۰
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی:

اکثریت حوزه علمیه نسبت به دولت روحانی امیدوارند

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل‌لنکرانی گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود که واقعا ارزش قانون را به جامعه برگرداند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اعزامی به قم، رییس مرکز فقهی ائمه اطهار در مراسم دیدار با معاونت حقوقی رییس‌جمهور با بیان این‌که «باید جلسات گسترده و مفصلی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مراکز علمی حوزوی برگزار شود»، اظهار کرد: متاسفانه در برخی دولت‌های گذشته معیار قانون تشخیص یک نفر بود که این موضوع در تاریخ ما ثبت شده است. در حالی که از مزایای قانون این است که متعلق به شخص، فرد و حتی یک دولت نباشد، چون وقتی معیار قانون، شخص باشد، ارزشی ندارد و به درد جامعه نمی‌خورد.

وی گفت: قانون وقتی پشتوانه شرعی پیدا کند و مراکز تشخیص مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مجلس و... پشتوانه آن باشند، پایدار می‌شود و ثبات و ارزش پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که «در حال حاضر در جامعه قانون، ارزشی را که باید، ندارد» گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود که واقعا ارزش قانون را به جامعه برگرداند و در این راستا باید توجه داشته باشیم وقتی مسوولان کشور خود را ملزم به قانون ندانند نمی‌توان از مردم انتظار داشت که قانون را اجرا کنند و به قانون احترام بگذارند. پس در درجه اول مسوولان باید خود را ملزم به قانون بدانند.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار هم‌چنین با بیان این‌که «هنوز یکسری قوانین داریم که باید در آن تجدیدنظر شود»، افزود: توقعی که از نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود، این است که حتی یک قانون برخلاف عقل و شرع و یک قانون ظالمانه و غیراسلامی نداشته باشیم.

وی با بیان این‌که «ما در مرکز فقهی ائمه اطهار آمادگی داریم تا در بررسی قوانین و تطبیق آن براساس مستندات فقهی همکاری‌های لازم را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته باشیم» ادامه داد: در همین راستا باید بگویم که در مرکز فقهی ائمه اطهار، دائره‌المعارفی در هشت جلد تنظیم کرده‌ایم که در حال ترجمه به انگلیسی است.

وی افزود: ارتباط با مراکز علمی و حوزوی برای بررسی قوانین امری ضروری است، یکسری قانون‌ها هستند که در مجلس تصویب می‌شوند و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند و ممکن است راه فقهی هم برای آن بوده است اما وقتی به جامعه می‌آیند، آثار زیانباری دارند. به طور مثال قانونی که اوایل انقلاب برای ازدواج مطرح شد، امروز نتایج خوبی را ندارد و نه تنها آمار طلاق را بالاتر برده است، بلکه آمار ازدواج را پایین آورده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارش قاعدتا منحصر به بررسی لوایح و اختلافات بین دستگاه‌ها و نهادها نیست و روح اساسی آن استیفای حقوق ملت است، یعنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حقی را که مردم از ریاست جمهوری و ازدولت دارند را استیفا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به این‌که «آموزش و پرورش به لحاظ آگاهی مردم نسبت به حقوق‌شان ضعیف عمل کرده است»، افزود: رسانه ملی هم گاهی کارهای خوبی داشته است اما کار اساسی انجام نشده است در حالی که حق مردم این است که نسبت به حقوق‌شان آگاه شوند و البته حق حکومت اسلامی نیز بر مردم روشن شود.

وی با اشاره به اهمیت مساله حقوق و آشنایی مردم نسبت به آن گفت: اگر حتی مقداری از واقعیت حقوق تخطی کنیم، مثلا بگوییم آزادی حق مردم است و زن می‌تواند بی‌حجاب به جامعه بیاید، ظلم بزرگی به جامعه کرده‌ایم.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهاربا بیان این‌که «حق انسان در حکومت اسلامی باید کاملا روشن شود، نه زیادتر که توقع او را بالا ببرد و نه کمتر که در حقش اجحاف شود»، خاطرنشان کرد: از دولت و وزرای دولت تدبیر و امید تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم در کنار عقلانیت و تدبیر، مساله اخلاق و دیانت را نیز مورد توجه قرار دهند، چون قانون منهای اخلاق راه به جایی نمی‌برد و اگر در کشور قانون باشد اما اخلاق نهادینه نشود، ضامن اجرایی برای قانون وجود ندارد.

وی با بیان این که «امروز به همان اندازه که احساس می‌کنیم ضرورت توجه به قانون و قانونگرایی وجود دارد، ضرورت توجه به بنیان‌های اخلاقی و رعایت مسائل اخلاقی نیز دیده می‌شود» افزود: آن‌چه امروز عقلا، دلسوزان، نخبگان باید نگران آن باشند، این است که بداخلاقی‌ها جامعه را مبتلا کرده است.

وی با اشاره به اقدامات خوب دولت در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و اقرار مسوولان دولت‌های گذشته مبنی بر موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم، گفت: امیدواریم دولت در کنار موفقیت‌های اقتصادی و سیاست خارجی، مساله اخلاق و فرهنگ را بیشتر مورد توجه قرار دهد؛ چراکه جو اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت آقای روحانی امیدوار هستند و امیدواریم دولت با مجموعه وزرا و برنامه‌های خوبشان و حمایت‌های رهبری به نتایج و موفقیت‌های بسیار خوب دست یابد.

در این دیدار امین‌زاده نیز به ارائه گزارشی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداخت.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.