نرخ تورم ترکیه به بالاترین حد در سال جاری میلادی رسید

تورم

ایرنا- آنکارا- نرخ تورم یکساله ترکیه در پنجمین ماه سال 2014 میلادی به 10 درصد نزدیک شد که حدود دو برابر هدف تعیین شده در برنامه اهداف اقتصاد کلان این کشور در پایان سال جاری میلادی است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، مؤسسه آمار دولتی ترکیه روز جاری نرخ تورم این کشور در ماه مه، پنج ماه نخست سال جاری میلادی، یک سال منتهی به ماه مه و میانگین دوازده ماهه منتهی به ماه مه 2014 میلادی را اعلام کرد.

بنا به اعلام مؤسسه آمار دولتی ترکیه، نرخ تورم در شاخص قیمتهای مصرف کننده در ماه مه 0.40 درصد، در پنج ماه نخست سال جاری میلادی 5.38 درصد، در یک سال منتهی به ماه مه به 9.66 درصد و میانگین دوازده ماهه نرخ تورم منتهی به ماه مه نیز به 8.23 درصد رسید.

این مؤسسه از ماه ژانویه سال جاری در چارچوب هماهنگ سازی و همسان سازی قوانین و مقررات و هنجارهای ترکیه با اتحادیه اروپا در فرایند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، به جای شاخص قیمت های تولید کننده، شاخص قیمتهای تولید کننده در داخل را محاسبه و منتشر می کند که این شاخص شامل تغییرات قیمت تولید در بخش کشاورزی نیست.

شاخص قیمت تولید کننده داخلی، منعکس کننده تغییرات قیمت در بخش تولیدات صنعتی در داخل ترکیه است؛ در تعیین این شاخص نیز همانند شاخص قیمتهای تولید کننده، بر اساس قرار دادن قیمتهای سال 2003 میلادی محاسبه خواهد شد.

شایان ذکر است بخش صنعت در ترکیه نیز به چهار زیر مجموعه اصلی معادن، صنایع تولیدی، الکتریک و گاز و تأمین آب تقسیم می شود.

بر اساس محاسبات مؤسسه آمار دولتی ترکیه، نرخ تورم در شاخص قیمتهای تولید کننده داخلی در ماه مه نسبت به ماه قبل 0.52 درصد، پنج ماهه نخست سال جاری 5.06 درصد، یک سال منتهی به مه امسال به 11.28 و میانگین 12 ماهه منتهی به مه امسال نیز به 8.66 درصد رسید.

موضوع تورم در ترکیه و اینکه چه ساختار تورمی بر این کشور حاکم است و چه راهکاری باید برای پایین آوردن آن دنبال شود، بحث مهم محافل اقتصادی است.

کارشناسان با اشاره به برنامه سیاست های انقباضی دولت و مهار تقاضا تأکید دارند تورم جاری در ترکیه ناشی از افزایش تقاضا در داخل نیست و ریشه آن را باید در افزایش هزینه قیمت تمام شد کالاها جست وجو کرد.

ˈاردم باشچیˈ رییس بانک مرکزی ترکیه که در روزهای اخیر به دلیل پایین نیاوردن نرخ بهره ها مورد انتقاد سخت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه قرار گرفته و حتی ادعا می شد دولت خواهان استعفای وی خواهد شد، روز گذشته با حضور در نشست هیأت وزیران، در خصوص فرایند نرخ تورم و دلایل بانک مرکزی در برخورد احتیاط آمیز با کاهش نرخ بهره ها گزارشی ارائه کرد.

ˈبلند آرینچˈ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه به دنبال نشست هیأت وزیران گفت: موضوع دخالت در بانک مرکزی و یا خواسته شدن استعفای رییس این بانک مطرح نیست و وزیران از توضیحات باشچی در خصوص اجرای سیاست پولی بانک قانع شده اند.

باشچی نیز به خبرنگاران گفت که مطابق پیش بینی های بانک مرکزی، نرخ تورم ترکیه در ماه مه بالا خواهد بود اما انتظار می رود از ماه مه به بعد سیر نزولی بخود گیرد.

گرچه نرخ تورم عمومی در ترکیه حدود هشت تا 9 درصد دیده می شود اما نرخ برخی کالاهای اساسی چون هزینه سوخت، مواد غذایی در سال گذشته تا 66 درصد رشد کرد که این امر موجب شد نرخ تورم واقعی برای خانوارها بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی در این کشور شود.

مؤسسه آمار دولتی ترکیه بر اساس قرار دادن نرخ شاخص مصرف کننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این کشور را محاسبه می کند.

این مؤسسه در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، هر ماه در 27 هزار نقطه تغییرات قیمت در 449 کالا و خدمات مختلف را تعقیب می کند. سپس این کالا و خدمات را نسبت به سنگینی آنها در اقتصاد رده بندی کرده و در کل ترکیه، میانگین مصرف هرگروه درآمدی را مشخص و سپس میزان افزایش قیمتها را تعیین می کند.

در محاسبه شاخص قیمتهای تولید کننده داخلی نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.

خاورم/2011**230**1504
کد N320749