ابراز نگرانی عفو بین الملل از اوضاع بحرین/درخواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی اوضاع این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ حسن عیسی یکی از نمایندگان سابق مجلس بحرین گفت: جنبش مردمی که در 14 فوریه2011 شروع شد هوشیاری و درک بالای مردم بحرین را نشان می دهد. مردم متمدن بحرین در برابر وحشی گری های رژیم چهره ای متمدنانه از خود نشان دادند.

وی افزود: تحرکات مسالمت آمیز مردم بحرین با سیاستهای خشن و سرکوبگرانه رژیم روبرو شده است از همین رو رژیم می کوشد به شیوه های مختلف وجهه مخالفان را خدشه دار کند و آن را خشونت طلب نشان دهد و در این راه از همه برنامه های فتوشاب استفاده می کند.

عیسی بیان کرد: تحرکات مسالمت آمیز معمولا رژیمهایی که با ارزش های اخلاقی بیگانه نیستند را تحت تاثیر قرار می دهد اما رژیم بحرین به خشونت،قتل و شکنجه ادامه می دهد و این انحطاط اخلاقی رژیم با وجود ادعای مسلمان بودنش را نشان می دهد.

وی افزود: مردم بحرین به ارزشهای اسلامی و دینی پایبند هستند اما معقول نیست که رژیم به تروریسم خود ادامه دهد ملت بحرین بی اراده نیستند و انقلاب خود را تا استرداد همه حقوق مشروع ادامه می دهند.

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از عدم اصلاح دستگاه قضایی بحرین و نپرداختن به موارد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.

عفو بین الملل بیان کرد: احکامی ضد بازداشت شدگان از جمله زنان به مدت های طولانی صادر شده است که مبتنی بر اعترافاتی است که با زور گرفته شده است. آنچه نگران کننده است مدت زمان معرفی محاکمه و سوء رفتار با بازداشت شدگان، احکام سبک صادر شده علیه پلیس های عامل قتل، یورش به منازل و ادامه بازداشت هاست.

این سازمان از بازداشت غیرقانونی و شکنجه و رفتار بد بازپرسان رژیم بحرین و نگه داشتن بازداشت شدگان در سرمای کشنده ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه آمده است: با توجه به فضای بی اعتمادی به نظامیان و موسسات دولتی، رژیم بحرین یا باید به شکل واقع بینانه ای ثابت کند که موارد نقض حقوق بشر رخ نداده است یا اگر رخ داده است اقدامات و تحقیقات کامل و شفافی به عمل آورد.

عفو بین الملل بیان کرد: کسانی که در راس هیئت های حقوق بشری رسمی بحرینی قرار دارند اعضای سابق دادستانی هستند و به حکم دولتی منصوب می شوند و مردم به آنها به عنوان وابستگان به حکومت می نگرند.

این سازمان از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که اوضاع حقوق بشر در بحرین را در نشست ماه ژوئن آینده خود به دقت مورد بررسی قرار دهد.