۰

دیدار مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

جلسه مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و معاونین با رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در محل مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌ها طی سخنانی اظهار کرد: شرایط کشور در حال حاضر شرایط خاصی است و امیدواریم تیم آقای دکتر نعمت‌زاده با توجه به سابقه و توانایی‌های خود بتواند برای بهبود اوضاع و شرایط و خروج از وضع کنونی اقدامات موثری را انجام دهد.

وی افزود: آمارها نشان‌دهنده این است که راه سختی در پیش روی مسوولان قرار دارد و امیدواریم در این حوزه بتوانیم فعالیت‌های موثر و مثبتی انجام دهیم و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد و یا قوانینی که به نوعی مزاحم هستند، تعدیل و اصلاح شوند و در آینده نیز بتوانیم در حوزه صنعت، معدن و تجارت با همکاری کارشناسان طرح‌ها و لوایح مناسبی تنظیم نماییم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با معرفی بخش‌های مختلف این مرکز گفت: مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس برای تدوین قوانین، لوایح و طرح‌ها تشکیل شده است و به طور منظم با استفاده از کارشناسان و متخصصان خود، گزارش‌هایی را در حوزه‌های مختلف به اطلاع نمایندگان می‌رساند. همچنین در حین تدوین و یا اصلاح قوانین، لوایح و طرح‌ها، کارشناسان مرکز با بررسی پیشنهادات دولتی و یا نمایندگان نظرات کارشناسی خود را اعلام می‌کنند و همچنین در مباحث بودجه‌ای هم مرکز پژوهش‌ها به طور مستمر با کار کارشناسی و تهیه گزارشات از وضع کشور کمک حال نمایندگان در مجلس است.

جلالی تصریح کرد: اختلافات دولت و مجلس به دو شکل مطرح می‌شود. بخش اول اختلافات سیاسی که در ساختار مرکز پژوهش‌ها پرداختن به آنها جایی ندارد و بخش دوم اختلافات کارشناسی است که در این بخش لازم است با همکاری‌ها میان مرکز پژوهش‌ها و دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف این اختلافات کم و به سمت همکاری‌های تقنینی حرکت کند و جلسات اینچنین با وزرا نیز در همین راستا برگزار می‌شود و در همین راستا نیز جلسات دیگری با وزرا انجام می‌شود. وزرا با حضور در وزارتخانه ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر برای حل مشکلات اقدام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت به عنوان قوانینی که نیازمند اصلاح هستند، مطرح است و یا اینکه جا دارد این قوانین حتی حذف شود و در همین راستا ما در مرکز پژوهش‌ها آمادگی هرگونه همکاری را با دولت داریم. ضمن آنکه در زمینه تدوین استراتژی‌ها و تدوین قوانین ضروری مثل قانون حمایت از تولید ملی نیز که از لوایح مهم کشور است، لازم است کارشناسان و مسوولان وزارت صنایع معدن، صنعت و تجارت همکاری‌های لازم را انجام دهند و برای تبادل گزارش‌ها و آمارهای کارشناسی نیز این مرکز آمادگی را دارد که گزارشات کارشناسی وزارت صنعت را به نمایندگان برساند و امیدواریم با همکاری‌های اینچنینی و تقویت روابط بازوی کارشناسی مجلس و وزارتخانه شاهد پرهیز از اتلاف منابع و نیرو و حل مشکلات کشور باشیم.

در بخش دیگری از این نشست، نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: من معتقدم اگر بخواهیم مسائل اقتصادی را با مسائل سیاسی و رویکردهای سیاسی حل کنیم، موفق نخواهیم بود و لازم است با زبان صنعت برخورد شود.

وی با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی گفت: ما از نمایندگان خواستیم که برای تدوین و تصویب این طرح قدری تامل کنند تا وزارتخانه نیز نظرات خودرا در آن ارائه نماید و با همفکری بتوانیم طرح کاملی را آماده نماییم و از مرکز پژوهش‌ها نیز این خواسته را نیز مجددا مطرح می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ارتباط با اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی گفت: ما در این وزارتخانه به طور پیوسته و دائم اصول این سیاست کلان را مورد بررسی قرار داده و ان‌شاءالله برنامه‌ای داریم که به طور قطع اجرا کنیم تا مثل بسیاری از سیاست‌های کلانی کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ضمن آنکه نگاه کارشناسی و جدی نیز به چشم‌انداز 20 ساله نظام داریم که در برخی مواقع و موضوعات نسبت به تحقق آن فاصله زیادی داریم و امیدواریم با کمک بخش خصوصی و دانشگاهی و شوراهای مشورتی مختلف، مراکز علمی مانند مرکز پژوهش‌ها برای رسیدن به اهداف کلان نظام تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

وی با تاکید بر لزوم آینده‌نگری و آینده‌پژوهی برای تصمیمات کلان در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: آینده‌پژوهی و نگاه به افق‌ها باعث ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و با توجه به اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت برای رسیدن به افق‌های اقتصاد مقاومتی مانند تقویت بخش صنعت نقش مهمی دارند و با 38 درصد تولید ناخالص ملی می‌توانند تاثیرگذار باشند، دست یاری و همکاری به سوی همه بخش‌های کارشناسی دراز می‌کند.

نعمت‌زاده افزود: موضوع خروج از رکود و توسعه صنایع قطعا باید در اولویت قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن تدوین شود. همچنین موضوع افزایش بهره‌وری و توجه به توان داخلی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است، از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصلاح و بازنگری در مقررات دست و پاگیر و آسیب‌شناسی مسیر گذشته و شناخت نواقص راه‌هایی که تاکنون پیش رفتیم و به شرایط فعلی دچار شدیم، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شودو باید ببینیم کجا و با چه تصمیماتی دچار اشتباه شده‌ایم و این تصمیمات ممکن است در حوزه ارز و قیمت واقعی آن و همچنین موضوعاتی نظیر سهام عدالت باشد.

وی تصریح کرد: هموارسازی مسیرهای پیشرفت و با همکاری و پژوهش برای تدوین قوانین فعال و اثربخش در کشور امکانپذیر است و توجه به اصول ابلاغیه رهبری نظیر اقتصاد مقاومتی و افق چشم‌انداز بسیار حائز اهمیت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور گفت: این برنامه و سیاست‌های ابلاغیه رهبری براساس آن بسیار متعالی است و لازم است هرچه سریع‌تر به کارهای عملیاتی و موانع پیش روی آن تدوین و مرتفع شود و قوانینی که در گذشته در اجرا دچار مشکل بوده نیز مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مشکلاتی که برسر راه خصوصی‌سازی و ادامه روند اجرای وضع فعلی سهام عدالت نیز وجود دارد، باید با استفاده از تیم‌های کارشناسی کشور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.