راه‌چمنی: در پرداخت تسهیلات بانکی نباید راه گریز از قانون وجود داشته باشد

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان اینکه "نباید راه گریز از قانون در زمینه اعطای تسهیلات بانکی وجود داشته باشد"، گفت: همکاری قوای قضائیه و مقننه با دولت در بخش اصلاح قوانین و رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی یا معوقات بانکی، در جلوگیری از عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بسیار مؤثر است.

محمدرضا راه‌چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به وجود بیش از 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، اظهار کرد: اعطای تسهیلات بانکی باید در چارچوب قانون و ضابطه‌مند باشد تا بانک‌ها با مشکل معوقات زیاد روبرو نشوند.

وی افزود: من نمی‌دانم کسانی که وام‌های کلان را گرفته‌اند آیا ضوابط بانک‌ها را رعایت کرده‌اند یا خیر، زیرا ممکن است کسی ضوابط دریافت وام را رعایت کرده باشد و اکنون نتوانسته بدهی خود را بازگرداند و گاهی هم ممکن است عده‌ای به اسم تولید و بدون اینکه واجد شرایط باشند، وام دریافت کنند و در بخش‌های دیگری هزینه کرده باشند. در واقع نمی‌توان گفت که همه بدهکاران تبانی یا سوءاستفاده کرده‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه "اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی، سلامت نظام بانکی را از بین می‌برد"، خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل باید از طریق ابزارهای قانونی خود برای بازگشت تسهیلات به بانک‌ها اقدام کنند.

راه‌چمنی با بیان اینکه "قوانین اعطای وام باید اصلاح شود"، گفت: قانون باید در مورد همگان یکسان رعایت شود و نهادهای نظارتی بانک‌ها، رؤسای بانک‌ها و وزارت اقتصاد، نظارت و دقت بیشتری در واگذاری بانک‌ها داشته باشد زیرا بازگشت معوقات کنونی بانک‌ها می‌تواند نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کند و موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شود.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در پایان افزود: بانک‌ها باید از بدهکاران خود شکایت کنند و پس از آن، دادگستری اموال آنها را تعیین کرده و نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها اقدام کند. در واقع متولی اصلی، بانک‌ها هستند که البته مجلس هم می‌تواند در این زمینه نقش بسیار مؤثری داشته باشد.

انتهای پیام