سخنرانی دادستان كل به جای پاسخگویی وزیر دادگستری یك بدعت است

نماینده مردم تهران در مجلس حضور دادستان كل كشور به جای وزیر دادگستری برای پاسخگویی به سوال را یك بدعت دانست و گفت: رابط بودن وزیر دادگستری میان قوا به این معنا نیست که صرفا طرحی را از قوه قضاییه بگیرند و آن را به دولت ببرند و لایحه را از دولت به مجلس منتقل کنند زیرا اگر چنین باشد پیک موتوری برای این کار کافی و نیازی به وزیر دادگستری نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی مطهری در تذکری با استناد به اصل 160 قانون اساسی و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی و با اشاره به حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آمدن دادستان کل کشور و توضیحات ایشان در صحن علنی استقبال می کنیم اگر چه انتظار این بود که توضیحات ایشان با جزئیات بیشتری ارائه شود اما کاری که روز گذشته در مجلس شد و سوال از وزیر به یک سخنرانی توسط دادستان کل کشور تبدیل شد یک بدعت در مجلس بود که این اتفاق با آیین نامه داخلی مجلس سازگار نیست.

وی با بیان اینکه چنین اتفاقاتی موجب محدود شدن سازو کارهای نظارتی نمایندگان می شود اظهار کرد: طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری کلیه مسئولیت های مربوط به قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و این رابط بودن به این معنانیست که صرفا طرحی را از قوه قضاییه بگیرند و آن را به دولت ببرند و لایحه را از دولت به مجلس منتقل کنند زیرا اگر چنین باشد پیک موتوری برای این کار کافی و نیازی به وزیر دادگستری نداریم.

مطهری افزود: وزیر دادگستری به این معناست که پاسخ ها را از قوه قضاییه بگیردو درمجلس بیان کند و وزیر دادگستری باید پاسخگوی نمایندگان باشد اما با سخنرانی دادستان کل کشور در صحن علنی دیگر امکان رای گیری برای سوال وجود ندارد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: امیدواریم که چنین اقداماتی همین یک بار صورت بگیرد و هیات رئیسه این بدعت را ادامه ندهد.

محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر مطهری ابراز کرد: وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد قوه قضاییه نیست و طبق اصل 160 قانون اساسی ظرفیت هایی را دارد که متاسفانه از این ظرفیت هیچگاه استفاده نشده و علتش هم این است که قانونی در رابطه با این اصل مصوب نکرده ایم و باید کمیسیون قضایی و نمایندگان دیگر کمک کنند یک قانون اجرایی برای اصل 160 تصویب کنیم.

وی افزود: وزیر دادگستری تنها وزیری است که نامش در قانون اساسی آمده است اکنون از بیکارترین وزرای دولت محسوب می شود و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت اصل 160 قانون اساسی استفاده کنیم.