بومی‌سازی تولید دست‌بندهای الکترونیکی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاکید ویژه قانون جدید مجازات اسلامی بر حبس زدایی، گفت: حبس زدایی به قضات کشور ابلاغ شده است که بر همین اساس به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت صلاحدید از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صدرحسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، نشست با شورای پیگیری از وقوع جرم، دیدار با قضات، روحانیون، دانشگاهیان و کارکنان دادگستری استان را از مهم‌ترین برنامه‌های سفر یک روز خود به استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

وی همکاری دستگاه‌های دولتی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: در همین راستا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی، اجتماعی و انتظامی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش چشمگیر داشته است.

صدر حسینی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری در شاخص های پیشگیری از وقوع جرم پیشرفت قابل قبولی داشته است به آمار طلاق در این استان اشاره کرد و افزود: در این استان از هر 12 ازدواج تنها یک مورد از آن منجر به طلاق می شود که این آمار غیرقابل مقایسه با دیگر استان‌های کشور است.

وی با اشاره به آمارهای بالای طلاق در کلان‌شهرها، تصریح کرد: متاسفانه در شهرهای بزرگ کشور از هر 12 ازدواج 5 تا 6 مورد از آن ها به طلاق و جدایی بین زوجین منجر می‌شود که این آمارها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری، استان ماقبل آخر در کم بودن آمار طلاق است، تهران را به دلیل کثرت جمعیت یکی از پر طلاق استان های کشور عنوان کرد.

وی اقدامات مثبت و پیشگیرانه در حوزه ازدواج را یکی از عوامل موفقیت این استان در کنترل طلاق دانست و افزود: راه‌اندازی مرکز مشاوره قبل و بعد از ازدواج و خدمات‌رسانی در تمام ایام سال با حضور 6 مشاور توانمند و با تجربه در این حوزه نقش بسزایی در کاهش آمار طلاق در این استان داشته است.

صدرحسینی با بیان اینکه هیچ‌گونه درخواست طلاقی در این استان بدون انجام کلاس های مشاوره پذیرفته نخواهد شد، تصریح کرد: درخواست های طلاق زوجین پس از شرکت در کلاس های مشاوره و با دستور مشاورین به دستگاه‌های قضایی برای پیگیری ارجاع خواهد شد که این اقدام خود موجب انصراف زوجین از طلاق خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته از 450 درخواست طلاق 202 مورد آن منجر به سازش زوجین شده است، این پیشرفت های قابل توجه را نتیجه برنامه ریزی و مدیریت صحیح مجموعه معاونت پیشگیری استان دانست.

صدرحسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز 107 پرونده طلاق استان در حال بررسی و نتیجه گیری هستند، تصریح کرد: تاکنون از 202 مورد سازش بعد از درخواست طلاق تنها سه فقره از آنها مجدد به مرحله طلاق انجامیده و مابقی آنها در سازش و ادامه زندگی بسر می برند.

وی ارائه اجباری مشاوره ازدواج به زوجین در استان را اقدام منحصر به فرد و الگوی برای دیگر مناطق کشور دانست و گفت: برپایی 12 ساعت کلاس های مشاوره با موضوعات نحوه حل تعارضات بین زن و شوهر، چگونگی برقراری تعامل با یکدیگر، شیوه های صحیح ابراز احساسات و آمیخته شدن با همدیگر اقدامی موثر در کاهش طلاق‌های در این استان محسوب می شود.

صدر حسینی همکاری و تعامل پلیس امنیت اخلاقی با این معاونت را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: در همین راستا مجرمانی که دست به تخلفات غیر اخلاقی بزنند به جای حبس در زندان متعهد می‌شوند که در کلاس‌های آموزشی معاونت پیشگیری استان حضور پیدا کنند و در صورت پذیرفته شدن در آزمون از مجازات حبس در زندان معاف خواهند شد.

وی با بیان اینکه حبس زدایی و کاهش مجازات در زندان از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت محسوب می‌شود، تصریح کرد: رویکرد این معاونت جایگزین کردن مجازات های جدید به جای حبس و حضور زندان است که در همین راستا طرح جایگزین حبس به قضات کشور ابلاغ شده است که بر همین اساس به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت صلاحدید از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در قانون جدید مجازات اسلامی نیز بر حبس زدایی تاکید ویژه شده است که زندانیان به جای حضور در زندان مجازات‌های دیگری را تحمل کنند که یکی از ابزارهای آنها استفاده از دستبندهای الکترونیکی است.

وی اجرای این طرح در کشور را مستلزم خودکفایی در تولید دستبندهای الکترونیکی دانست و خاطرنشان کرد: بومی‌سازی تولید دست بندهای الکترونیکی در کشور گام بلندی در حبس زدایی و کاهش مجازات های زندان خواهد بود که تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق است.

انتهای پیام