لایحه اعاده شده شورای نگهبان درباره تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بخش هایی از لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

همچنین دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور پس از تعیین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

با تصویب نمایندگان مجلس شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق شهرسازی مصوب به دستگاه های اجرایی معرفی نمایند.

علاوه بر این دستگاه های اجرایی مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب تبصره دیگر از این طرح ادارات ثبت اسناد و املاک کشور را موظف به ثبت حقوق مالکان دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد املاک کردند.

علاوه بر این دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تعبیر کاربری می باشند اعلام نظر نمایند و عدم اظهار نظر دستگاه های مذبور ظرف مهلت مذبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.