گزارش جلسه نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نمایندگان مرکز تحقیقات مجلس

صبح امروز (دوشنبه) نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ریاست الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌ای را در دفتر معاونت حقوقی، پیرامون بررسی هرچه بیشتر بهره‌گیری از مبانی فقهی در موضوعات حقوقی و قانونی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه پس از صحبت‌های الهام امین‌زاده، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، با بیان اینکه حقوق را نمی‌توان نادیده گرفت، اظهار کرد: اهمیت حقوق از آن جهت است که پل ارتباطی بین همه رشته‌ها و زمینه‌های علمی اجتماعی به حساب می‌آید.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه همه موضوعات در جامعه از جمله اقتصاد و فرهنگ و اخلاق با حقوق در ارتباط هستند، افزود: فقه نیز از این مساله مستثنی نیست و کسانی که فکر می‌کنند فقه نیازمند حقوق نیست در خطا هستند البته فقه از حقوق نشات نمی‌گیرد ولی بدون حقوق نمی‌توانند به جامعه بیایند. پس اگر تصور شود فقه را بدون مهارت‌ها و تکنیک‌های حقوقی می‌توانیم به صحنه قانونگذاری بیاوریم در خطا هستیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی فقه می‌خواهد در قالب فتوا ارائه شود، از لغات و زبان بهره می‌گیرد، تصریح کرد: حقوق نیز همین نقش را برای فقه بازی می‌کند، بلکه بالاتر.

مبلغ با اشاره به اینکه در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم فعالیت خود را طی دو سه سال اخیر آغاز کرده‌ایم، گفت: البته این مرکز باید از سال اول انقلاب تشکیل می‌شد تا ما شاهد خسارت‌هایی که طی این سال‌ها دیده‌ایم نباشیم، اما این مرکز در همین چند سال کار خود را به خوبی شروع کرده است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم به توضیح نحوه فعالیت این مرکز پرداخت و گفت: در این مرکز از حقوقدانان حوزوی، همچنین فقهای جوان حوزه و کسانی که دارای تجربه علمی در زمینه قضایی، دعاوی و وکالت هستند، بهره گرفته‌ایم.

مبلغ با اشاره به اینکه در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم برای انجام بررسی‌ها و مطالعات از شیوه حلقه محوری استفاده می‌کنیم، توضیح داد: برای بررسی هر لایحه و طرح، حلقه‌ای تشکیل می‌شود که عمر آن بین دو هفته تا چهار ماه است که دارای یک دبیر است که مطالب را به اعضا ارائه می‌کند و پس از دریافت نظرات اعضا، مطالب را به متخصصان می‌سپارد و این حلقه چندین بار تکرار می‌شود تا تبدیل به متن حساب شده و قابل اعتماد و عرضه به مجلس شود.

مبلغ ضمن گلایه از فقدان امکانات برای فعالیت مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم گفت: در کار حقوقی و قانونی باید نگاه مجموعه‌ای داشته باشیم چون موارد قانون همه به یکدیگر مرتبط هستند و باید واجد یک روح باشند و یک هدف را پیگیری کنند تا در جامعه امکان تحقق یابند. پس قانون غیرقابل تحقق، قانون نیست.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم با اشاره به اینکه کار قانون‌گذاری براساس فقه براساس فقدان تجربیات کافی سخت است، خاطرنشان کرد: کار قانونگذاری مبتنی بر فقه کار اساسی و شیرینی است اما نیازمند مطالعه‌ای دقیق و همه جانبه و فوری است.

وی ضمن تاکید بر اینکه امروز قانون حقوق نمی‌توانند بی‌ارتباط با فضای بین‌المللی باشند، خاطرنشان کرد: باید خود را آماده کنیم تا در فضای بین‌المللی هم تاثیرگذار باشیم و هم تاثیرپذیر. البته منظورم تاثیرپذیری غلط نیست.

مبلغ با تاکید بر ضرورت حضور حقوقی در فضاهای بین‌المللی در شرایط فعلی گفت: باید حضور فعال حقوق بشری داشته باشیم و منبع غنی اسلام را به زبان حقوقی تبدیل کنیم و به دنیا نشان دهیم.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم به برگزاری کنفرانس بین‌المللی فقه و حقوق به عنوان یکی از اقدامات مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم اشاره کرد و گفت: قرار است کنفرانس اخلاق و قانون را نیز برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم از محبوبیت حوزوی برخوردار است، گفت: همکاری ما با معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند در حوزه‌های مختلف بسیار مثمرثمر باشد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه اسماعیل عباسی معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: نظام حقوق موضوعه و نظام فقهی و شرعی که می‌خواهند مکمل و پشتیبان هم باشند، هرکدام الزامات و ویژگی‌های خود را دارند پس باید در کنار بررسی لوایح به صورت مصداقی، بر روی اصول و مبانی به طور همزمان کار کنیم.

براساس این گزارش، در ادامه نیز مهدی‌زاده معاون امور تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با طرح سوالاتی در مورد نحوه کار مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم گفت: در کشور ما مجلس شورای اسلامی وظیفه تشخیص مسائل روز جامعه و قانون‌گذاری در ارتباط با آنها را دارد و شورای نگهبان وظیفه بررسی مغایرت این لوایح با شریعت را دارد، یعنی مصلحت‌سنجی به عهده مجلس است و انطباق لوایح نیز به عهده شورای نگهبان است. پس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم نیز باید نوع فعالتی خود را نسبت به این دو حوزه مشخص کند.

قاسمی معاون امور پژوهش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با بیان اینکه معاونت حقوقی و مرکز در چند محور می‌توانند بر یکدیگر همکاری‌های مشترک داشته باشند، توضیح داد، از جمله کارها می‌تواند انجام پروژه‌ها و طرح‌های مشترک در موضوعات مورد نیاز و علایق باشد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسائل مختلف حوزه فعالیت خود می‌تواند از مرکز درخصوص جوانب شرعی نظرخواهی کند و بالعکس مرکز می‌تواند در حوزه‌های فعالیت خود از معاونت حقوقی درخصوص جوانب حقوقی کار نظرخواهی کند. البته برگزاری همایش‌های مشترک و نشست‌های تخصصی و چاپ و نشر آثار مشترک نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند با همکاری این دو مجموعه صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، صادقی معاون امور حل اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با بیان اینکه ما باید فقه را زندگی بدانیم، گفت: شورای نگهبان فقط مغایرت‌های لوایح مجلس را با مسائل شرعی تشخیص می‌دهد، در حالی که ما باید تلاش کنیم تا به سمت این برویم که قوانین و مقررات را از منابع فقهی استخراج کنیم چون معتقدیم فقه پویاست.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکل همیشگی دولت‌ها، اظهارنظرهای برخی مسوولان بوده است که نیازمند انجام بررسی فقهی لازم است گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد رواج یافتن نوعی بداخلاقی‌ها در جامعه هستیم که یک مقام دولتی یا سیاسی در اظهارنظرهایش جوانب فقهی را لحاظ می‌کند یا خیر؟ پس در این زمینه اقدامات پیشگیرانه می‌تواند موثر باشد تا کمتر شاهد این بداخلاقی‌ها در جامعه باشیم.

در ادامه نیز احمدی، معاون امور برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری به توضیح نحوه فعالیت حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کلیات فضای فعالیت این مجموعه پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در مورد بررسی طرح‌ها و لوایح در ابتدای کار مرکز فقهی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و در انتهای کار نیز شورای نگهبان این بررسی‌ها را انجام می‌دهد، موجب آسیب‌شناسی لازم در این زمینه اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم برای بررسی موضوعات حقوقی براساس فقه قرار بر تنظیم و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری هرچه بیشتر این دو مجموعه گذاشته شد.

انتهای پیام

کد N315295