۰

عبدالله ناصری: مردم باید قانع شوند که عزم حاکمیت برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است

  • ۱۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
بنياد باران,مفاسد اقتصادي

یک عضو بنیاد باران با بیان اینکه "حجم زیاد بدهی‌های بانکی نشانه گستردگی مفاسد اقتصادی و مالی و رانت‌خواری است"، گفت: باید افکار عمومی قانع شود که عزم حکومت برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اعلام مسئولان مبنی بر اینکه معوقات بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: باید این آمار به تفکیک بانک‌ها و اینکه این تسهیلات بانکی در چه دولتی و به چه اشخاصی واگذار شده است، بیان شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش اعظم این تسهیلات بانکی در دولت نهم و دهم واگذار شده است و البته این امر نشانگر ساختار غلط اقتصادی و بیمار بودن سیستم اقتصادی، نقصان قوانین و مقررات و کم‌کاری‌ دستگاه‌های نظارتی بوده است.

این عضو بنیاد باران همچنین گفت: باید مشخص شود که چه اشخاص حقیقی و حقوقی از این وام‌های بانکی استفاده کرده‌اند زیرا بخش قابل توجهی از این تسهیلات بدون مستندات قانونی و با توصیه شخصی یا گرفتن سفته واگذار شده است.

وی با بیان اینکه "هنوز مشخص نشده که درآمد هنگفت ارزی ناشی از فروش نفت در چه مسیری صرف شده است"، افزود: بسیاری از این مفاسد در دولت قبلی به این دلیل رخ داد که دولت وقت ناکارآمد بود و انسان‌های بی‌تجربه را بر سر کار گذاشته بود. آن دولت تابع مقررات و قوانین نبود و تصمیمات دولت خارج از پروتکل‌های قانونی اتخاذ می‌شد به گونه‌ای که بسیاری از مردان شاخص دولت احمدی‌نژاد به دلیل همین رفتارها از دولت استعفا دادند.

ناصری همچنین با بیان اینکه "مردم اکنون باید احساس کنند که عزم حاکمیت برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است"، گفت: برای پر کردن شکاف ملت و حکومت که ناشی از مفاسد اقتصاد گسترده بوده است، مردم باید باور کنند که حقوق عمومی کشور و بیت‌المال مورد دست‌اندازی عده‌ای قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آن صاف و روشن بیان می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: دولت یازدهم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی قول‌هایی داده و انتظار اجتماعی را بالا برده است. در گام اول، دولت باید تمام اطلاعات مربوط به معوقات بانکی و مفاسد اقتصادی را که در اختیار دارد، بیان کند. به نظر من اگر این اطلاعات بصورت روشنی بیان شود، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی‌های خود پیش‌قدم می‌شوند.

این عضو بنیاد باران در پایان با اشاره به نقش قوه قضائیه و قوه مقننه در برخورد با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: در مسأله بدهکاری بانکی، دولت باید گام اول را بردارد زیرا در واقع دولت طلبکار اصلی است. دولت همچنین باید در صورتی که بدهکاران از تعهد به قانون طفره رفتند، آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند و دستگاه قضایی نیز باید بصورت شفاف و سالم عمل کرده و به دولت کمک کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.