انتقاد اتحادیه میهنی از نقش مخرب سعودی ها/مرجعیت همچنان سیاستمداران را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، عادل مراد رئیس شواری مرکزی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: کشورهای خارجی مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه به اختلافات میان بغداد و اربیل دامن می زنند و خواستار تشدید اختلافات میان کردها و شیعیان هستند.

وی افزود: اختلافات کنونی میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی به نفع ملت عراق و کردها نیست و باید از راه گفتگو و قانون اساسی عراق و ماده 112 آن حل و فصل شود.طرفین باید مانع از دخالت کشورهای خارجی در دامن زدن به بحران داخلی عراق شوند زیرا سعودی ها، قطری ها و ترکیه به دنبال خونریزی میان کردها و شیعیان عراق هستند.

این در حالی است که عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفت: با توجه به اینکه اقلیم کردستان عراق برای صدور نفت به ترکیه موافقت دولت مرکزی را به دست نیاورده است از همین رو این اقدام به مثابه قاچاق نفت محسوب می شود.بغداد بارها به اقلیم کردستان درباره صدور نفت بدون اجازه دولت مرکزی هشدار داده است زیرا تنها طرفی که در این زمینه اختیار دارد دولت مرکزی عراق است.

وی با اشاره به شکایت عراق از ترکیه در این باره افزود: ترکیه توافق نامه سال 2010 را نقض کرده است.

همزمان اسامه جمیل از نمایندگان وابسته به اتحاد اسلامی کردستان هدف از صدور نفت از سوی اقلیم کردستان را وارد کردن فشار به نوری المالکی برای گرفتن امتیاز در دولت جدید دانست.علت اختلافات جدید نفتی میان طرفین به شکست گفتگو میان آنها مربوط می شود

از سوی دیگر نوری المالکی از پیوستن تشکل التضامن عراق به ائتلاف دولت قانون ابراز خرسندی کرد.وی امروز با هیئتی از تشکل التضامن عراق به ریاست حسن السعیدی،یحیی الناصری و علی سید طالب دیدار کرد و اعضای این هیئت ضمن پیوستن به مالکی از نخست وزیر وی حمایت کردند.

خبر دیگر اینکه یک منبع آگاه در دفتر آیت الله سیستانی در شهر نجف اخبار برخی رسانه ها درباره تمایل مرجعیت برای از سرگیری دیدارها با مسئولان سیاسی درباره تشکیل دولت را تکذیب کرد.

این منبع تاکید کرد: اخباری که درباره قصد مرجعیت برای از سرگیری دیدارهای سیاسی برای تشکیل دولت آینده وجود دارد بی اساس است.مرجعیت همچنان با دیدار با هر مسئولی مخالف و رسانه ها بهتر است که در نقل اخبار دقت لازم را مبذول دارند.

خاطرنشان می شود که مرجعیت دینی از زمان اعتراضات مردمی علیه وضع امنیتی و خدمات رسانی در سراسر عراق در سال 2011 از ملاقات با مسئولان رسمی و سیاسی عراقی خودداری کرده بود.

از سوی دیگر در ادامه رایزنی ها برای تشکیل کابینه میان گروه های سیاسی عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اسامه النجیفی اوضاع سیاسی و نتایج انتخابات را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.طرفین همچنین اوضاع منطقه را نیز مورد بررسی قرار دادند.