• ۴بازدید

موافقت مجلس با حذف قوانین مزاحم جهت بسترسازی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی را به تصویب رساندند که براساس آن تا پایان مرداد 93 تمامی قوانین مزاحم باید اصلاح و با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرضا مصری به عنوان یکی از طراحان این طرح اظهار کرد: یکی از اولویت‌های کاری مجلس، دولت و قوا توجه به اقتصاد مقاومتی است در حالیکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در اواخر سال 92 ابلاغ شده و به دنبال آن رهنمودهای رهبری به صراحت آن را بیان داشته‌اند که قوانین مزاحم را مجلس می‌تواند برطرف نماید و قوانین و مقررات باید در این راستا تنقیح یا اصلاح و یا با تطبیق با سیاست‌های کلی موانع قانونی در اجرای این سیاست‌ها برطرف شوند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: در طول 108 سال قانونگذاری و با وجود حدود 10 هزار قانون و مصوبه و تعارض و مغایرت‌های مختلف در مسیر اجرای صحیح این سیاست‌های ابلاغی ضرورت تنقیح سریع این قوانین وجود دارد و از آنجا که با وجود قانون قبلی و عدم ضمانت اجرایی برای آن این امر محقق نشده است، لازم است چنین طرحی در جهت بسترسازی مناسب اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده و هرچه سریعتر قانونی با ضمانت اجرایی و زمانبندی شده به تصویب برسد.

براساس این طرح، کلیه دستگاه‌ها موظف خواهند بود تا پایان مردادماه سال جاری کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود در رابطه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که تا پایان سال 92 به تصویب رسیده تنقیح نموده و توسط بالاترین مقام دستگاه قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معرض و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به تفکیک و با ذکر دلیل به معاونت قوانین مجلس ارائه نمایند.

همچنین متخلف از اجرای حکم این بند به یکی از مجازات‌های اجتماعی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس محکوم می‌شود و برهمین اساس معاونت قوانین مکلف است پس از دریافت گزارش تنقیحی مذکور پیشنهاد طرح تنقیحی تهیه شده را جهت طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه تقدیم کند.

به گزارش ایسنا، پیرموذن نماینده مردم اردبیل به عنوان مخالف این طرح گفت: حل مشکل کشور در گرو بها دادن به اقتصاد مقاومتی است و تحقق بخشیدن اقتصاد مقاومتی به عنوان مکمل حماسه سیاسی می‌تواند افزایش قدرت چانه‌زنی را به دنبال داشته باشد، لذا باید در این مساله تعجیل نکرده و با درایت عمل کرد.

جعفرزاده نماینده مردم رشت به عنوان موافق این طرح به توصیه‌های رهبری در بحث اقتصاد در طی سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: متاسفانه دشمن در سال‌های اخیر تحریم ناجوانمردانه اقتصادی را برای ما اعمل کرده است و ضروری است ما بتوانیم در جایگاه تقنینی قوانینی را مصوب کنیم که مشکلات این حوزه را برطرف کند.

عثمانی نماینده مردم بوکان نیز به عنوان دیگر مخالف این طرح اظهار کرد: طرحی که اکنون در دستور کار قرار گرفته طرح ناقصی است که تنها معتقد است مواردی که نقص دارد درراستای اقتصاد مقاومتی برداشته شود در حالی که این کار مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ما باید قوانینی روان‌کننده برای اقتصاد مقاومتی جایگزین کنیم.

سیدعلی طاهری نماینده گرگان نیز به عنوان موافق دیگر این طرح افزود: این طرح چه به صورت دوفوریت و چه فوریت به تصویب برسد می‌تواند موانع پیش‌روی اقتصاد مقاومتی را برطرف کند.

براساس این گزارش، طرح الحاق یک بند به عنوان بند «ه» به تبصره جز 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که براساس آن قوانین مزاحم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید حذف شوند با 121 رای موافق، 26 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه به صورت یک فوریت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

لازم به ذکر است دو فوریت این طرح ابتدا به رای گذاشته شد که نمایندگان مجس با 121 رای موافق، 39 مخالف، 16 ممتنع از مجموع 208 نماینده با آن موافقت کردند.

انتهای پیام

کد N292027

وبگردی