۰

ابهام شورای نگهبان درباره دو تبصره از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

طرح اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31 اردیبهشت ماه شورای نگهبان بررسی شد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31 اردیبهشت ماه شورای نگهبان بررسی شد.

روابط عمومی این اداره نظر شورا ی نگهبان را به شرح زیر است:

«1- در تبصره 3 ماده 7، از آنجا که مشخص نیست تصمیم اعضای « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، لازم الاجرا است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- اظهارنظر درباره تبصره 4 ماده 7، منوط به رفع ابهام از تبصره 3 ماده 7 می باشد که پس از تعیین تکلیف در مورد آن، در این خصوص نیز اظهارنظرخواهد شد.

تذکر:

- در انتهای تبصره 3 ماده 7، واژه «ذیربط» بعد از واژه «بالاتر» اضافه شود.»

** تبصره های ابهامی

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کا با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

در صورتی که تحقق این هدف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارایه و اصلاح آن ها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.

تبصره 4- « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.