علمای قم «بازگشت ارزش قانون به جامعه» را از دولت خواستار شدند

الهام امین زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور به عنوان اولین زن مسئول در دولت یازدهم روز پنجشنبه با همراهی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم به دیدار برخی از مراجع و علمای این شهر رفت. پیش از این نیز مقاماتی از دولت تدبیر و امید از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه برای ارائه گزارش و بهره‌گیری از رهنمودهای آیات عظام به دیدار مراجع در قم رفته‌اند.

دیدار معاون حقوقی رییس‌جمهور با آیت‌الله جوادی‌آملی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اعزامی به قم معاون حقوقی رییس‌جمهور ظهر پنج شنبه - 1 خرداد ماه - با حضور در پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در قم با آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: شاهدیم که در جامعه قانون‌گریزی هنر شده است.

امین‌زاده در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دولت در بخش حقوقی گفت: در خصوص پالایش قوانین باید اقداماتی را انجام دهیم؛ چراکه هر قانونی وارد جامعه می‌شود، با قوانین قبلی تعارض پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی تاکنون با حدود مراجع قانون‌گذاری متعدد از جمله مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... مورد بررسی قرار گرفته است، تا قضات مشکل تعارض قانون نداشته باشند، گفت: در حال آموزش 11 هزار قاضی هستیم که چگونه از قوانین تنقیح شده استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه نظام قانونگذاری ما خیلی ساماندهی ندارد، گفت: هنوز نیاز به کار در این زمینه وجود دارد و قرار است معاونت حقوقی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد.

امین‌زاده با بیان اینکه در عمر 9 ماهه دولت یازدهم بر اساس گزارش دیوان عدالت اداری از 51 مورد شکایت شده از دولت تنها 5 مورد متعلق به این دولت است، گفت: به شکر خدا تعامل قوا خوب است و مردم هم آرامش بیشتر در فضای تعامل قوا پیدا کرده‌اند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه سعی می‌کنیم قانون‌محوری را در دولت مورد توجه قرار دهیم و این نگاه را به جامعه تزریق کنیم، افزود: از مراجع می‌خواهیم در خصوص ارشاد جامعه به قانون‌گرایی ما را یاری رسانند چون شاهدیم در جامعه قانون‌گریزی هنر شده است.

امین‌زاده همچنین به تدوین منشور حقوق شهروندی و درخواست رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دور از مسائل سیاسی و انتخاباتی با هدف رساندن خیر و کار اجرایی مناسب برای مردم، این منشور را به عنوان تکلیف دولت پیگیری می‌کند و پنجم آذرماه همزمان با ارائه گزارش صد روزه از سوی رییس جمهور به مردم، متن این منشور در سایت‌ها منتشر شد تا نظرات مردم را نیز مطلع شویم. با توجه به اینکه مطالباتی از اقلیت‌ها، گروه‌ها و فرقه‌هایی به ما رسیده است که این گروه‌ها در قانون ناشناخته هستند، چطور باید در این رابطه عمل کنیم؟

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید براینکه هرکسی بر اساس قانون حق و تکلیفی دارد، گفت: در همین ارتباط برای آموزش حقوق و قانون به متن جامعه با وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما توافق‌هایی داشته‌ایم تا آموزش‌های لازم در زمینه حقوق عمومی به مردم داده شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله جوادی آملی نیز در این دیدار که در پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در قم برگزار شد، با بیان اینکه دو مطلب اساسی می‌تواند کشور را زنده نگه دارد و آن قانون‌شناسی و گرایش به قانون است، اظهار کرد: قانون شناسی دارای اضلاع سه‌گانه مواد قانونی، مبانی قانونی و منبع قانونی است.

وی با بیان اینکه مواد قانونی و حقوقی را از مبانی استنباط می‌کنند و تا اینجا مرز مشترک ما با جهان شرق و غرب است، افزود: از اینجا شاه‌کلیدی به نام عدالت مطرح می‌شود. به این معنا که مساوات بر مبنای عدالت، رعایت حقوق افراد بر مبنای عدالت، استقلال و... باشد. پس حرف اول و آخر مبانی را عدالت می‌زند.

جوادی‌آملی با بیان اینکه عدل یعنی هرچیز در جای خود قرار دارد و هر شخص در جای خود می‌نشیند، افزود: جای اشیاء را اشیاءآفرین و جای اشخاص را اشخاص آفرین می‌داند. پس تمام اختلاف از اینجا شروع می‌شود، چون جهان غرب دست‌شان از منبع دور است و خود را جای خدا می‌نشانند و جای اشخاص و اشیاء را تعیین می‌کنند؛ بنابراین بر اساس این تفسیر حقوق بشر سبقه علمی ندارد و از روی هوس است، چون می‌بینیم همین تروریست‌ها را جزو افراد آزادیخواه می‌گذارند.

جوادی‌آملی با بیان اینکه تعلیم گرایش به قانون بعد از آن است که قانون جامع‌الاطراف مصوب به مردم ارائه کنیم، گفت: توقع اینکه مردم قانونگرا باشند، بدون ارائه قانون جامع‌الاطراف کار دشواری است.

وی خاطرنشان کرد: مادامی می‌توانیم نظام الهی داشته باشیم که اگر می‌گوییم نه شرقی نه غربی، منبع را بشناسیم و مبانی را از منبع بگیریم.

جوادی آملی با اشاره به اصل چهارم و پنجم قانون اساسی که بر اساس آن تمام اصول باید بر اساس شرع باشد، گفت: اگر کسی خواست مبانی را به سامان رساند، باید منبع داشته باشد، چون قانون‌شناسی یعنی منبع‌شناسی.

آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل‌لنکرانی گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود که واقعا ارزش قانون را به جامعه برگرداند.

به گزارش ایسنا رییس مرکز فقهی ائمه اطهار در مراسم دیدار با معاونت حقوقی رییس‌جمهور با بیان این‌که «باید جلسات گسترده و مفصلی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مراکز علمی حوزوی برگزار شود»، اظهار کرد: متاسفانه در برخی دولت‌های گذشته معیار قانون تشخیص یک نفر بود که این موضوع در تاریخ ما ثبت شده است. در حالی که از مزایای قانون این است که متعلق به شخص، فرد و حتی یک دولت نباشد، چون وقتی معیار قانون، شخص باشد، ارزشی ندارد و به درد جامعه نمی‌خورد.

وی گفت: قانون وقتی پشتوانه شرعی پیدا کند و مراکز تشخیص مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مجلس و... پشتوانه آن باشند، پایدار می‌شود و ثبات و ارزش پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که «در حال حاضر در جامعه قانون، ارزشی را که باید، ندارد» گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود که واقعا ارزش قانون را به جامعه برگرداند و در این راستا باید توجه داشته باشیم وقتی مسوولان کشور خود را ملزم به قانون ندانند نمی‌توان از مردم انتظار داشت که قانون را اجرا کنند و به قانون احترام بگذارند. پس در درجه اول مسوولان باید خود را ملزم به قانون بدانند.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار هم‌چنین با بیان این‌که «هنوز یکسری قوانین داریم که باید در آن تجدیدنظر شود»، افزود: توقعی که از نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود، این است که حتی یک قانون برخلاف عقل و شرع و یک قانون ظالمانه و غیراسلامی نداشته باشیم.

وی با بیان این‌که «ما در مرکز فقهی ائمه اطهار آمادگی داریم تا در بررسی قوانین و تطبیق آن براساس مستندات فقهی همکاری‌های لازم را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته باشیم» ادامه داد: در همین راستا باید بگویم که در مرکز فقهی ائمه اطهار، دائره‌المعارفی در هشت جلد تنظیم کرده‌ایم که در حال ترجمه به انگلیسی است.

وی افزود: ارتباط با مراکز علمی و حوزوی برای بررسی قوانین امری ضروری است، یکسری قانون‌ها هستند که در مجلس تصویب می‌شوند و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند و ممکن است راه فقهی هم برای آن بوده است اما وقتی به جامعه می‌آیند، آثار زیانباری دارند. به طور مثال قانونی که اوایل انقلاب برای ازدواج مطرح شد، امروز نتایج خوبی را ندارد و نه تنها آمار طلاق را بالاتر برده است، بلکه آمار ازدواج را پایین آورده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارش قاعدتا منحصر به بررسی لوایح و اختلافات بین دستگاه‌ها و نهادها نیست و روح اساسی آن استیفای حقوق ملت است، یعنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حقی را که مردم از ریاست جمهوری و ازدولت دارند را استیفا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به این‌که «آموزش و پرورش به لحاظ آگاهی مردم نسبت به حقوق‌شان ضعیف عمل کرده است»، افزود: رسانه ملی هم گاهی کارهای خوبی داشته است اما کار اساسی انجام نشده است در حالی که حق مردم این است که نسبت به حقوق‌شان آگاه شوند و البته حق حکومت اسلامی نیز بر مردم روشن شود.

وی با اشاره به اهمیت مساله حقوق و آشنایی مردم نسبت به آن گفت: اگر حتی مقداری از واقعیت حقوق تخطی کنیم، مثلا بگوییم آزادی حق مردم است و زن می‌تواند بی‌حجاب به جامعه بیاید، ظلم بزرگی به جامعه کرده‌ایم.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهاربا بیان این‌که «حق انسان در حکومت اسلامی باید کاملا روشن شود، نه زیادتر که توقع او را بالا ببرد و نه کمتر که در حقش اجحاف شود»، خاطرنشان کرد: از دولت و وزرای دولت تدبیر و امید تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم در کنار عقلانیت و تدبیر، مساله اخلاق و دیانت را نیز مورد توجه قرار دهند، چون قانون منهای اخلاق راه به جایی نمی‌برد و اگر در کشور قانون باشد اما اخلاق نهادینه نشود، ضامن اجرایی برای قانون وجود ندارد.

وی با بیان این که «امروز به همان اندازه که احساس می‌کنیم ضرورت توجه به قانون و قانونگرایی وجود دارد، ضرورت توجه به بنیان‌های اخلاقی و رعایت مسائل اخلاقی نیز دیده می‌شود» افزود: آن‌چه امروز عقلا، دلسوزان، نخبگان باید نگران آن باشند، این است که بداخلاقی‌ها جامعه را مبتلا کرده است.

وی با اشاره به اقدامات خوب دولت در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و اقرار مسوولان دولت‌های گذشته مبنی بر موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم، گفت: امیدواریم دولت در کنار موفقیت‌های اقتصادی و سیاست خارجی، مساله اخلاق و فرهنگ را بیشتر مورد توجه قرار دهد؛ چراکه جو اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت آقای روحانی امیدوار هستند و امیدواریم دولت با مجموعه وزرا و برنامه‌های خوبشان و حمایت‌های رهبری به نتایج و موفقیت‌های بسیار خوب دست یابد.

یکی از مراجع تقلید هم گفت: هر چیز خلاف شرعی را نمی‌شود به عنوان حقوق به خورد مردم داد.

به گزارش ایسنا آیت‌االله موسوی اردبیلی در دیدار با معاون حقوقی رییس‌جمهور که در بیت وی در قم انجام شد، با بیان این‌که «در اسلام موضوع حق‌الناس و حق‌الله مطرح است» یادآور شد که «در کتاب‌های فقه از ابتدا تا آخر بر موضوع حق الناس تاکید شده است.»

وی افزود: بعضی از حقوق هستند که مخالف دستورات شرع اند و ما آن‌ها را حقوق نمی‌دانیم؛ پس باید آن‌ها را جدا کنیم.

وی خطاب به امین‌زاده تاکید کرد: اگر می‌خواهید بررسی و ساماندهی حقوق به نتیجه برسد باید موضوعات غیرحقوقی را از حقوق جدا کنید و این را باید از طریق شرع تشخیص دهید؛ در این راستا می‌توانید از کتاب‌هایی که در اسلام نوشته شده است، از جمله کتاب جامعه‌الحقوق امام سجاد(ع) بهره بگیرید.

هم‌چنین معاون دانشگاه مفید قم با اشاره به غنای مسایل حقوق شهروندی گفت: اجرای حقوق شهروندی نیازمند نهاد ناظر است؛ و با این‌که قانون اساسی ما در این زمینه قانونی غنی است، اما متاسفانه به عنوان یک راهکار به آن نگاه نشده است؛ قوه قضاییه به صراحت در این قانون به دفاع از حقوق مردم مامور شده است.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین راعی در جلسه دیدار معاون حقوقی رییس‌جمهور با ایت‌االه موسوی اردبیلی با بیان این‌که «متاسفانه قانون در کشور ما آنچنان که باید مورد توجه نیست» افزود: هر سه قوه در این راستا باید از پتانسیل‌های خود استفاده کنند و در این ارتباط توجه داشته باشیم که نیازمند ایجاد فضای تبلیغی و ترویجی هستیم.

وی تاکید کرد: باید فضایی ایجاد شود که مردم تخطی از قانون را ناپسند بدانند؛ چون مردم انتظار دارند که تخطی‌ها قبل از بحران کشف شود نه این‌که تخطی‌های بزرگ بانکی انجام شود و بعد مشخص شود.

وی با اشاره به این‌که «دانشگاه مفید از مراکز قوی حقوقی است» افزود: باعث افتخار ماست که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه بررسی موارد حاکمیت قانون همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در سفر امروز خود به استان قم، با خیرین مدرسه‌ساز استان قم نیز در اردوگاه فرهنگی تربیتی ملاصدرا دیدار کرد.

به گزارش ایسنا امین‌زاده در جمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم با بیان این‌که «دولت در مسائل آموزشی و عمرانی نیازمند کمک است»، از خیرین مدرسه‌ساز به خاطر کمک به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

وی با اشاره به این‌که «پولدار و ثروتمندبودن شرط خیر بودن نیست» افزود: در این جمع شاهدیم، عده‌ای از خانواده‌های شهدا و حتی خواهری از درآمد حاصل از فرشبافی‌اش برای کمک به ساخت مدرسه در استان تلاش می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش و پرورش در کشور گفت: وقتی مدرسه تمیز و مجهز وجود داشته باشد، باعث بالا رفتن انگیزه برای آموزش و پرورش در بین مردم خواهد بود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان این‌که «در ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه حمایت دولت از خیرین مدرسه‌ساز پیش‌بینی شده است»، خاطرنشان کرد: از جانب دولت اعلام آمادگی می‌کنم که هرگونه همکاری برای استفاده از پیشنهادات و کمک به حل مشکلات خیرین محترم را داریم.

وی افزود: شما که مدرسه می‌سازید، انتظار دارید که مرکزی برای رشد تعالی روح و وجود انسان ایجاد شود که در همین ارتباط ما با آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای را داشته‌ایم تا مفهوم حقوق شهروندی در بین مردم و دانش‌آموزان 6 تا 18 سال نهادینه شود تا جامعه‌ای قانون‌مدار و حقوق‌محور داشته باشیم.

به گزارش ایسنا در این دیدارها امین‌زاده نیز گزارشی از فعالیت‌های معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارائه داد.

انتهای پیام