مجلس و دولت قوانین مزاحم و خلاءهای قانونی را رفع کنند

نماینده مردم شهریار گفت: برای تحقق مدیریت جهادی در حوزه تقنین و نظارت، چاره‌ای جز شناسایی و حذف قوانین مزاحم یا معارض وجود ندارد ولی انجام این کار نیازمند همکاری و مشارکت قوای مقننه و مجریه است.

حسین گروسی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به فرمایشات امروز (یکشنبه) مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان گفت: مدیریت جهادی در سخنان امروز رهبری از قوای مجریه و مقننه درخواست شد، منتهی مجلس در حوزه تقنین و نظارت و دولت در حوزه اجرا باید به این مساله توجه داشته باشد. نظارت مجلس باید از طریق رفع قوانین مزاحم و معارض انجام شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که قوانین زیادی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بنابراین از نظر میزان و تعداد، کمبود قانون نداریم، اما در حوزه اجرا، اجرای درست قوانین باید مدنظر قرار گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به درآمد سرانه کشور گفت: درآمد سرانه هر ایرانی در حال حاضر 6000 دلار است ولی در کشورهایی که از علم و فناوری به درستی بهره‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند و با تولید ارزش افزوده درآمد خود را به بیش از 10 هزار دلار رسانده‌اند، باید الگوبرداری کنیم. ایران چاره‌ای جز به خدمت گرفتن علم و فناوری برای تولید ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه باید به مواد اقتصاد مقاومتی توجه اجرایی شود.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راهکار اجرای تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا از طریق نصب بنر و پلاکارد امکانپذیر نیست. بلکه وزراتخانه‌های تخصصی به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در کنار بانک مرکزی و نظام آموزش عالی باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با همکاری کارآفرینان و صنعت‌گران اقدام کنند و یقینا برای اجرایی شدن این مهم قوانین زائد و مزاحم باید حذف شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دلیل تسلط و اشرافیت دستگاه‌های اجرایی به قوانین در حوزه اجرا، شناسایی قوانین زائد و مزاحم توسط دولت راحت‌تر انجام می‌شود بنابراین دستگاه‌های اجرایی با شناسایی ایرادات و خلاءها لوایح پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کنند.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوانین زائد باید توسط دستگاه‌های اجرایی در قالب لایحه به مجلس ارائه شود چراکه این دستگاه‌ها در مرحله اجرا بهتر از هر قوه دیگری می‌توانند ایرادات، کاستی‌ها را شناسایی و اعلام کنند.

گروسی در پایان تاکید کرد: در صورت رفع خلاءهای قانونی از طریق همکاری‌های دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه و تدوین لوایح جامع و فراگیر و پیش‌بینی منابع لازم می‌توان بستر اقتصاد مقاومتی را به وجود آورد.

انتهای پیام