۰

نظر مرکز پژوهش ها درباره ایجاد پست الکترونیک برای مراجعان دستگاه قضایی

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مرکز پژوهش ها

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزام قوه قضاییه برای ایجاد پست الکترونیک برای مراجعه این نهاد را گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک ارزیابی کرد.

به گزارش ایرنا، این مرکز روز سه شنبه در گزارشی کارشناسی به بررسی تبصره 3 ماده (94) لایحه آیین دادرسی کیفری (پست الکترونیکی قضایی) پرداخت.

در این گزارش آمده است: تحقق کامل اهداف «دولت الکترونیک» از جمله کاهش هزینه ها و تسریع در ارایه خدمات، مستلزم ایجاد بستر ارتباطی امن و مستمر بین عموم مردم و دولت است، از این رو ایجاد پست الکترونیکی ملی برای تمامی شهروندان به منظور تحقق این مهم اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در این راستا براساس مفاد تبصره «3» ماده (94) لایحه آیین دادرسی الکترونیکی «مراجعان به قوه قضاییه موظف شده اند پست الکترونیکی و تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار قوه قضاییه موظف است برای شهروندان و متقاضیان، امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیک ملی قضایی به منظور انجام امور قضایی را ایجاد کند».

روشن است الزام به ایجاد پست الکترونیک در شمار وظایف تصدی گری قرار می گیرد. در این راستا با توجه به وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، تعیین فرآیندهای مربوط به آن و همچنین تعیین بخش خصوصی مجری این مهم، برعهده این وزارت خواهد بود.

افزون بر این، با عنایت به مفاد این تبصره مبنی بر الزام به ایجاد پست الکترونیک قضایی، چنانچه برای هریک از حوزه ها از جمله سلامت، انتظامی و ... نظیر بخش قضایی، پست الکترونیک مجزا ایجاد شود، یکپارچگی ارتباطات در ارایه خدمات الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.

لذا باید ترتیبی اندیشیده شود که یک پست الکترونیک ملی واحد برای انجام تمامی خدمات دولت الکترونیک ایجاد شود. در این راستا با توجه به برخی ابهامات و ایرادها چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی، اصلاح مفاد تبصره مذکور ضروری است.



** ابهامات و ایرادهای ماهوی

سازمان فناوری اطلاعات به عنوان زیرمجموعه تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد بند «1» ماده (2) اساسنامه، موظف شده است در جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، اقدامات لازم را به انجام برساند.

از سوی دیگر بر اساس بند «الف» ماده (46) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است در راستای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات عمل کند. از متن این دو ماده مشخص است که ایجاد پست الکترونیک ملی نیز مشخصاً برعهده این وزارتخانه است.

با توجه به گزارش ارایه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات در راستای عملیاتی شدن این امر، اقداماتی انجام شده ولی با این همه، تحقق کامل آن نیازمند بازه زمانی شش ماهه است.

از این رو و با عنایت به اهمیت بهره گیری قوه قضاییه از ابزارهای الکترونیک نظیر پیام نگار و آثار این امر در کاهش اطاله دادرسی از یکسو و البته توجه به لزوم پرهیز از موازی کاری دستگاه ها و در نتیجه سردرگمی مردم از سوی دیگر، اصلاح مفاد این تبصره ضروری به نظر می رسد.

در این راستا باید در وهله نخست با پیش بینی مهلت مناسب، سازمان فناوری اطلاعات رأساً مکلف شود بسترهای لازم برای ایجاد پست الکترونیک را فراهم آورد. سپس در صورت عدم تحقق این امر از سوی سازمان مذکور، به قوه قضاییه اجازه داده شود امکانات لازم برای برخورداری مراجعان از پست الکترونیک را فراهم کند.

با توجه به توضیحات مندرج در بند پیشین ضروری است وظیفه و تکلیف قوه قضاییه در خصوص ایجاد بسترهای لازم به منظور ایجاد پست الکترونیک صرفاً محدود به مراجعان شود و لذا پیشنهاد آن است که کلمه شهروندان از این تبصره حذف شود.

با توجه به آن که درحال حاضر شهروندان، عموماً از پست الکترونیک میزبانی شده در خارج کشور استفاده می کنند و این اقدام به لحاظ امنیتی چندان قابل اتکا نیست پیشنهاد می شود نوع پست الکترونیکی در این تبصره صراحتاً مشخص شود و درواقع، پست الکترونیک از نوع میزبانی شده در داخل، مدنظر قرار گیرد.



** ابهامات و ایرادهای شکلی

بهره گیری از عبارت «پست الکترونیکی» در این تبصره با توجه به کاربرد معادل آن در فارسی یعنی واژه «پیام نگار» در دیگر بخش های لایحه آیین دادرسی الکترونیکی صحیح نیست. روشن است به کارگیری واژه «نشانی» نیز قبل از واژه «پیام نگار» ضرورت خواهد داشت.

لازم است واژه شماره، قبل از عبارت «تلفن همراه» اضافه شود تا مفهوم و مقصود این تبصره با ابهام مواجه نشود.



** نتیجه گیری

بر این اساس، متن ذیل برای اصلاح تبصره مورد بحث پیشنهاد می شود:

تبصره «3» ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند نشانی پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است حداکثر 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نشانی پیام نگار ملی برای ارایه خدمات قضایی را به تمامی شهروندان با استفاده از بخش خصوصی فراهم کند.

در غیر این صورت قوه قضاییه (معاونت آمار قوه قضائیه) موظف است برای متقاضیان، نشانی پیام نگار قضایی ایمن میزبانی شده در داخل کشور را به منظور انجام امور قضایی ایجاد کند.

سیام**2025 ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.