۰
جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

لایحه تعیین حریم حفاظتی –امنیتی اماکن و تأسیسات کشور اصلاح شد

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه اجرایی معرفی نمایندو دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت کنند.

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور انجام دادند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در راستای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن تأسیسات کشور انجام دادند.

براین اساس بعد از تغییراتی در ماده 2 این لایحه آمده است مسئولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تأیید حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که نمایندگان با 142 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با این اصلاح موافقت کردند.

براین اساس در اصلاحاتی نسبت به ماده 5 مشخص شد که دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نماید که نمایندگان با 148 رأی موافق، 6 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس خواستار این اصلاحات شدند.

گفتنی است در ماده 6 لایحه مذکور با انجام اصلاحاتی آمده است شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه اجرایی معرفی نمایند. دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت کنند.

نمایندگان با 150 رأی موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با این اصلاحات موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 6 این لایحه تبصره یک با عنوان "تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکان به قیمت روز امکان پذیر است " آمده بود که نمایندگان با 135 رأی موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس خواستار حذف آن شدند.

گفتنی است تغییراتی در تبصره 2 ماده 6 ایجاد شد به صورتی که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق و مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه شدند که نمایندگان با 152 رأی موافق، یک رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.

همچنین با اصلاحاتی در تبصره ماده 7 دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت 2 ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند اعلام نظر نمایند.

عدم اظهارنظر دستگاه های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود که نماینده با 151 رأی موافق و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.