۰
سخنگوی قوه قضاییه:

برگزاری تجمعات باید با مجوز باشد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي

... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد با تجمعات مربوط به حجاب که مجوز ندارند و کسانی که این تجمعات را برگزار می‌کنند چگونه است، گفت: بعضی جرایم در ملاءعام اتفاق می‌افتد که همه وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم؛ زیرا کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر احیانا تعداد معدودی بدون حجاب به خیابان بیایند همه وظیفه داریم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی افزود: دستگاه‌ها نیز در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند و با بی‌عفتی مبارزه کنند. البته باید دید که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها به صورت موفق در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم توانسته در تمام استان‌ها در خصوص حجاب وارد شود یا خیر؟ اگر با اینگونه مسائل برخورد شود، نیازی به تجمع مردم نیست. کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند، البته از طریق مراجع قانونی و مطمئنا در این مسیر سران تجمع مشخص هستند و تضمین لازم را می‌دهند. در غیر اینصورت اگر مجوز لازم نباشد، مسلما مسئول برگزاری تجمع نیز مشخص نیست.

وی افزود: البته بعضی از دستگاه‌ها در زمینه مسائل مربوط به حجاب اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و مردم و شهدای ما نیز از آنها انتظار دارند.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره معوقات بانکی و اینکه برخورد با کسانی به دلیل نوسانات ارزی نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند، چگونه است، گفت: اگر واقعا کسانی از طریق راه‌های صحیح تسهیلات لازم را از بانک گرفته و صرف کرده باشند و به دلیل شرایط نابسامان بازار نتوانند پرداخت کنند، در اینجا دولت کمیسیونی دارد که به این موضوع وارد می‌شود و اگر اینگونه موارد در کشور باشد، این افراد تعقیب کیفری نمی‌شوند و بانک‌ها در این زمینه اختیاراتی دارند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طرف دیگر معوقات بانکی می‌تواند مسائلی همچون اطاله دادرسی، متناسب نبودن احکام صادره و نداشتن دادگاه‌های تخصصی باشد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: بنده قصد این را ندارم که توپ را به زمین دیگری بیندازم و ظرف یک سال و نیم که به این موضوع وارد شدم، شاید بخشی از کارها و اقداماتی که انجام شده در حیطه من نبوده است و تنها یک درصد از بانک‌ها به ما کمک کرده‌اند با اینکه ما از همه آنها خواسته بودیم که معوقات را به ما اعلام کنند. البته اطاله دادرسی وجود دارد ولی بنده به همه استان‌ها نامه‌نگاری کرده‌ام که بگویند چقدر معوقه دارند، البته باید دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها وارد میدان شوند.

وی افزود: بعضی از بانک‌ها تضمینات لازم را برای دادن تسهیلات به افراد نگرفته‌اند. ما در طول هفته عملیات بانکی زیادی داریم البته بعضی از این معوقات مربوط به تخلفات است و جرم نیست و قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود. ما باید تمامی این مسائل را آسیب‌شناسی کنیم تا تکرار نشود.

وی درباره عدم تناسب احکام صادره از سوی دادگاه‌ها گفت: بنده از این موضوع دفاع نمی‌کنم که هر حکمی که در قوه قضاییه صادر می‌شود متناسب است، ولی این تناسبی که شما می‌گویید اگر خلاف قانون باشد، درست است، ولی اگر جرم است، در قانون برای آن مجازات کمی در نظر گرفته شده است. به طور کلی ما هیچ‌گونه کمبودی در رسیدگی به پرونده‌ها و زمان آن نداریم و قوه قضاییه آمادگی این را دارد که به بانک‌ها، دولت‌ و بانک مرکزی کمک کند تا معوقات وصول شود.

ادامه دارد ...

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.