به گزارش جمعه شب ایرنا، شهروندان شهر آتن پایتخت یونان به نشانه مخالفت با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در کشور که به خواسته بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی به یونان اجرا می شود، دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
معترضان برپا کننده این تظاهرات که به دعوت و ابتکار اتحادیه سراسری کارمندی(اد- دی) جمعه شب برگزار شده بود، با تجمع در میادین اصلی شهر آتن بسوی وزارت اقتصادی و دارایی راهپیمایی کردند.
تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی مخالفت خود با تعدیل نیروی انسانی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان ادارات دولتی و ادغام ادارات دولتی را سر دادند و از دولت خواستند که از اظاعت کورکورانه از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا دست بردارد و بیش از این به مردم و کارمندان فشار نیاورد.
معترضان با سر دادن شعارهایی علیه نظام سرمایه داری، از دولت خواستند که مشکلات مالی و معیشتی مردم بویژه اقشار کم درآمد را در نظر گیرد و بیش از این به اقشار آسیب پذیر جامعه فشار نیاورد.
دولت یونان در طول پنج سال گذشته با خواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اقدام به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در قبال دریافت وام، اقدام کرده و با گذشته زمان بر شدت این سیاست افزوده است.
اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشور باعث شده که میزان بیکاری در طول این مدت از هشت درصد به 28 درصد، رکود بازار از حدود صفر درصد به حدود 6 درصد، بی خانمانی و فقر بطور بی سابقه ای افزایش یابد و تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و کسبه ورشکسته و تعطیل شوند.
اروپام**2170**1504
معترضان برپا کننده این تظاهرات که به دعوت و ابتکار اتحادیه سراسری کارمندی(اد- دی) جمعه شب برگزار شده بود، با تجمع در میادین اصلی شهر آتن بسوی وزارت اقتصادی و دارایی راهپیمایی کردند.
تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی مخالفت خود با تعدیل نیروی انسانی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان ادارات دولتی و ادغام ادارات دولتی را سر دادند و از دولت خواستند که از اظاعت کورکورانه از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا دست بردارد و بیش از این به مردم و کارمندان فشار نیاورد.
معترضان با سر دادن شعارهایی علیه نظام سرمایه داری، از دولت خواستند که مشکلات مالی و معیشتی مردم بویژه اقشار کم درآمد را در نظر گیرد و بیش از این به اقشار آسیب پذیر جامعه فشار نیاورد.
دولت یونان در طول پنج سال گذشته با خواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اقدام به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در قبال دریافت وام، اقدام کرده و با گذشته زمان بر شدت این سیاست افزوده است.
اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشور باعث شده که میزان بیکاری در طول این مدت از هشت درصد به 28 درصد، رکود بازار از حدود صفر درصد به حدود 6 درصد، بی خانمانی و فقر بطور بی سابقه ای افزایش یابد و تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و کسبه ورشکسته و تعطیل شوند.
اروپام**2170**1504
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است