دولت به اجرای قانون التزام داشته باشد/افزایش غیر قانونی دستمزد موجب ناآرامی در کشور شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در نطق میان دستوری با اشاره به مذاکرات هسته ای و نظرات افراطی و تفریطی مختلف که نگرانی هایی را برای اقشار جامعه بوجود آورده است، گفت: تحول در مذاکرات امری ضروری بود و مناسب است همگان از مذاکره کنندگان حمایت کنند.

وی افزود: مذاکره کنندگان نیز مکلفند نگرانی های مردم نسبت به پافشاری بر منافع ملی و خطوط قرمز مذاکرات را مورد توجه قرار دهند، اعلام دلواپسی و نگرانی ها نیز امری پسندیده است، در کشور زنده و بیدار کشوری است که همه افکار همه دغدغه های و نگرانی ها در حوزه های مختلف مطرح شدند و برآیند همه آنها تامین خاص امور جامعه و منابع ملی کشور باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید توجه داشته باشند که راه رسیدن به آرامش مطلوب، اجتناب از زیاده خواهی و تحمیل است و این منطبق با منشور ملل می باشد باید زیاده خواهی را در عرصه بین المللی کنار نگذارند.

فرهنگی با اشاره به مسائل داخلی گفت: این روزها موضوع قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی مطرح است، به دنبال فراز و نشیب های فراوان در بند ب تبصره 15 فانون بودجه سال جاری صندوق تامین اجتماعی و شرکت مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی هستند.

وی افزود: برخی استان ها قرارداد کامل بستن برخی دیگر آن را در قالب قرار داد ساعتی مطرح می کنند و حتی برخی کارگزاران را اخراج کردن بزرگوارانی که در هیأت مدیره شرکت مخابرات ساعت متعددی را حضور پیدا می کنند و درآمدهای ده ها میلیونی و صدهای میلیونی دریافت می کنند هنگامی که نوبت به کارگزاران شاغل در روستاها می رسند آیا چنین سختگیر می شوند؟

وی ادامه داد: درآمد حاصل از پیامک در روزهای پرترافیک سال برای تامین بار مالی ناشی از بیمه و حقوق همه کارگزاران کافی است سختگیری نکنید و قانون را اجرا کنید و برای ساعات مازاد کارکنان مخابراتی نیز برنامه کاری و فعالیت ترتیب دهید.

فرهنگی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور جد موضوع را پیگیری کند.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش های غیر قانونی دستمزد در برخی دستگاه ها و قوا گفت: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری انتظار می رفت وحدت رویه شرایط آرامشی را در کشور فراهم کند در حالی که افزایش های خودسرانه دستمزدها در سال های اخیر در برخی دستگاه ها باز هم آرامش خاطر را در دستگاه های مهمی همچون آموزش و پرورش بر هم زده است که انتظار می رود دولت بر وحدت رویه در نظام پرداخت اصرار ورزد.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: چه توضیح و منطقی در ناعدالتی وجود دارد که برخی بی مهابا بر آن دامن می زنند، دستگاهی که باید منادی عدالت در جامعه باشد چرا بدون همانگی با بقیه شاغلان بخش های دولتی و حاکمیتی شرایطی را به وجود آورد که عمده کارکنان را ناراضی کند.

دولت در ارائه قانون مدیریت خدمات کشوری تسریع کند و تنها تغییرات ضروری را در قانون فعلی اعمال نماید نظرات وزارت آموزش و پرورش و فرهنگیان در همین قالب لحاظ شود، از ایجاد قوانین متعدد اجتناب گردد، رتبه بندی مناسب و منطقی در همین قانون لحاظ شود، حقوق معلمان ابتدایی که ساعت بیشتری در امر تعلیم و تربیت صرف می کند دیده شود، جامعه از عدالت و منطق دفاع می کند.

فرهنگی با اشاره به التزام دولت به اجرای قانون گفت: در جز 4 بند ب تبصره 21 قانون بودجه کل کشور دولت مکلف شده است دو هزار میلیارد تومان بر امر حمایت از بیکاران متقاضی کار هزینه کند، رئیس جمهور محترم و کلیه مسئولین گرامی که به دولت قبل ایراد می گیرند که چرا قانون را برای تولید و بخش سلامت اجرا نمی کرد، چرا در اجرای این بخش قانون توضیحی نمی دهند و چرا از مصوبه مجلس در این خصوص حمایت نمی کنند.