۰

تقویت ملی گرایی؛ راهکار ژنرال های مصر برای بازگشت ثبات

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ریاست جمهوری,ارتش

تهران- ایرنا- ارتش مصر با نیم نگاهی به تشدید تنش ها و افزایش بی ثباتی ها در این کشور، تقویت مولفه های هویت بخش ملی را برای همبستگی مردم و پر کردن شکاف های سیاسی-اجتماعی در دستور کار دارد؛ امری که دستیابی به آن دشوار به نظر می رسد.

شبکه خبری «الجزیره» دهم خردادماه گزارش کرد: یک روز پس از اعلام پیروزی «عبدالفتاح السیسی» ژنرال پیشین و فرمانده ارتش که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود کناره گیری کرد، شهرهای گوناگون مصر شاهد تظاهرات هواداران «محمد مرسی» رییس جمهوری برکنار شده مصر، بود و معترضانی که تصاویر مرسی را در دست داشتند، در رد انتخابات شعار می دادند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی از پنجم خرداد به مدت سه روز برگزار شد که به دلیل تحریم انتخابات از سوی گروه غیرقانونی اعلام شده «اخوان المسلمین» که از مرسی پشتیبانی می کند، بسیاری از مصری های هوادار این گروه در آن شرکت نکردند.

مخالفت با اقدام های ارتش تا اندازه ای بود که برخی گروه های کلیدی انقلاب سال 1389 مصر مانند گروه «جوانان ششم آوریل» نیز شرکت در انتخابات را تحریم کردند. به همین دلیل آمار شرکت کنندگان در انتخابات، بسیار پایین تر از آن بود که پیش بینی می کردند.

بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی موسسه مصری «دیدبان عربی حقوق و آزادی ها»، 25 میلیون نفر (47 درصد) در این دور از انتخابات شرکت کردند که عبدالفتاح السیسی با 9/92 درصد پیروز شد. البته برخی گروه های مخالف السیسی میزان مشارکت را نزدیک به 12 درصد اعلام کرده اند (1).

به هر روی مشارکت پایین مردم در مهلت قانونی دوروزه انتخابات (37 درصد بر پایه اعلام کمیسیون عالی انتخابات مصر) و تمدید آن برای سومین روز در حالی بود که امکانات زیادی برای حضور بیشتر مردم پای صندوق های رای فراهم و در دورترین مناطق نیز صندوق های رای تعبیه شده بود.

افزون بر این، بر پایه قانونی که به تازگی تصویب شد، شرکت نکردن مردم در انتخابات جریمه نقدی داشت. ترس از جریمه شدن یکی از عواملی بود که بسیاری را به پای صندوق های رای کشاند.

مساله ای که در این میان ذهن تحلیلگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا پس از این انتخابات، مصر روی ثبات را خواهد دید؟ و اینکه ارتش از چه راهی وحدت از دست رفته میان مردم را احیا خواهد کرد؟

**تقویت ملی گرایی؛ عاملی وحدت بخش

از زمان برکناری مرسی و روی کار آمدن ارتش، همه تلاش ژنرال ها و دولت مورد پشتیبانی ارتش این بود که نقش تاریخی خود را برای بازگشت ثبات و آرامش به مصر به عنوان «ناجی ملت» در چارچوب ملی گرایی ایفا کنند. از این رو، تلاش های زیادی برای تاکید بر مولفه های هویت بخش ملی مصر صورت گرفت.

از جمله آخرین تلاش ها برای تقویت ملی گرایی، فرمانی است که دهم خردادماه «عدلی منصور» رییس جمهور موقت مصر، صادر کرد که بر پایه آن هرگونه بی احترامی به پرچم یا سرود ملی با جریمه ای معادل یک سال زندان یا چهار هزار دلار جریمه نقدی همراه خواهد بود. این فرمان تصریح می کند پرچم و سرود ملی نمادهای دولتند و باید مورد احترام واقع شوند.

این فرمان برای رویارویی با کسانی است که طی اعتراض ها پرچم مصر را پاره یا به سرود ملی بی احترامی کرده اند.

این امر را می توان نشانه تازه ای از خیز ملی گرایی مصری زیر نظر نظامیان دانست.

به نظر می رسد ارتش به سبب تنش های موجود در جامعه و شکاف عمیق میان ارتش و عرفی گراها (سکولارها) با نیروهای مذهبی و همچنین عرفی گراها با ارتش، تلاش دارد با تقویت مولفه های ملی گرایی مصری یک ایدئولوژی فراجناحی به جامعه عرضه کند تا از این راه هم در قدرت ماندن نظامیان را توجیه کند و هم بتواند جامعه را پس از آشوب های سه سال گذشته گرد محوری یکسان متحد کند.

از آنجا که، نبود رهبری و ایدئولوژی را از جمله عوامل به نتیجه نرسیدن اعتراض های مردمی در سه سال گذشته دانسته اند اکنون ارتش سعی دارد این 2 نقیصه را به سود خودش برطرف کند.

ارتش با معرفی السیسی درصدد رفع مشکل نخست برآمد. خیز السیسی برای تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری و تداوم همزمان اعتراض ها علیه وی و تشدید تنش ها باعث شد ارتش بخواهد خلاء دوم را نیز با تاکید بر مولفه های هویت بخش ملی پر کند.

ارتش تلاش دارد در پوشش ناجی ملت، مصر را از مهلکه نجات دهد. این نهاد که در زمان روی کار آمدن «انور سادات» رییس جمهوری پیشین مصر، تا اندازه ای به حاشیه رفته بود طی 60 سال گذشته قدرت را در دست داشت و اینک تلاش دارد برای پر کردن خلاء ایجاد شده پس از سرنگونی «حسنی مبارک» آخرین رییس جمهوری مصر پیش از انقلاب، نقش تازه ای برای خود تعریف کند و بار دیگر خود را منجی مردم مصر و شاید جهان عرب بنمایاند.

این نقش، همان ملی گرایی مصری است که برای سال ها ارتش را به عنوان یک نهاد مردمی محبوبی نمایانده بود.

اما نکته ای که نباید فراموش کرد این مساله است که تاریخ دیگر تکرار نمی شود.

صحنه های بازی تغییر کرده است، عرصه های نوینی در سپهر سیاست ایجاد شده و جهان دیگر همانند گذشته دچار قطب بندی های سخت و بازی قدرت های بزرگ نیست.

افکار عمومی پراهمیت تر از هر زمانی دیگر شده است. دیگر نمی توان با زور عریان بر مردم حکومت کرد و آنچه در این زمانه برای مردم اهمیت بالاتری دارد، عزت نفس و احترام به حقوق آنان است نه صرف تامین نیازهای مادی.

تاریخ درس های زیادی به مردم مصر داده و تجربه های سیاسی آنان را غنی کرده است. دیگر سخت است مردم را با وعده ها و سخنرانی های هیجان انگیز ساکت کرد. شاید بتوان از خستگی مردم و پریشانی جامعه و نیاز آنان به امنیت بهره برد و رهبری سیاسی را در دست گرفت، اما مردم به زودی بار دیگر خواسته های مدنی خود را مطرح خواهند کرد.

بنابراین باید گفت شاید ارتش در مرحله کنونی بتواند قدرت را در دست گیرد و حتی از فراز صندلی ریاست جمهوری شکل قانونی تری به آن ببخشد، اما رویکرد حذفی ارتش (با ساختاری که در نهاد آن خشونت نهفته است) در برخورد با گروه های مخالف ادامه کار را برای این نهاد دشوار می سازد.

** نتیجه گیری

مصر هم اکنون با چالش های زیادی دست به گریبان است. اقتصاد مصر برای شکوفایی دوباره به تامین امنیت و پایان یافتن درگیری ها و اعتراض ها نیاز دارد.

همچنین گروه های تندرو در صحرای سینا فضای مناسبی برای عملیات خرابکارانه پیدا و امنیت کشور را از رفتارهای خشن خود متاثر کرده اند.

از سوی دیگر، هر روز بر شکاف میان گروه های سیاسی افزوده می شود و جامعه بیش از پیش به سوی قطبی شدن پیش می رود.

در چنین فضایی، هر گروهی که در قدرت باشد دوران دشواری را پیش رو خواهد داشت. بازگشت ثبات به مصر به یک رویکرد ملی و همدلی میان حکومت و گروه های مخالف نیاز دارد.

اقدام ارتش در پررنگ کردن نقش مولفه های ملی برای تقویت همبستگی مردم گام بسیار ارزشمندی است، اما هم نوع برخورد ارتش با مخالفان و هم تغییراتی که در فضای سیاسی و افکار عمومی مردم ایجاد شده است، این امکان را که ملی گرایی بار دیگر بتواند مصری ها را یکپارچه سازد و بحران های موجود مصر را پایان دهد، بسیار دشوار ساخته است.

اگر انتخابات مجلس نیز به همین صورت از سوی گروه های اسلامگرای وابسته به اخوان المسلمین تحریم شود، چالش های پیش روی مصر تشدید خواهد شد. به دلیل اینکه کار مجلس تدوین و تصویب قوانین است، اگر نمایندگان گروه های گوناگون نتوانند به آن راه یابند قوانینی که تصویب می شود می تواند منبع چالش های تازه ای برای دولت باشد.

البته این گزینه را هم نباید از نظر دور داشت که وجود یک دولت و مجلس یکدست می تواند در سرعت بخشیدن به پیشبرد امور کارآمد باشد، اما با یک نگاه بلندمدت باید گفت حذف نیمی از جامعه چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت؛ چرا که دیر یا زود چالش آن دامنگیر دولت مصر می شود و شکاف های سیاسی-اجتماعی ایجاد شده بار دیگر باعث فوران خشم ملت خواهد شد.

منابع:

1-http://elmarsad.org/ar/?p=4208

گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**م.ج**1961**1358

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.