• ۱۴بازدید

پوست‌اندازی نظام‌های رفاهی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه

آفریقا و خاورمیانه

رفاه از زمان اوج گرفتن «دولت رفاهِ» کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی همواره یکی از دغدغه‌های بنیادین حکومت‌ها و همچنین یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل ملی در میان کشورهای مختلف دنیا بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پترونت، در خاورمیانه این مسئله به علت دسترسی دولت‌ها به منابع عظیم نفتی و هم‌چنین مطالباتِ رفاهیِ فزاینده‌ مردم کشورهای نفت‌خیز، با حساسیت‌های بسیار بیشتری دنبال شده است. تاریخ رفاه عمومی در این کشورها یک متغییر مستقل به نام تغییرات بهای جهانی نفت و متغییرهای فرعی و وابسته‌ای نظیر جهت‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک دولت‌های این کشورها داشته است.

در ابتدا و قبل از هر چیزی باید این مسئله‌ی مهم را روشن کنیم که «دولت رفاه» در معنای کلاسیک و کاملاً مشخصِ آن، هیچ‌گاه در خاورمیانه به وجود نیامده و اگر هم در سطح پدیداریِ سیاسی چیزی مشابه آن بروز پیدا کرده است، صرفاً تبعیت خاورمیانه از جریانات و مُدهای سیاسیِ روز بوده است. به این معنا که دولت رفاه غربی پس از جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ دهه 30، تحت تأثیر اندیشه اندیشمندانی هم‌چون رالز، کینز و بوریج پدید آمده است. این دولت از لحاظ سیاسی و تاریخی از یک طرف ریشه در مبارزات طبقات فرودست اجتماعی و همچنین بحران قبلی در کشورهای غربی داشت و از طرفی دیگر به خاطر ترس از شیوع سوسیالیسم در قرن بیستم طرح‌ریزی و اجرا شد؛ این در حالی است که در دهه‌های میانی قرن بیستم، خاورمیانه‌ی نفتی اساساً به لحاظ ساختار سیاسی و تاریخی در وضعیتی نبوده که به صورت درونزا دولت رفاهی متناسب با شرایط خود ایجاد کرده باشد و از آن گذشته، درآمدهای نفتی اصولاً پس از دهه‌ هفتاد میلادی و بحران‌های اقتصادی آن در خاورمیانه رو به افزایش گذاشت و دهه‌ هفتاد اتفاقاً پایان عمر دولت رفاه کلاسیک در اروپا قلمداد می‌شود.

حال پس منظور ما از رفاه نفتی چیست؟ اگر بخواهیم تعریفی مشخص از این اصطلاح داشته باشیم باید بگوییم که رفاه نفتی نوعی نظامِ رفاهیِ مبتنی بر نفت (و نه مالیات) برای ایجاد رضایت اجتماعی از سیستم‌های سیاسی است که به خاطر ثروت‌های نفتی توانایی پرداختِ مقطعی (و نه ابدی) یارانه برای حامل‌های انرژی، ارائه خدامات بهداشتی-درمانی رایگان، ایجاد نظام آموزشی فراگیر، برپایی بیمه‌های ملی و سایر خدمات اجتماعی را دارا هستند.

عموماً نظام‌های رفاهی را در چهار دسته چپِ لیبرال، چپ سوسیالیست، راستِ لیبرال و راستِ محافظه‌کار تقسیم‌بندی کرده‌اند. دولت رفاه غربی برمبنای نظری چپ لیبرال و تحت عنوان سوسیال دموکراسی تعریف می‌شود. اما این دولت در پی حوادث دهه هفتاد، بحران اقتصادی، رکود، تورم و شیوع بیکاری عملاً طی چرخشی واضح به سمت راستِ محافظه‌کار و راست لیبرال تغییر جهت داد و عنوانش از معنا تهی شد. امروز دیگر نظام خدماتی گسترده‌ای در هیچ یک از کشورهای اروپای غربی و آمریکا دیده نمی‌شود؛ در باب چراییِ این مسئله عوامل فراوانی ذکر و مباحث دنباله‌داری مطرح شده است که ما در اینجا از آنها می‌گذریم؛ اما در کل می‌توان گفت: ثابت شدن ناکارآمدی دولت رفاه در بلندمدت (هرچند که دولت رفاه طی تقریباً سی سال اقتصادی کاملاً شکوفا ایجاد کرده بود اما باز هم نتوانست از بحران‌های ادواری پیش‌گیری کند) و همچنین از بین رفتن خطر کمونیسم با فروپاشی شوروی باعث شد تا سودایِ قرن نوزدهمی کردن سیستم رفاهی کشورهای غربی در ذهن اندیشمندان و سیاسیون این کشورها ریشه بدواند.

در کشورهای نفت‌خیزِ خاورمیانه نیز با توجهی مختصر به ساختار و سنت سیاسی و هم‌چنین سابقه تاریخی‌‌ این کشورها، می‌توان مطمئن شد که نظام رفاهی‌شان هیچ‌گاه چپ لیبرال یا سوسیال دموکرات نبوده و در حال حاضر نیز نیست. غیر از موارد استثنایی نظیر ایران و عراق که گنجاندن اولی ذیل یکی از دسته‌های چهارگانه فوق عملاً امکان‌پذیر نیست و نیاز به تقلای نظری بسیار عمیق‌تری دارد، و دومی نیز عدم ثبات سیاسی باعث تحلیل‌ناپذیری‌اش شده، مابقیِ کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه را می‌توان ذیل دسته راست محافظه‌کار گنجاند. راست محافظه‌کار در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، هیچ‌گاه قائل به ارائه خدمات رفاهی گسترده به مردم نبوده است اما به خاطر شرایط خاص این کشورهای نفت‌خیز، الیگارشی سیاسی حاکم بر این کشورها تا به حال نسبت به ارائه این خدمات دست و دل‌بازی فراوانی به خرج داده‌اند (البته در نسبت با ماهیت سیاسی خود، وگرنه که خدمات رفاهی در این کشورها نسبت به درآمدهای‌شان چندان هم بالا نیست)؛ به این معنا که در پنجاه سال گذشته کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با تکیه بر دلارهای نفتی سعی کرده‌اند مردم خود را از لحاظ رفاهی در سطح معقولی قرار داده و از طوفان اعتراضات مردمی نسبت به حکومت‌های خود جلوگیری کنند. اما به نظر می‌رسد که تداوم وضعیت نیم قرن گذشته بیشتر از این امکان‌پذیر نیست.

عربستان سعودی، مصر، کویت، عمان، یمن، اردن، امارات متحده عربی و قطر امروز در شرایطی هستند که باید تقریباً نیمی از تولید نفت و گاز خود را صرف مصرفِ انرژی در کشورهای خود کنند؛ جمعیت این کشورها نسبت به سی سال گذشته دو برابر شده و نیازهای مردم به علت گسترش وسایل ارتباطی و ایجاد مقایسات نسبی با سایر نقاط جهان سر به فلک گذاشته است و این با گسترش آگاهی‌های مدنی، خواستِ دموکراسی و آزادی‌های سیاسی، در مجموع وضعیت بغرنج و بسیار پیچیده‌ای برای این کشورها ایجاد کرده است.

حال باید بر موارد فوق، پیر و فرسوده شدن منابع نفتی و کاهش بهره‌وری اقتصاد این کشورها از چاه‌های نفت و گاز خود را افزود و آن را در کنار تولید غیرنفتیِ لاغرشان قرار داد تا عمق فاجعه به نحو بهتری نمایان شود. برای حصول این امر باید سیاست‌های رفاهی این کشورها را نیز در نظر بگیریم: نظام رفاهی این کشورها نظامی پدرسالارانه مبتنی بر سیستم سیاسی راست محافظه‌کار است و از طرفی می‌دانیم که سیاست‌های رفاهی این کشورها برعکس کشورهای غربی که فعالانه پیاده می‌شوند، به صورت منفعل و دستوری تعیین می‌شود؛ این دو در کنار همدیگر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

در نیم‌کره‌ غربی چه در زمان سوسیال دموکرات بودن سیستم‌ها و چه حالا که نوبت به راست لیبرال و محافظه‌کار رسیده است، جمعیت، میزان تولید ناخالص ملی، رشد اقتصاد و وضعیت سیاسی سال‌هاست که به ثبات رسیده است و این امکان خطر کردن را برای سیاست‌گذاران این کشورها مهیا کرده است. حاشیه امنیت اجتماعی در این کشورها بالاست و اشتباهات در سیاست‌گذاری حتی برای چند دهه هم قابل تحمل است؛ همان‌طوری که سیاست‌های ضدرفاهی راست‌محافظه‌کار در این کشورها چند دهه است که توسط لایه‌ها و طبقات اجتماعی تحمل می‌شود. در خاورمیانه اما فرصتی برای اشتباه نیست، خاورمیانه دیگی جوشان است و یک اشتباه ممکن است این دیگ را منفجر کند. چیزی که وضعیت این کشورها را وخیم‌تر می‌کند عدم فهم سیاست‌گذاران سیاسی-رفاهی این کشورها از موضع حساسِ جمعیتشان است. سیاست‌های رفاهی خاورمیانه نفتی در سال‌های اخیر به تبعیت از راست‌محافظه‌کار غربی و جهانی، محدود و محدودتر شده است و این بدان می‌ماند که ماسک اکسیژن را از بیماری مبتلا به اختلالات تنفسی دریغ کنید.

«نان و آزادی» مطالبه‌ای جدی و برگشت‌ناپذیر در کشورهای منطقه است و حتی اگر غرب بتواند طی یک فعل و انفعال سه ساله، در یک چرخه در نهایت مبارک را با ژنرال سیسی در مصر جایگزین کند، باز هم نمی‌توان با توجه به دلایل بالا به ادامه حکومت‌های ارتجاعی عرب در منطقه چشم امید دوخت.

وبگردی