اظهارات موافقان و مخالفان دو فوریت تبدیل وضعیت بازرسان وزارت صنعت

در شرایطی طرح دو فوریت تبدیل وضعیت قرارداد 3500 بازرس وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکتی به قرارداد معین تصویب شد که مخالفان معتقد بودند حل مشکل این بازرسان به شیوه ارائه طرح دو فوریتی ضروری نیست، اما موافقان تاکید داشتند باید هرچه سریعتر وضعیت آنها مشخص شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جریان بررسی طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان نظارت بر بازار ، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: بنده معتقدم که وضعیت قرارداد بازرسان مشخص شود اما به شیوه حل این مشکل اعتراض دارم.

وی گفت: اینکه بخواهیم این مشکل را در قالب طرح دو فوریتی حل کنیم درست نیست بحث ما بر این است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حق این افراد اجحاف می‌کند بحث ما این است که دوستان به جای این طرح دو فوریتی وزیر را برای قراردادی کردن این افراد قانع کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: در شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی باید از این بازرسان استفاده کرد چون بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل نبود نظارت است اما تاکید ما بر این است که به جای این چنین طرح‌هایی باید به دولت برای اجرای قانون فشار آورد که اگر ما نتوانیم این کار را بکنیم باید تکلیف خود را با دولت مشخص کنیم.

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: این طرح با سرنوشت 3500 بازرس ارتباط دارد که اگر هرچه سریعتر وضعیت آنها مشخص نشود آنها بیکار می‌شوند.

وی افزود: بیکاری این بازرسان در شرایط رکود اقتصادی فعلی کشور خسارت زیادی به پیکره اقتصادی وارد می‌کند چون آنها ناظر بر بازار و کنترل قیمت‌ها هستند. بهتر است تمامی تلاش خود را به کار گیریم تا سرنوشت این عزیزان با مشکل مواجه نشود و آنها به خیل ارتش بیکاران اضافه نشود.

الیاس نادران نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان دومین مخالف دو فوریت این طرح گفت: صورت مساله این است که در این طرح نمایندگان به دنبال این هستند که 3500 نفر از بازرسان مشغول به کار از وضعیت شرکتی به قراداد کار معین تبدیل شوند.

وی افزود: این طرح بارمالی را به دولت تحمیل می‌کند البته دوستان می‌گویند قرار است از ردیف خاصی اعتبارات پرداخت شود اما بحث بر سر این است که این ردیف تنها برای انعقاد قرارداد کار معین نیست.

نادران خطاب به نمایندگان گفت: بهتر است این طرح به صورت یک فوریتی مورد رسیدگی قرار گیرد تا بر روی آن کار دقیق و کارشناسی انجام شد و به صورت پخته به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه مهار قیمت و کنترل بازار دلمشغولی به جایی است گفت: درست است که وظیفه این بازرسان کنترل بازار است اما نباید یک دفعه و بدون انجام کار گزینشی و بررسی صلاحیت اقدام عجولانه‌ای برای انعقاد قرارداد کار معین با آنها انجام داد. اگر دولت این کار را لازم می‌دید می‌توانست لایحه ارائه کرده و بارمالی را پیش‌بینی کند اکنون که انی اتفاق نیفتاده بهتر است این طرح به صورت یک فوریتی در مجلس بررسی شود.

محمدحسن آصفری نماینده اراک نیز به عنوان دومین موافق دو فوریت این طرح گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی موضوع نظارت بر قیمت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود به طوری که در مرحله اول اجرای هدفمندی این 3500 بازرس توانستند 627 هزار پرونده را شناسایی و با آن برخورد کنند.

وی افزود: اگر نظارت این بازرسان وجود نداشت مشخص نبود چه بلایی از قبل گرانفروشی بر سر مردم می‌آمد.

آصفری ادامه داد: در شرایطی که بیش از 13 میلیون نفر جوان بین 17 تا 20 سال و جویای کار وجود دارد، 3500 نفر از بازرسان پاک و خدوم کشور مشکل تبدیل وضعیت قرارداد دارند که باید در جهت حل مشکل آنها تلاش کرد چون راه جلوگیری از گرانفروشی و اهتکار نظارت بر بازار یعنی همین کار بازرسان است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان بعد از استماع مذاکرات با 146 رای موافق، 39 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

انتهای پیام