۰
دادستان كل كشور:/5/

رئیس‌جمهور نمی‌تواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند

  • ۳۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

نیروهای امنیتی در مورد تكفیری‌ها اقداماتی انجام داده اند و تعدادی هم در این رابطه دستگیر شده‌اند/ در مورد نمایندگانی که در پرونده سه هزار میلیاردی در مظان اتهام بوده‌اند باید گفت که برخی از این افراد محکوم شده‌اند و برای برخی نیز قرار تعقیب صادر شده و برخی نیز در دادسرا تبرئه شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد حتما به آن به منزله قانون عمل می‌کنیم گفت:البته خود رئیس جمهور هم گفتند هیچگاه خلاف قانون عمل نمی‌کنند و من از اینکه آیا چنین دستوری داده‌اند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازداشت یکی از مدیران ورزشی که در ستاد سوخت نیز فعالیت داشته و گفته می‌شود که با وثیقه 100میلیارد تومانی آزاد شده است گفت:تیتری که در روزنامه توقیف شده در این خصوص درج شده بود صحت ندارد. حدود 3 الی 4 فقره بازداشتی داشته‌ایم که عده‌ای با قید وثیقه آزاد شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز هنوز در بازداشت هستند اما هیچکدام  از آنها با وثیقه صد میلیارد تومانی آزاد نشده است.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید آیا درست است که جلسه‌ای که برای رای‌گیری فیلترینگ نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی قرار بود تشکیل شود، تشکیل نشده است و آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند یا خیر؟ گفت: پاسخ هر دو سوال منفی است. جلسه طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رای‌ای هم که صادر شده مطابق قانون بوده است. خوب است که همه ما مطابق قانون عمل کنیم این به صلاح کشور و همه است. در اینجا وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد که این دستور را اجرا نکرد و به همین جهت هم باید پاسخگو باشد.

وی افزود: من هم معتقدم که وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است و رئیس جمهور هم نمی‌تواند کاری که گفتید را انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد حتما به آن به منزله قانون عمل می‌کنیم. البته خود رئیس جمهور هم گفتند هیچگاه خلاف قانون عمل نمی‌کنند و من از اینکه آیا چنین دستوری داده‌اند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است.

دادستان کل کشور در رابطه با سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه آیا گزارشی از سوی دولت در رابطه با بند 350 زندان اوین به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: از طرف دولت در رابطه با این موضوع به قوه قضاییه گزارشی ارسال نشده اما خود قوه قضاییه پیگیر این موضوع است ودر حال حاضر این موضوع در دست بررسی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعلام فهرست 557  نفر از بدهکاران با نک مرکزی و اینکه آیا دولت یا بانکها از هیچ کدام از این افراد شکایتی صورت داده اند یا خیر، گفت: قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده به لحاظ این که برخی از این افراد جرمی مرتکب شده‌اند ممکن است سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این افراد گزارشی ارائه داده باشند و یا اینکه خود بانک‌ها شکایت کرده باشند اما جزئیات دقیق‌تر در رابطه با این موضوع بعد از گزارشی که از کل کشور جمع آوری شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

اژه ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری در خصوص دستگیری دوتن از بازیگران معروف در یک مهمانی شبانه در شمال شهر ابراز بی اطلاعی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی نیز اظهار داشت: علیرغم میل باطنی خود به دلیل اینکه در اینجا از فرد مشخصی نام برده شده است طبق قانون از جواب دادن به این سوال معذور هستم.

دادستان کل کشور در رابطه با سوال یکی از خبرنگاران در خصوص حضور نیروهای تکفیری در ایران وصحت دستگیری این افراد از سوی قوه قضاییه  ضمن تایید صحت این موضوع گفت: نیروهای امنیتی در این خصوص اقداماتی انجام داده اند و تعدادی هم در این رابطه دستگیر شده اند.

خبرنگار دیگری با اشاره به قطع 150 اصله درخت در فرمانیه تهران توسط شهرداری از اژه‌ای پرسید که آیا با شکایت شورای شهر قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، که سخنگو دستگاه قضایی پاسخ داد: چنانچه شورای شهر این موضوع را رسماً به قوه قضاییه گزارش دهد این موضوع حتما پیگیری خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی براینکه دولت و قوه قضاییه درخصوص پرونده بابک زنجانی همکاری لازم را نداشته افزود: دولت و و زارت خارجه در حد توان خود در رابطه با این موضوع همکاری لازم را داشته اند اما با پیگیری‌هایی که ما انجام داده‌ایم و آنچه که از بازپرسان و کسانی که در رابطه با پرونده این فرد همکاری می‌کنند، نقل می‌شود این است که متهم در بیان مسائل صداقت لازم را نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال دیگری درخصوص پرونده سه هزار میلیاردی و درستی صحت دستگیری فردی در دبی در ارتباط با این پرونده و همچنین در گیری برخی از نمایندگان در پرونده مذکور اظهار داشت: فرد مذکور در امارات بوده که به کشور تحویل داده شده و هم اکنون نیز پرونده این فرد در جریان تحقیق وبازجویی قرار دارد. در مورد نمایندگانی نیز که در مظان اتهام بوده‌اند باید گفت که برخی از این افراد محکوم شده‌اند و برای برخی نیز قرار تعقیب صادر شده و برخی نیز در دادسرا تبرئه شده اند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.