تصویب لایحه‌ای در مجلس نمایندگان برای محدود کردن قدرت آژانس امنیت ملی آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا اصلاحات مهمی را تصویب کرد که محدودیت‌هایی را برای جمع آوری انبوه اطلاعات معروف به تماس‌های تلفنی آمریکایی‌ها توسط سرویس‌های جاسوسی این کشور ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه صدای روسیه، این نخستین اقدام در جهت محدود کردن فعالیت‌های اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا از زمان افشاگری‌های ادوارد اسنودن مقاطعه‌کار سابق این آژانس علیه آن است.

اما این اصلاحات که توسط کاخ سفید پشتیبانی شده‌اند حمایت گروه‌های آزادی مدنی و شرکت‌های کامپیوتری از جمله گوگل و ماکروسافت را از دست دادند. این اتفاق پس از آن افتاد که دولت اوباما خواهان تغییراتی در این لایحه شد که به گفته منتقدان محدودیت‌ها در زمینه جمع‌آوری و اطلاعات تماس‌های تلفنی دیگر اطلاعات شخصی را کمرنگ می‌کند در حالی که در آستانه به رای گذاشتن این لایحه مناقشه فراوانی ایجاد شد اما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از این اصلاحات مهم حمایت کرده و آن را با 303 رای موافق علیه 121 رای مخالف تصویب کرده‌اند.

قانون‌گذاران آمریکایی خشمگین بودند از اینکه کاخ سفید در تغییرات درخواستی خود قصد داشته اجازه به تفسیر گسترده‌تر مربوط به اینکه چه اطلاعاتی و از چه کسی جمع‌آوری شود دهد.

جیم سنسن برنر یک نویسنده جمهوری‌خواه قانون میهن‌پرستی آمریکا که پس از 11 سپتامبر 2001 قدرت زیادی به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور داد اظهار داشت، این لایحه نشان دهنده یک توافق عملی است که همچنان قدرت دولت را برای حمایت از امنیت آمریکایی‌ها حفظ کرده و قدرت جوامع آزادی مدنی را نیز حفظ می‌کند.

سنسن برنر که یکی از منتقدان جاسوسی‌های افراطی آژانس امنیت ملی آمریکا بود گفت: دیگر روزهایی که آژانس امنیت ملی آمریکا کورکورانه پیشتر از آن که بتواند اطلاعات را ذخیره کند جمع‌آوری می‌کرده با قانون آزادی آمریکا پایان یافته است. دیگر قوانین محرمانه پایان یافته‌اند.

این لایحه به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفت که وجود یک وکیل مدافع عمومی در دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجه آمریکا را با یک کمیته کارشناسان که به بازبینی تصمیمات دادگاه بپردازند تغییر داد.

در لایحه اولیه آژانس امنیت ملی آمریکا دیگر اجازه نداشته تا با استفاده از تصمیمات این دادگاه محرمانه به جمع‌آوری اطلاعات تلفنی درباره میلیون‌ها آمریکایی بپردازد.

انتهای پیام