• ۶بازدید
در جلسه امروز هیأت دولت مطرح شد:

تاکید روحانی بر خروج کشور از رکود در سال ۹۳

دولت

با تصویب هیات وزیران، سود و کارمزد پرداختی واحدهای تولیدی به موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون خاص و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

رئیس‌جمهور بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در سواحل جنوب به دلیل دسترسی به آبهای آزاد، بهره‌گیری گسترده‌تر از معادن به ویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسائل کشور بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور در ابتدای جلسه با توجه به اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال جاری، بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در سواحل جنوب به دلیل دسترسی به آبهای آزاد، بهره‌گیری گسترده تر از معادن به ویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی را به معرفی برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت تحول در اشتغال کشور موظف کرد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

با تصویب هیات وزیران، سود و کارمزد پرداختی واحدهای تولیدی به موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون خاص و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده شد جهت مشارکت با بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید باکتری پروبیوتیک و تولید ترمز ضد قفل تا سقف چهل و نه درصد و به ترتیب به میزان ششصد و هفتاد و سه میلیارد ریال و پانصد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته مشارکت نماید.

لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران با هدف پیشگری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط زیستی و هماهنگ سازی برنامه‌ها، طرح ها و پروژه‌های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات محیط زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار به تصویب رسید.

آئین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بود. در این آئین‌نامه به مسائلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش فروش چگونگی واگذاری ملک پیش فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق‌الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.

کد N306782

وبگردی