مطهری از جایگزینی «پاسخ‌گویی» با «سخنرانی» قانع نشد

علی مطهری معترض است، هفته گذشته به جای وزیر یک سخنگو به مجلس آمده است و به جای جواب دادن به سوال‌ها گزارش عملکرد داده است؛ این نوع برخورد با مجلسی که قرار است «در راس امور» باشد،‌ البته جای اعتراض هم دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سوال بیرانوند و کریمی قدوسی از وزیر دادگستری ‌به دستور رییس مجلس از دستور کار خارج شد تا در مقابل آن محسنی اژه‌ای توضیحاتی در مورد نحوه برخورد با جرائم اقتصادی به مجلس ارائه کند.

همین اتفاق هم افتاد و اژه‌ای در توصیفات مبسوطی که نحوه برخورد قوه قضائیه با دزدی‌ها را نشان می‌داد به عزم دستگاه قضایی در برخورد با اختلاس‌ها اشاره کرد و گفت: «امیدوارم بتوانیم با همکاری سه قوه نگذاریم این قبیل کارها تکرار شود.»

از هیأت رئیسه و نمایندگان درخواست کرد تا جلسات این چنینی به صورت متوالی و مستمر برگزار شود تا مسولان دستگاه قضائی اقدامات و عملکردهایشان را در حوزه‌های مختلف با نمایندگان مجلس در میان گذارند و نمایندگان نیز در صورت صلاحدید و طبق قانون آن مسائل را با مردم در میان گذارند.

توضیحات مفصل محسنی اژه‌ای که تمام شد، رییس مجلس هم ابراز امیدواری کرد که چنین جلساتی باز هم ادامه داشته باشد و مجلس می‌رفت که وارد دستور کار بعدی بشود اما،‌ هنوز یک چیز باقی مانده بود؛ به نظر خیلی‌ها،‌ «اصل ماجرا»

علی مطهری طراح سوال دیگری از وزیر دادگستری که به دنبال اظهارات جنجالی‌اش در مورد «حصر» برای خیلی‌ها از جمله خانواده‌های زندانیان «بند 350 اوین» تبدیل به پناهگاه و گوش شنوا شده است بعد از این که چند هفته پیش تلاش کرد کمیسیون امنیت ملی را راضی کند که بعد از وقایع «پنجشنبه سیاه» بازدید از اوین را در دستور کار قرار دهند و به موضوع ضرب و شتم زندانیان در اوین رسیدگی کنند و به نتیجه ای نرسید. این بار طرح سوال از وزیر دادگستری را مطرح کرد که بتواند به بخشی از خواسته‌های خانواده‌هایی که اعضایشان در «بند» هستند کمک کند.

با این همه به زعم برخی برخورد روز چهارشنبه مجلس با سوال از یک وزیر نشان می‌دهد که سوال از وزیر دادگستری با خوانش دیگری رو به رو شده که نتیجه‌اش‌ «سخنرانی» محسنی اژه‌ای در صحن علنی مجلس بوده است.

صبح روز چهارشنبه علی مطهری اعلام کرد که از حضور روز سه‌شنبه وزیر دادگستری در کمیسیون حقوقی و پاسخ او به دو سوال در مورد حصر و وقایع بند 350 قانع نشده است و طبق روال این سوالات باید تا چند هفته آینده در دستور کار صحن قرار بگیرند اما بعد از پایان سخنرانی اژه‌ای در مجلس، اعتراض مطهری بلند شد: « کاری که امروز در مجلس انجام شد و سوال از وزیر تبدیل به یک سخنرانی شد یک بدعت است که با قانون اساسی و آئین‌نامه مجلس سازگار نیست و باعث محدود شدن اختیارات نظارتی مجلس می‌شود.»

مطهری البته تنها به زدن سوزن به مجلس اکتفا نکرد و در اظهارات تندی در مورد وزارت دادگستری گفت: «طبق اصل 160 وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و این رابط بودن به این معنا نیست که صرفا طرحی را از قوه قضائیه بگیرند و به دولت بدهند و لایحه به مجلس بیاورند اگر این طور باشد یک پیک موتوری هم کافی است تا این کار را انجام دهد و ما نیازی به وزیر دادگستری نداریم.»

نماینده مردم تهران همچنین با گلایه از این که مجلس در این وضعیت امکان رای گیری در مورد قانع کننده بودن پاسخ‌ها را ندارد ابراز امیدواری کرد که برخوردهای این چنینی با سوال نمایندگان تکرار نشود.

بعد از جلسه علنی روز چهارشنبه البته مطهری تاکید کرد که سوالش در مورد وضعیت حصر و موضوع ضرب و شتم زندانیان در بند 350 اوین همچنان پابر جاست و هیات رییسه کمیسیون حقوقی موضوع قانع نشدن مطهری از اظهارت روز سه‌شنبه وزیر دادگستری را به هیات رییسه مجلس ارائه خواهد کرد تا سوال از مصطفی پور محمدی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و اظهارات پایانی محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس بعد از گلایه‌های مطهری در صحن علنی روز چهارشنبه از نحوه برخورد با سوال نمایندگان از وزارت دادگستری نشان داد که مجلس به دنبال افزایش اختیارات وزیر دادگستری در پاسخگویی به مجلس طبق اصل 160 قانون اساسی است.

«ما این را قبول داریم که وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه نیست اصل 160 قانون اساسی هم ظرفیت‌هایی دارد که متاسفانه از آن استفاده نشده. علتش هم این است که قانونی پیرامون اصل 160 نداریم. وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما در عملکرد جزو بیکارترین وزرای کشور است؛ کمیسیون قضایی می‌تواند در مورد اجرای اصل 160 قانون اساسی، قانونی را تدوین و به مجلس ارائه کند.»

اصل 160 قانون اساسی می گوید «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‏‌بینی می‌شود.»

انتهای پیام