طی 9 ماه فقط 5 شکایت از دولت به دیوان عدالت شده است

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: شاهدیم که در جامعه قانون‌گریزی هنر شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعزامی به قم، الهام امین‌زاده در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دولت در بخش حقوقی گفت: در خصوص پالایش قوانین باید اقداماتی را انجام دهیم؛ چراکه هر قانونی وارد جامعه می‌شود، با قوانین قبلی تعارض پیدا می‌کند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی تاکنون با حدود مراجع قانون‌گذاری متعدد از جمله مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... مورد بررسی قرار گرفته است، تا قضات مشکل تعارض قانون نداشته باشند، گفت: در حال آموزش 11 هزار قاضی هستیم که چگونه از قوانین تنقیح شده استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه نظام قانونگذاری ما خیلی ساماندهی ندارد، گفت: هنوز نیاز به کار در این زمینه وجود دارد و قرار است معاونت حقوقی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد.

امین‌زاده با بیان اینکه در عمر 9 ماهه دولت یازدهم بر اساس گزارش دیوان عدالت اداری از 51 مورد شکایت شده از دولت تنها 5 مورد متعلق به این دولت است، گفت: به شکر خدا تعامل قوا خوب است و مردم هم آرامش بیشتر در فضای تعامل قوا پیدا کرده‌اند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه سعی می‌کنیم قانون‌محوری را در دولت مورد توجه قرار دهیم و این نگاه را به جامعه تزریق کنیم، افزود: از مراجع می‌خواهیم در خصوص ارشاد جامعه به قانون‌گرایی ما را یاری رسانند چون شاهدیم در جامعه قانون‌گریزی هنر شده است.

امین‌زاده همچنین به تدوین منشور حقوق شهروندی و درخواست رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دور از مسائل سیاسی و انتخاباتی با هدف رساندن خیر و کار اجرایی مناسب برای مردم، این منشور را به عنوان تکلیف دولت پیگیری می‌کند و پنجم آذرماه همزمان با ارائه گزارش صد روزه از سوی رییس جمهور به مردم، متن این منشور در سایت‌ها منتشر شد تا نظرات مردم را نیز مطلع شویم. با توجه به اینکه مطالباتی از اقلیت‌ها، گروه‌ها و فرقه‌هایی به ما رسیده است که این گروه‌ها در قانون ناشناخته هستند، چطور باید در این رابطه عمل کنیم؟

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید براینکه هرکسی بر اساس قانون حق و تکلیفی دارد، گفت: در همین ارتباط برای آموزش حقوق و قانون به متن جامعه با وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما توافق‌هایی داشته‌ایم تا آموزش‌های لازم در زمینه حقوق عمومی به مردم داده شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار که در پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در قم برگزار شد، با بیان اینکه دو مطلب اساسی می‌تواند کشور را زنده نگه دارد و آن قانون‌شناسی و گرایش به قانون است، اظهار کرد: قانون شناسی دارای اضلاع سه‌گانه مواد قانونی، مبانی قانونی و منبع قانونی است.

وی با بیان اینکه مواد قانونی و حقوقی را از مبانی استنباط می‌کنند و تا اینجا مرز مشترک ما با جهان شرق و غرب است، افزود: از اینجا شاه‌کلیدی به نام عدالت مطرح می‌شود. به این معنا که مساوات بر مبنای عدالت، رعایت حقوق افراد بر مبنای عدالت، استقلال و... باشد. پس حرف اول و آخر مبانی را عدالت می‌زند.

جوادی‌آملی با بیان اینکه عدل یعنی هرچیز در جای خود قرار دارد و هر شخص در جای خود می‌نشیند، افزود: جای اشیاء را اشیاءآفرین و جای اشخاص را اشخاص آفرین می‌داند. پس تمام اختلاف از اینجا شروع می‌شود، چون جهان غرب دست‌شان از منبع دور است و خود را جای خدا می‌نشانند و جای اشخاص و اشیاء را تعیین می‌کنند؛ بنابراین بر اساس این تفسیر حقوق بشر سبقه علمی ندارد و از روی هوس است، چون می‌بینیم همین تروریست‌ها را جزو افراد آزادیخواه می‌گذارند.

جوادی‌آملی با بیان اینکه تعلیم گرایش به قانون بعد از آن است که قانون جامع‌الاطراف مصوب به مردم ارائه کنیم، گفت: توقع اینکه مردم قانونگرا باشند، بدون ارائه قانون جامع‌الاطراف کار دشواری است.

وی خاطرنشان کرد: مادامی می‌توانیم نظام الهی داشته باشیم که اگر می‌گوییم نه شرقی نه غربی، منبع را بشناسیم و مبانی را از منبع بگیریم.

جوادی آملی با اشاره به اصل چهارم و پنجم قانون اساسی که بر اساس آن تمام اصول باید بر اساس شرع باشد، گفت: اگر کسی خواست مبانی را به سامان رساند، باید منبع داشته باشد، چون قانون‌شناسی یعنی منبع‌شناسی.

انتهای پیام