۰

قائم مقام وزیر کشور: شرایط امنیتی استان های کشور در وضعیت مطلوب است

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
حسینعلی امیری

تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر کشور وضعیت امنیتی استان ها را مناسب دانست و تاکید کرد: با توجه به اوضاع منطقه و شرایط کشورهای همسایه در حال حاضر استان های مرزی ما از وضعیت امنیتی مطلوبی برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری عصر شنبه در حاشیه جلسه معاونین وزارت کشور در جمع خبرنگاران درباره شرایط امنیتی استان های مرزی کشور و منطقه سیستان و بلوچستان گفت: شرایط در حال حاضر بسیار خوب، مناسب و مطلوب است.

وی ادامه داد: پاکستان در حوزه مرز مشترک با ما حاکمیت جدی ندارد؛ از طرفی شرایط افغانستان و عراق هم کاملا مشخص است که با توجه به این شرایط کشورهای همسایه و منطقه ، ما از امنیت مناسبی برخوردار هستیم.

سخنگوی وزارت کشور امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان را مناسب توصیف کرد و گفت: امنیت ایجاد شده در این استان حاصل تشریک مساعی و همکاری های سپاه، نیروی انتظامی، مرزبانی، وزارت اطلاعات و مدیریت خوب مسوولان استان است.

امیری همچنین درباره کمیته امنیتی بین ایران و پاکستان گفت: سند همکاری میان دو کشور بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد تودیع قرار گرفت و حتی در سفر اخیر وزیر کشور به پاکستان درخصوص همکاری های بین بخشی گفت و گوهایی با مسوولان این کشور شد.

وی اضافه کرد: اجرای موافقتنامه امنیتی میان ایران و پاکستان ، برخی تعهدات حقوقی برای دو کشور ایجاد می کند که باید تشریفات اداری لازم از سوی دو طرف انجام پذیرد که این موضوع در حال شکل گیری است.



** مجوز برگزاری تجمعات بر عهده استانداری است

سخنگوی وزارت کشور درباره صدور مجوز برای تجمع حامیان دیپلماسی دولت یازدهم در مقابل وزارت امور خارجه گفت: صدور مجوزهای تجمعات بر عهده استانداری است و در این مورد استانداری تهران تصمیم می گیرد.

امیری خاطرنشان کرد: این نوع درخواست ها پس از ارسال به استانداری ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در صورت صلاحدید به اجرا در خواهد آمد.

وی اضافه کرد: هر نوع تجمعی که بخواهد در محیط های باز و یا اماکن عمومی انجام پذیرد نیاز به اخذ مجوز دارد و صدور این اجازه نیز به عهده استانداری ها نهاده شده است.



** پرونده شمشیرباز ربوده شده امنیتی نیست

سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت حامد صداقتی شمشیرباز کشورمان که ماه گذشته در منطقه خاش استان سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ربوده شد، گفت: قرائن نشان می دهد این پرونده یک موضوع شخصی است و از جنس بحث های امنیتی و گروگانگیری نمی باشد.

امیری خاطر نشان کرد: موضوع ربوده شدن حامد صداقتی در دستگاه قضایی استان مربوطه در حال رسیدگی است و شورای تامین نیز موضوع مورد نظر را در دستور کار دارد تا نتیجه مشخص شود.

وی اضافه کرد: تا امروز نتیجه مشخصی از بررسی ها در پرونده حامد صداقتی گرفته نشده و عوامل هنوز شناسایی نشده اند؛ اما پیگیری های مستمر توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی استان ادامه دارد.



** موضوع حجاب و عفاف از برنامه های جدی وزارت کشور است

قائم مقام وزیر کشور درخصوص اجرای قانون حجاب و عفاف در آستانه فصل تابستان و پیگیری های این وزارتخانه گفت: موضوع حجاب و عفاف یکی از برنامه های جدی وزارت کشور است و به طور مرتب از سوی رحمانی فضلی این موضوع پیگیری می شود.

امیری خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته میرباقری معاون اجتماعی وزارت کشور با حضور وزیر کشور و دستگاه های ذیربط جلسات کارشناسی را برگزار کردند و درباره اجرای قانون حجاب و عفاف راهکارهای موردنظر را بررسی کردند.

سخنگوی وزارت کشور درباره تصمیمات جلسه وزیر و معاونت اجتماعی که دو هفته گذشته انجام گرفته گفت: تصمیم بر آن شد تا بازرسانی برای پیگیری وظایف محول شده به دستگاه های ذیربط در موضوع حجاب و عفاف فرستاده شوند و برنامه های انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.

امیری تاکید کرد: موضوع حجاب و عفاف با توجه به جامعه معتقد کشورمان از اولویت ها محسوب می شود و به طور مستمر با توجه به اجرای این قانون از سوی وزیر کشور و معاونت اجتماعی مورد پیگیری قرار می گیرد.

امیری همچنین درباره تجمعی که نسبت به قانون حجاب و عفاف برگزار شده بود گفت: از همه گروه هایی که در کشور نسبت به شرایط احساس مسوولیت می کنند و دغدغه نظام و ارزش های اسلامی را دارند توقع داریم در حدود قوانین و مقررات حرکت کنند و با توجه به رویکرد قانونی صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.

وی تصریح کرد: در کشوری که رهبر معظم انقلاب بر قانون و اقدامات قانونی تاکید دارند، اقدامات خارج از قانون و بدون مجوز توجیهی ندارد.

قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: نمی توان با مقدمه نادرست کار صحیحی را انجام داد بلکه باید مقدمات صحیح باشد.

امیری خاطرنشان کرد: توصیه می کنم همه عزیزانی که دغدغه ارزش های اسلامی و نظام را دارند خواسته های خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: اگر این عزیزان نیاز به اجتماعی دارند، درخواست مجوز دهند و مسوولان آن را بررسی می کنند؛ اگر صلاح بود مجوز مورد نظر صادر می شود و اگر هم صلاح نبود دلایل قانع کننده اعلام خواهد شد.

این مقام مسوول در وزارت کشور تاکید کرد: ملاک، قانون است و همه باید بر این مبنا حرکت کنند.

سیام(3)**7261**9254**م.ب**1449

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.