانون اساسی فدراسیون مالایا در سال 1957 هنگام اعلام رسمی استقلال مالزی به مرحله عمل درآمد و در سال 1963 با پیوستن سنگاپور، صباح و ساراواک به فدراسیون متممی به قانون اساسی اضافه شد و به صورت قانون اساسی فدراسیون مالزی درآمد.

آزادی های اساسی، چگونگی اعلام وضع اضطراری، ضوابط شهروندی و روابط ایالت ها با یکدیگر از موضوعات مورد بحث در قانون اساسی فدراسیون مالزی است.

آساق**د.م**1611

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.