۰
بیرانوند در اخطار قانون اساسی:

مگر قراردادهای نفتی شاباش به اشخاص است

  • ۲۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

بخشی از دارایی‌های به امانت گذاشته مردم نزد بانک‌ها در اختیارافرادی است كه به جای هزینه در تولید آن را در جای دیگر مورد استفاده قرار داده اند

نماینده مردم بروجرد با تاكید بر رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: مگر وزارت نفت و قراردادهای نفتی متعلق به افراد یا شاباش اشخاص است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهرام بیرانوند در نشست علنی امروز (سه شنبه 30اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با اشاره به از دستور كار خارج شدن سوال از وزیر دادگستری گفت: در اول آبان ماه سال گذشته سوالی از وزیر دادگستری در مورد نقش یقه سفیدها در مفاسد کلان اقتصادی و اینكه افرادی همواره از رسیدگی قضایی مصون می‌مانند، مطرح کردیم.

نماینده مردم بروجرد با اشاره به محاكمه برخی از مفسدان اقتصادی و مصون ماندن یقه‌سفیدها گفت: با فساد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را رقم زد. ما به دنبال طرح مشكل و عمل به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در این ارتباط هستیم.

عضو كمیسیون كشاورزی با بیان اینكه بخشی از دارایی‌های به امانت گذاشته مردم نزد بانک‌ها در اختیارافرادی است كه به جای هزینه در تولید آن را در جای دیگر مورد استفاده قرار داده اند، ادامه داد: اکنون یک میلیون جوان منتظر وام ازدواج هستند در حالیکه ما قادر به پرداخت این وام به آنها نیستیم.

وی ورود عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی را موجب ایجاد فساد دانست و گفت:‌ رشوه دو سر دارد. در پرونده‌ای طرف رشوه دهنده در اروپا محکوم شده است اما ما مجبوریم اسم طرف ایرانی را رمزی عنوان کنیم. مگر وزارت نفت و قراردادهای نفتی متعلق به افراد یا شاباش اشخاص است.

نماینده مردم بروجرد به پرونده بیمه ایران اشاره كرد و گفت:‌ در این پرونده عده‌ای محاکمه و محکوم شدند اما برخی افراد همچنان اسم‌شان مانده است. اگر از روز اول به این قضایا رسیدگی می‌شد امروزه شاهد بزرگ شدن فساد اقتصادی نبودیم.

عضو كمیسیون كشاورزی با بیان اینكه مفسدان اقتصادی اعتماد عمومی را سلب می‌کنند و باعث شده‌اند مردم به نظام بدبین شوند، گفت: ما به دنبال دفاع از جمهوری اسلامی هستیم و در حالیکه ما این مردم را پایه کار نظام می‌کنیم متاسفانه مفسدان اقتصادی دل مسئولان را خالی می‌کنند و کاری می‌کنند تا مسئولان به دشمن امتیاز دهند.

بیرانوند به وظیفه وزیر دادگستری به عنوان رابط میان قوای قضاییه، مقننه و مجریه اشاره كرد و افزود: وزیر دادگستری تنها ارتباطی است که ما می‌توانیم با قوه قضائیه داشته باشیم و خواست ملت را منتقل کنیم باید کمک کنیم فقرای ما زیر پای مفسدان اقتصادی له نشوند اگر این را بررسی و رسیدگی نکنیم مفسدان اقتصادی برای یافتن جایگاهی امن خود را به مناصب می‌رسانند.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده بروجرد، نگاه وی را بسیار درست دانست و گفت: به طور حتم لازم است نسبت به مفاسد اقتصادی حساس بود. مجلس نیز باید حساس و پیگیر باشد و دردمندی شما نیز قابل درک است. اکنون این موضوع در قوه قضائیه نیز در حال بررسی است و حتی در پرونده‌ها نیز حکم صادر شده است.

رییس مجلس به پرونده فساد بزرگ بانكی اشاره كرد و گفت: آقای سراج که اكنون در سازمان بازرسی کل کشور است، احکام افراد فاسد را صادر کرده است به گونه ای که برخی به اعدام محکوم شد‌ه‌اند و اجرای احكام آن در حال پیگیری است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.