دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است/ انصراف23 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: بیمه کردن افراد فاقد بیمه یکی از مواردی است که در برنامه تحول نظام سلامت تعریف شده است و تا به امروز بیش از 4 میلیون نفر از فاقدین بیمه به طور رایگان دفترچه بیمه دریافت کردند.

وی افزود: همچنین ظرف هفته‌های گذشته بیست‌وسه هزار نفر با مراجعه به سایت ثبت‌نام هدفمندی انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کردند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که سازمان هدفمندی توضیحات خاصی در خصوص اصلاح اطلاعات مربوط به هدفمندی که از امروز آغاز می‌شود، نداده است گفت: امروز به خانم نجفیان سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کنم که با مصاحبه با رسانه‌ها مطالب لازم را برای رو شن‌شدن افکار عمومی بیان کنند.

وی در خصوص آخرین خبرها از وضعیت بررسی اتفاق بند 350 اوین گفت: قرار شد پس از جمع بندی گزارشات و تلفیق آنها نتیجه را اعلام کنند. زمان زیادی به انتهای این کار باقی نمانده است.

نوبخت در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه لیست دولت در خصوص اسامی بدهکاران بانكی با لیست قوه قضائیه همخوانی ندارد، گفت: لیست ارائه شده از سوی دولت بر گرفته شده از گزارشات نظام بانکی است و مستندات ما نیز گزارش بانک‌ها است.

وی افزود: یکی از وظایف و مسئولیت‌های وزیر دادگستری هماهنگی میان دو قوه مجریه و قضائیه است. بنابراین باید این هماهنگی از سوی وزیر صورت گیرد تا مغایرتی در این خصوص وجود نداشته باشد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: من فکر می‌کنم به جای مطبوعاتی کردن این موضوع راه‌های بهتری نیز وجود دارد. به طور مثال نماینده قوه قضائیه و دولت می‌توانند طی جلسه مشترکی در این خصوص به یک نظر واحد برسد.

وی در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز گفت: دولت با هرگونه افزایش خودرو در سال 93 کاملاً مخالف است. شورای رقابت نیز هر گونه موافقت خود را برای افزایش قیمت خودرو رسماً تکذیب کرده است.

سخنگوی دولت همچنین درخصوص متوقف شدن پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص بررسی‌های لازم را می‌کند و توضیح می‌دهد در سال جاری این تسهیلات ادامه خواهد یافت.

نوبخت افزود: با توجه به این که وزراء و اعضای هیات دولت در شورای پول و اعتبار عضو هستند می‌توانیم نقیصه به وجود آمده در خصوص پرداخت وام ازدواج را که از سوی بانک‌ها صورت گرفته است را برطرف کنیم.